الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعهد حكومي بانشاء صندوق التأمين الزراعي وتعديل قانون التقاعد لاحتساب `خدمة العلم`: `النواب` يحيل ملف `مغنيسيا الاردن` الى النيابة العامة

تم نشره في الخميس 3 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
تعهد حكومي بانشاء صندوق التأمين الزراعي وتعديل قانون التقاعد لاحتساب `خدمة العلم`: `النواب` يحيل ملف `مغنيسيا الاردن` الى النيابة العامة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: نجح، النائب عبد الكريم الدغمي، في انتزاع موافقة، مجلس النواب (بالاغلبية) الطلب من الحكومة احالة ملف (شركة مغنيسيا الاردن)، الى النيابة العامة، للتدقيق والتحقيق، في التعثر الذي شهدته الشركة خلال السنوات الماضية، بعد مداخلة قدمها اعتبر فيها ان التقرير الذي اعدته اللجنة العليا لمكافحة الفساد حول الشركة وخلصت فيه الى (عدم وجود ادلة على ارتكاب اعضاء مجلس ادارة الشركة جرائم جزائية كالرشوة او استثمار الوظيفة او اساءة استعمال السلطة)، ليس من حقها (اتخاذ قرار بالادانة او البراءة) وان ذلك يعود الى القضاء، لافتا الى ان تقرير اللجنة فيه (استخفاف بالشعب الاردني)عندما توصلت ان القضية تخلو من (الشبهات) وأعلن (الدغمي)، انه سيقدم نفسه شاهدا للنيابة العامة في هذه القضية، فيما وافق المجلس بالاجماع على ان تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون (لصندوق التأمين الزراعي) والتزمت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء مروان المعشر بذلك في اقرب وقت ممكن، بالتشاور مع المجلس.
وجاء الالتزام الحكومي، التقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق تامين المزارعين في حالات الكوارث بهدف التعويض عن الاضرار وتنمية القطاع الزراعي.بعد انتهاء مناقشة المجلس لسياسة الحكومة في تعويض المزارعين الذين تضررت مزروعاتهم جراء موجة الصقيع الاخيرة، حيث وقع في الجلسة، التي عقدت يوم امس (83) نائبا، على مذكرة اقتراح انشاء صندوق التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الاضرار التي تلحق بهم نتيجة الظروف الطارئة كالكوارث وغيرها،واعتبر رئيس مجلس النواب، ان المذكرة مهمة وطلب من الحكومة الالتزام بارسال قانون الصندوق الى المجلس، وان يتضمن مشروع القانون ملاحظات (31) نائبا تحدثوا في المناقشة، سيما مصادر التمويل للصندوق، اذ طالبت اللجنة الزراعية النيابية (فرض ضرائب) على المواطنين لتمويل الصندوق واقترحت فرض (6) ضرائب رمزية على (الواردات الزراعية من مواد ومعدات وخضار وفواكه، وعلى الواردات الغذائية من الصناعة المماثلة لمنتجاتنا الرئيسية، وعلى ترخيص البكبات الزراعية، وعلى الصادرات، وعلى التبغ، وعلى الترخيص الزراعي عند تفعيله) فيما طلب نواب فرض (قرش) على فاتورة المياه.
وفي الوقت الذي طلب فيه، وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور، (مهلة)، حتى الجلسة المقبلة للمجلس (الاحد القادم)، لتقديم توضيح حول، الاجراءات التي اتخذتها (الوزارة او مديرية الاموال الاميرية) لتحصيل مبلغ
(17) مليون دينار من المحكوم عليه (سميح البطيخي) في قضية التسهيلات البنكية الشهيرة، الذي حكمت المحكمة بسجنه، ودفع المبلغ، تعهد ابو حمور بتقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني، الى مجلس النواب، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية والذي بموجبه سيتم احتساب(سنتي خدمة العلم) كخدمة مقبولة للتقاعد، موضحا، ان المشروع، يجري حاليا دراسته في ديوان التشريع.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش