الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

(النواب) يناقش مشروع قانون النقابات.. واعتصام لاحزاب المعارضة امام المجلس اليوم * مبادرة نقابية لنزع فتيل الازمة مع الحكومة

تم نشره في الأحد 13 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
(النواب) يناقش مشروع قانون النقابات.. واعتصام لاحزاب المعارضة امام المجلس اليوم * مبادرة نقابية لنزع فتيل الازمة مع الحكومة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات - تيسير النعيمات - ايهاب مجاهد: اتفق مجلس النقباء على مبادرة لنزع فتيل الازمة مع الحكومة تتضمن موافقة النقابات المهنية على الالتزام بقانون الاجتماعات العامة والحد من الانشطة التي تعترض عليها الحكومة مقابل قيام الحكومة بسحب او تجميد مشروع قانون النقابات المهنية الذي تقدمت به الى مجلس النواب. وستقوم النقابات المهنية بتقديم مبادرتها الى الحكومة باسرع وقت ممكن.
فيما يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مسائية ستشهد عرض مشروع قانون النقابات المهنية امام المجلس »للقراءة الاولى« لاتخاذ قرار بخصوصه.
وقد تقدمت احزاب الحركة الوطنية الاردنية »تسعة احزاب« خلال الاجتماع الذي عقدته امس مع النقباء في مقر حزب الوسط الاسلامي بمبادرة لحل الازمة تؤكد على ضرورة اجراء حوار بين الحكومة والنقابات بالتزامن مع تجميد تحويل مشروع النقابات المهنية الى اللجنة القانونية لمجلس النواب الى حين الوصول الى نتائج من خلال الحوار بين الطرفين والذي يشارك به الى جانب الحكومة والنقابات النواب والاحزاب.
واكد رئىس الحركة الوطنية الاردنية المهندس مروان الفاعوري لـ »الدستور« رفض الحركة الوطنية اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال ودعا الى توزيع الادوار بين الاحزاب السياسية والنقابات من خلال التزام النقابات بالمهنة وترك الشأن السياسي للاحزاب.
وقال الفاعوري »لقد قمت بنقل المبادرة الى كبار المسؤولين في الحكومة الا انني لم المس الحماس المتوقع تجاه المبادرة من قبل هؤلاء المسؤولين لنزع فتيل »ازمة خطيرة داخليا وخارجيا قد تسيء الى سمعة الاردن في العالم«.
وتنص المبادرة على اشراك الاحزاب والنقابات في الحوار والتزام النقابات بالعمل المهني ومراعاة تشكيل اللجان بصورة صحيحة في اشارة الى لجان فلسطين والحريات ومقاومة التطبيع والمساهمة في العملية التنموية وعدم توجيه المساعدات المالية للخارج.
ومن جهة اخرى ناشدت نقابة الاطباء جلالة الملك التدخل واصدار التعليمات للحكومة لسحب مشروع القانون، كما دعت النواب الى رد المشروع جملة وتفصيلا واعادة الامور الى نصابها بحيث يتم تعديل قوانين النقابات من قبل هىئاتها العامة واعتبر البيان ان المشروع يسيء لوجه الاردن الديمقراطي ويمثل تراجعا عن التنمية السياسية.
وقد نفذت فروع النقابات المهنية في المحافظات امس اعتصامات احتجاجية امام مقارها على مشروع قانون النقابات المقترح والمقدم الى مجلس النواب، حيث طالب المعتصمون نواب الامة برد المشروع الى الحكومة باعتباره تعديا على الحريات العامة والديمقراطية والمكتسبات النقابية.
وفي الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم، سيكون النواب على موعد للمواجهة فيما بينهم حول مشروع قانون النقابات المهنية الذي ينقسم النواب حوله بين فريقين الاول المعارض لمشروع قانون النقابات والثاني المؤيد للمشروع، حيث من المتوقع ان تشهد الجلسة تحشيدا نيابيا لافتا من كلا الفريقين اللذين لامس الصراع بينهما ذروته الاسبوع الماضي، ونجح فريق الضد في لعبة تبديد الوقت وخلط الاوراق عندما تم ترحيل مشروع القانون للقراءة الاولى الى جلسة اليوم بعد ان جرى ادراجه على جدول اعمال الجلسة الماضية »الاربعاء«.
وفي الوقت الذي غرق فيه المؤيدون للمشروع في الخوض بدراسة كافة الاحتمالات المتوقعة والسيناريوهات المرجح اللجوء اليها من قبل فريق الضد لعرقلة مسيرة القانون، خشية حدوث مفاجآت خلال الجلسة مثلما جرى في الجلسة الماضية عندما قدم النائبان عبدالكريم الدغمي وسعد السرور مفاجأة »غير سارة« لمؤيدي المشروع ادخلتهم في لعبة »عض الاصابع« وهو الامر الذي دفعهم للاستغراق طويلا لرسم سيناريوهات لجلسة اليوم، سيما وان الدورة لم يتبق من عمرها سوى (17) يوما ويفترض ان يكون المشروع »مسك ختامها«، كما تحبذ الحكومة التي منحت المشروع »صفة الاستعجال«.
من المتوقع ان يكشف رئيس المجلس عن مصير مذكرة الاغلبية النيابية (59) نائبا التي تطلب من الحكومة »سحب مشروع القانون لمزيد من الدراسة والحوار مع الجهات المعنية بالقانون« والتي تردد ان عددا من النواب الموقعين عليها قاموا بسحب تواقيعهم، حيث سيرد رئيس الوزراء على المذكرة بالتأكيد على حرية المجلس في اتخاذ القرار المناسب حول المشروع.
وبالتأكيد، فان المشروع سيخضع للنقد والتشريح والقدح من النواب المعارضين له، فيما لن يتردد النواب المؤيدون له في تعداد محاسنه والثناء عليه بوصفه يأتي استجابة لطلب الاغلبية النيابية... وسيكون امام المعارضين له مساحة جيدة للدفع باتجاه رفع صفة الاستعجال عن المشروع بعد الدعوة لرده وان كانت مثل هذه الدعوة غير مقبولة من عدد منهم لجهة ان من شأن الرد ان يدفع الحكومة الى تنفيذ ما تريده عبر اصدار قانون مؤقت سيجد المجلس نفسه مضطرا لمناقشته في الدورة المقبلة، اما القبول بالمشروع سواء كان متمتعا بصفة الاستعجال ام لا، فيعني ان بالامكان حينها الدخول في لعبة تبديد الوقت، لحين انتهاء الدورة الحالية.. والدفع بالمشروع نحو الثلاجة .
وفي سياق التحشيد النيابي، فقد ابلغت مصادر نيابية »الدستور« ان الوفد النيابي الذي يضم (9) نواب للمشاركة في مؤتمر الجمعية الاورو- متوسطية في القاهرة، سيقوم بحضور جلسة افتتاح الاجتماعات ثم يعود الى عمان لحضور جلسة اليوم المسائية والتصويت على مشروع القانون، ثم سيغادر مجددا بعد الجلسة، الى القاهرة واستئناف مشاركته في المؤتمر . وهو ما يعكس الاجواء التي ستسود في الجلسة وحجم الحضور النيابي المتوقع، والذي يسعى له المؤيدون للمشروع لقطع الطريق على أي احتمالات لتهريب نصاب الجلسة التي قد يلجأ اليها معارضو المشروع في سياق لعبة تبديد الوقت وخلط الاوراق.
ومن المؤكد أن جلسة اليوم سترسم خريطة طريق للقانون الذي يستهدف »مهننة النقابات وكسر سيطرة التيار الواحد عليها«، بحيث تتضح الرؤية فيما اذا كان القانون سيسلك طريقا معبدة باتجاه استكمال مراحل نموه والسير في مراحله الدستورية عبر إحالته للجنة القانونية التي ستتولى من جانبها اجراء التعديلات عليه واقراره تمهيدا لعرضه على المجلس او رده إن نجح تيار الرفض في مسعاه ــ.
وقد وجه محافظ العاصمة عبدالكريم الملاحمة امس رسالة الى الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب طلب فيها عدم اشراك اي جهة في الاعتصام - الذي ستقيمه احزاب المعارضة اليوم امام مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون النقابات المهنية - سوى احزاب المعارضة الوطنية الاردنية وذلك في اشارة الى النقابات المهنية.
واكد الناطق الرسمي باسم احزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب ان الاعتصام قائم في موعده ايا كانت الظروف. وكان محافظ العاصمة قد وافق الخميس الماضي لاحزاب المعارضة على طلب تنظيم الاعتصام.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش