الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشمل عدة مناطق في المملكة * خطة لتاهيل المناطق الملوثة بيئيا بكلفة 5.1 مليون دينار

تم نشره في الأحد 20 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
تشمل عدة مناطق في المملكة * خطة لتاهيل المناطق الملوثة بيئيا بكلفة 5.1 مليون دينار

 

 
عمان ذ الدستور - عزالدين خليفة
كشف وزير البيئة الدكتور يوسف الشريقي عن خطة أعدتها الوزارة لـ»إعادة تأهيل المواقع الملوثة بيئيا و المستغلة للثروة الطبيعية« تهدف لمعالجة بؤر التوتر البيئي بشكل نهائي. ومن أولويات الخطة معالجة مكب الخردة والسكراب على طريق عمان الزرقاء، واعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، وانشاء (القرية البيئية الاردنية الأولى) في محافظة الزرقاء.
و أوضح الشريقي في تصريح لـ»الدستور« انه خاطب وزارة التخطيط لتخصيص مبلغ (5.1) مليون دينار لأغراض الخطة تحت بند المنح المنتظرة للعام الحالي.و أنه خاطب رئيس الوزراء فيصل الفايز للموافقة على تنفيذ مشروع تأهيل مواقع الخردة و السكراب على طريق عمان ذ الزرقاء بالتعاون مع مؤسسة تنمية الموارد الوطنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
وحول المرحلة الاولى من اعادة التاهيل قال ان البداية ستكون في مواقع تجميع الخردة والسكراب على طريق عمان - الزرقاء السريع. عبر اقامة مشروع متكامل يتألف من مجموعة اجزاء،يتضمن الأول اقامة منطقة حرفية متكاملة لمحلات الخردة والسكراب ومناشير الحجر ومعامل الطوب بعيدا عن التجمعات السكانية والطرق الرئيسية من قبل مؤسسة تنمية الموارد الوطنية وايصال كافة الخدمات اليها بشكل يتيح نقل المحلات الموجودة حاليا اليها.
واعلن الشريقي ان الوزارة ستنفذ محطة لانتاج الطاقة الكهربائية من غاز الميثان الموجود في مكب النفايات القديم كمرحلة ثانية من المشروع.
وكشف أن الوزارة تعمل لاعداد تصاميم (القرية البيئية الاردنية الاولى) كمشروع في محافظة الزرقاء يحتضن جميع الاعتبارات البيئية كمساحات التهوية والعزل الطبيعي وتناسب المساحات الخضراء مع مسطحات البناء وعدد السكان المتوقع في حال اكتمال بناء القرية وعلى المدى البعيد.
ولفت إلى ان مشروع القرية سيعتمد مواد وانماط بناء تتوافق والمعايير البيئية العالمية. حيث سيتم الفصل بين خطوط نقل مياه الصرف الصحي بحيث يتم معالجة المياه محدودة التلوث داخل القرية لغايات اعادة استخدامها للزراعة وتنظيف الطرقات.
وقال أن الوزارة تعمل لايجاد تمويل لاقامة محطة معالجة تحت سطحية (تحت الارض) للمياه شديدة التلوث الخارجة من القرية كنموذج مصغر لمحطات التنقية المنفذة في عدد من دول العالم.وكذلك اقامة مكب متكامل وخاص للنفايات الخارجة من القرية يراعى فيه عمليات الفرز من المصدر وبحيث لاتصل اليه سوى النفايات غير القابلة لاعادة التدوير.
وبين ان الوزارة ستشترط قانونيا الالتزام بالمنظومة البيئية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشروع بكامل تفاصيله لمن يرغب بالاستملاك السكني او الاستثماري في القرية. مبينا ان القرية الاولى ستكون انطلاقة لمجموعة من القرى البيئية ستوظف لنقل التقنيات والتعليم ومكافحة التصحر واعادة احياء التنوع الحيوي وحمايته وذلك حسب طبيعة المنطقة التي يعاد تاهيلها.
وعلى صعيد متصل قال الشريقي إن شركات التعدين والصناعات التحويلية تعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني،ولكن الوزارة لن تقبل باستمرار وضع نشاطها الحالي الملوث للبيئة والمخالف لقانون البيئة، ولذلك ستعقد في غضون الأسابيع المقبلة اجتماعا موسعا لادارات هذه الشركات لتضع امامها حزمة من الخيارات.
وأوضح الشريقي ان اول الخيارات سيكون قيام هذه الشركات ذاتيا باعادة تأهيل المواقع التي استغلتها في عمليات التعدين وبصورة متكاملة وبما في ذلك زراعتها ورعاية الاشجار لمدة خمس سنوات على اقل تقدير. ولكنها ستعطى بديل آخر اذا لم تكن قادرة على اعادة التأهيل يتمثل بالتنازل عن كامل الاراضي التي استنفذت منها الثروات سواء تلك التي حصلت عليها بالاساس من خزينة الدولة او قامت بشرائها ذاتيا لحساب مؤسسة تنمية الموارد الوطنية التابعة للقوات المسلحة وان تلتزم بتقديم العون للمؤسسة في تنفيذ المشاريع التي سيتم اقرار تنفيذها في منطقة عمل كل شركة وسوف يستخدم القانون بحزم اذا رفضت الشركات الالتزام باحدى هذين الخيارين حيث ان القانون يلزمها باعادة التأهيل ودفع بدل الضرر البيئي لابناء المجتمعات المحلية.
وقال ان اعادة تأهيل المواقع الملوثة بيئيا وتنفيذ القرى البيئية النموذجية فيها سيكون من مسارات البحث في المؤتمر الدولي للجهات المانحة ووزارات البيئة الداعمة والذي تنوي الوزارة عقده نهاية صيف هذا العام بالاضافة الى كونها ستكون محورا رئيسيا في مباحثاته مع وزير البيئة الالماني خلال الزيارة التي سيقوم بها الى هناك.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش