الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الخرابشة : اهمال متعمد للمدينة من قبل الحكومات المتعاقبة * السلط .. مشاريع حيوية مع » وقف التنفيذ « منذ ست سنوات !!

تم نشره في الاثنين 5 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
الخرابشة : اهمال متعمد للمدينة من قبل الحكومات المتعاقبة * السلط .. مشاريع حيوية مع » وقف التنفيذ « منذ ست سنوات !!

 

 
* ابو السمن :البلدية ليست السبب في تعثر هذه لمشاريع

السلط - الدستور - عدنان خريسات
السلط مدينة التاريخ وعاصمة الأردن الأولى التي تخرج من مدرستها العتيقة رؤساء حكومات وكبار المسؤولين على مستوى الأردن هل تستحق أن توضع على الرف؟ وهل تستحق هذه المدينة أن يتنكرلها أبناؤها ممن قادوا مسيرة الأردن ؟ وهل ستبقى مدينة السلط متخلفة عن ركب الحضارة والتطور ؟ وهل ستبقى شوارعها كما هي قبل مائه عام من حيث المحدودية والسعة ؟؟ اسئلة كثيرة محيرة تدور في اذهان الكثيرين الذي يستغربون ويستهجنون هذا التطنيش من الحكومات المتعاقبة جلالة الملك عبد الله الثاني عندما زار مدينة السلط عام 2000 والتقى أبناءها اصدر توجيهاته بإنشاء مدينة صناعية وبناء مستشفى جديد ومسلخ وسوق للخضار وغيرها من المطالب المهمة ... وبعد قرابة الـ 6 سنوات لم ير اي من هذه المشاريع النور .. فعلا اسئلة محيرة .. هل هذه المشاريع تفوق قدرة الحكومات المتعاقبة ؟ ام أن تنفيذها مستحيل ؟ ام أن وراء ذلك لغز لانعلمه ام ماذا؟ ... سوق الخضار الحالي لا يفي بالحاجة فالموقع غير مناسب تماما لانه يقع في مدخل مدينة وعلى مفترق طرق ( السلط - الأغوار - عمان ) وغير قادر على استيعاب كميات محدودة من المنتجات الزراعية لا بل هو جزء من الشوارع المحيطة به بعد أن قامت البلدية بتوسعة مدخل المدينة ووقعت العديد من الحوادث المرورية لسوء موقعه بلدية السلط الكبرى تعرف ذلك وكان من أهم أولوياتها إنشاء سوق خضار ومسلخ حديث ومجمع للسفريات ولم تقتصر في إعداد الدراسات ووضع الحلول حيث اختارت موقعا ملائما لانشاء سوق للخضار على طريق السلط عين الباشا من حوض 34 في منطقة البشيري والبالغة مساحتها 2370 مترا والتي تعود ملكيتها لخزينة المملكة والقطع 409 413 12 410 حوض 34 والبالغة مساحتها 3850 مترا وهي ملكية خاصة وصدر قرار للمجلس البلدي باستملاكها جميعا لهذه الغاية وقدرت الكلفة الأولية للاستملاك ب 88550 دينارا .
ويضم المشروع 21 مخزنا ووحدات صحية ومكاتب إدارية ومستودعات وساحات لوقوف المركبات وكلفة تنفيذ المشروع المقدرة حوالي 90 الف دينار وقدرت الجدوى الاقتصادية لأجرة المخازن سنويا ب 64600 دينار وحسب المعلومات المتوفرة فان المراسلات بين البلدية والوزارة قائمة منذ اكثر من 7 سنوات دون اي نتيجة على أرض الواقع لابل تم رفض المشروع لعدم ملائمة الموقع حسب ادعاء وزارة البلديات . المهندس ماهر أبو السمن رئيس بلدية السلط الكبرى قال ان البلدية لم تتوقف عن السعي لتنفيذ هذه المشاريع بل قامت باستملاك 8 دونمات ونصف بجانب مركز الإصلاح والتأهيل وسيتم تمويله من قبل صندوق البلدية بعد تعزير تمويله حيث رصدت البلدية 200 الف دينار بدل استملاك و6 آلاف دينار بدل مخططات دراسات كما قمنا بأخذ قرض بقيمة 350 الف دينار عن طريق بنك تنمية المدن والقرى تحسبا لعدم تمويل هذا المشروع عن طريق برنامج التحول الاقتصادي الذي أوقف تنفيذه عدة مرات .. وكذلك الحال بالنسبة للمسلخ الذي يزيد عمره عن 80 عاما ولا تتجاوز مساحته 90 مترا والذي يعتبر مكرهة صحية حقيقية وقامت البلدية عدة مرات بإغلاقه لخطورته على البيئة والصحة العامة ألا انه أعيد فتحه من قبل مديرية صحة محافظة البلقاء لمنع لجوء القصابين إلى الذبح داخل محلاتهم التجارية ونظرا للحاجة الملحه والماسة قامت البلدية باستملاك 5,11 دونم بقيمة 80 الف دينار بالقرب من محطة التنقية ووعدت البلدية عام 2004 بتمويله حسب الخطة الثلاثية المعدة بين وزارة البلديات ووزارة التخطيط إلا انه وللأسف حولت مخصصات مسلخ السلط لبلدية اخرى من الفئة الثانية وما زلنا بانتظار تمويل إنشاء المسلخ من قبل وزارة البلديات ووزارة التخطيط . إما فيما يتعلق بالمدينة الصناعية فقد اوضح المهندس أبو السمن أن البلدية هيأت مواقع مناسبة وملائمة وأحضرت المخططات وقدمتها للجهات المسؤولة ورفضت لعدم الملائمة ثم بحثنا عن مواقع بديلة اكثر ملاءمة وتخدم كافة قرى المدينة والموقع المقترح يصلح لإنجاز هذا المشروع كونه يقع في مكان متوسط وبمحاذاة الحزام الدائري في منطقة بطنا والخدمات الضرورية والبنية التحتية متوفرة وحتى هذا التاريخ لم يتخذ أي إجراء مما جعلنا في حالة من الإرباك لعدم الاستجابة لتنفيذ مثل هذه المشاريع المهمة لا بل أن بعض المواطنين يعتقدون أن البلدية هي السبب وراء تعثر مثل هذه المشاريع .
وأضاف المهندس أبو السمن طلبنا استملاك خمسة دونمات ونصف الدونم في منطقة الصافح بمدينة السلط وكذلك منطقة البحيرة ووعدنا بتمويله من قبل بنك تنمية المدن والقريالا انه تم رفض الاستملاك وكذلك التمويل والحال يندرج على مشروع مجمع السفريات الشمالي حيث قمنا باستملاك اربعة دونمات ونصف في منطقة النبي يوشع وللأسف تم رفض الطلب لعدم ملائمة الموقع وكأننا سنجد في السنوات القادمة مواقع اكثر ملائمة فهذه طبيعة السلط الجغرافية وبالتالي لا بد من الرفض الذي يلحق الضرر بالمواطنين .
وبين المهندس أبو السمن أن الموقع تم اختياره من قبل أعضاء المجلس البلدي وبمشاركة هيئة قطاع النقل العام الذين أكدوا أن الموقع ملائم ومناسب ولكن المبالغ المرصودة جمدت .
بدوره قال النائب محمود الخرابشة أن السلط هي عاصمة الأردن الأولى التاريخية والثقافية والجميع يعلم بإسهاماتها تجاه الوطن من خلال مدرستها الأولى التي خرجت القيادات وكبار المسؤولين وإنها مدينة الريادة والمبادرات كما قال عنها سيد البلاد وأضاف أن مدينة السلط تحديدا ومحافظة البلقاء من اكبر المحافظات اتساعا وقدما من حيث الكثافة السكانية والمساحة ولا بد من ايلاء مدينة السلط كل العناية والاهتمام من كافة المسؤولين . واكد النائب الخرابشة أن هناك إهمالا واضحا قد يكون متعمدا من قبل الحكومات المتعاقبة فلا يعقل أن تحرم المدينة من بعض المشاريع الاستثمارية التي تساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية وتساهم في تخفيف مشكلة الفقر والبطالة .. ولا يعقل أن تحول بعض المشاريع التي رصدت موازناتها لمدينة السلط إلى مناطق اخرى. وتساءل النائب الخرابشة لماذا لا يكون في السلط مدينة صناعية ومحافظات اقل حداثة من السلط أقيمت فيها المدن الصناعية نحن لا نريد آن نأخذ حقوق غيرنا بل نريد فقط حقوقنا مؤكدا آن الحكومات المتعاقبة والمسؤولين لم يلتزموا بتنفيذ تلك المشاريع الحيوية حتى التي تساهم في أحياء المحافظة والتي تنعش الحركة الاقتصادية فيها كما آن افتقار المدينة لمناطق سياحية ومواقف للسيارات يؤدي آلي عدم تشجيع الاستثمار من قبل المستثمرين منوها بدور جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يجوب العالم بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية وإيجاد مشاريع استثمارية تخفف من حدة الفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل إضافية لابناء المنطقة .
وقال انه وجه أسئلة للحكومات المتعاقبة لعدم تنفيذها الإرادة الملكية السامية بإقامة مثل هذه المشاريع إلا انه لم يتلق ردا رسميا على أسئلته وأضاف أنه قابل رئيس الحكومة السابق عدنان بدران وبرفقته رئيس بلدية السلط واطلعه على حاجة المدينة لبعض المشاريع الحيوية وقال انه لابد من متابعة مثل هذه المطالب التي هي حق مشروع للمحافظة والمواطنين وعلينا آن نتكاتف على المستويين الرسمي والشعبي لامكانية تنفيذ هذه المشاريع التي لا غنى لأي مدينة عنها كالمدينة الصناعية والمسلخ وسوق الخضار والمستشفى .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش