الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العلي والظهيرات يفتتحان ورشة حول انشاء وحدات تنمية في 18 بلدية

تم نشره في الثلاثاء 20 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
العلي والظهيرات يفتتحان ورشة حول انشاء وحدات تنمية في 18 بلدية

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
أكد وزيرا الشؤون البلدية نادر الظهيرات والتخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أهمية ترسيخ دور البلديات كوحدات تنموية واستثمارية باعتبارها نواة التنمية المستدامة. كما أكدا في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الوزارتان أمس الإثنين بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى والاتحاد الأوروبي حول /إنشاء وحدات تنمية في البلديات الثماني عشرة التي تم اختيارها بموجب منحة الاتحاد الأوروبي/ قدرة البلديات على المساهمة بفاعلية في برامج مكافحة الفقر والبطالة، من خلال إقامة مشروعات تنموية إنتاجية ناجحة، ترفد المسيرة التنموية من جهة وتسهم في مكافحة الفقر والبطالة من جهة أخرى.
وقال الظهيرات في كلمته أن وزارة الشؤون البلدية تحرص على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك، من خلال استثمار ميادين التنمية المحلية وقطاع الشؤون البلدية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وترسيخا لنهج الحكومة في إشراك البلديات في التنمية وفتح آفاق أوسع أمامها لخدمة المواطنين باعتبارهم أساس التنمية والتطور.
وأوضح الظهيرات أن برنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، والبالغة كلفته (30) مليون يورو يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في مجال إيجاد وترسيخ أسس وإجراءات فاعلة للتنمية المحلية، وتمكين مؤسسات الحكم المحلي من القيام بدورها التنموي القائم على التخطيط التشاركي، والمساهمة في تعزيز اللامركزية في الحكم المحلي وزيادة مستوى المساءلة للسلطة المحلية، وإيجاد قدرٍ أكبر من الأمان الاجتماعي للمواطن والتركيز على تنمية المناطق الفقيرة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتناسب واحتياجاتهم وأولوياتهم.
وأكد أنه جرى اختيار البلديات الثماني عشرة وفق عملية اتصفت بالشفافية واعتمدت على معايير الفقر والقدرة والرغبة على الالتزام بالبرنامج الموجه بشكل رئيس لمكافحة الفقر والبطالة وتنمية المجتمعات المحلية وتطوير وتوسيع آليات عملها، ووضعت بعين الاعتبار عدد السكان والفقر والبطالة والوضع المالي للبلدية ومساحتها التنظيمية والمناطق التابعة لها، والمؤشرات المتوفرة فيها المتعلقة بالفقر والتنمية البشرية، واهتماماتها التنموية.
من جهتها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن هذا المشروع يأتي كصيغة ومنهج وفلسفة تنسجم تماما مع الرؤية الملكية، ومتوافقة مع النهج الإصلاحي والتطوير الذي تبنته الحكومة في مجال تحديث المفاهيم والممارسات، التي تأطرت ضمن الأجندة الوطنية ومخرجات عمل اللجنة الملكية التي كلفت بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة. وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن تبني وتنفيذ عدة مسارات وأوجه إصلاحية بحيث تفضي إلى مكافحة الفقر من خلال تمكين البلديات من التصدي لهذه المشكلة بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني فيها.
وكان مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور إبراهيم النسور قد ألقى كلمة أكد فيها استعداد البنك لمساعدة البلديات على تحقيق الشروط المطلوبة لضمان الاستفادة من هذه المنحة. وحضر حفل الافتتاح أمين عام وزارة الشؤون البلدية باسم الخطيب وممثل الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد. وجرى خلال الورشة استعراض كافة المحاور التي تكفل مساعدة البلديات على استحداث وحدات التنمية وضمان نجاحها بما يتفق وشروط منحة الاتحاد الأوروبي .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش