الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنة حكومية - حزبية مشتركة لعقد ورش عمل مكثفة حول قانون الاحزاب الجديد * الفايز: قانون لمكافحة الارهاب لمنع الحوادث الارهابية قبل قوعها * اربيحات: كلنا شركاء في تنمية الاردن.. ولن نتجاهل ملاحظات احد

تم نشره في الثلاثاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
لجنة حكومية - حزبية مشتركة لعقد ورش عمل مكثفة حول قانون الاحزاب الجديد * الفايز: قانون لمكافحة الارهاب لمنع الحوادث الارهابية قبل قوعها * اربيحات: كلنا شركاء في تنمية الاردن.. ولن نتجاهل ملاحظات احد

 

 
عمان - الدستور: اسفر الاجتماع الذي جمع وزيري الداخلية عيد الفايز والتنمية السياسية الدكتور صبري اربيحات أمس الاثنين بالأحزاب عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين والأحزاب لتخطيط وتنظيم وتنفيذ ورش عمل تتناول رؤى المجتمعين بهدف تطوير الحياة الحزبية في الأردن على أن تقدم اللجنة توصياتها في غضون شهرين.
وتضم اللجنة عشرة أعضاء هم أمين عام حزب اليسار الأردني موسى المعايطة، ومازن ريال ومحمد النويهي عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، ومروان الفاعوري عن الحركة الوطنية وحازم قشوع عن حزب الرسالة والمحافظ عبد السلام الهروط ومدير القضاء عبد الباسط الكباريتي عن وزارة الداخلية وبكر العدوان وفلحة بريزات عن وزارة التنمية السياسية، فيما لم يسم ممثل المجلس الوطني للتنسيق الحزبي بسبب غياب الأحزاب المنضوية تحت لوائه وتركه المجتمعون للمجلس ليقوم بتسمية عضوه الذي سيشارك في اللجان.
اللقاء الذي ضم 27 حزبا، سادته روح الشفافية في تبادل وجهات النظر حول تعديل قانون الأحزاب الحالي، وتمحورت مطالب الأحزاب حول ''ضرورة السماح لها بالعمل بين طلاب الجامعات وتمثيلها في البرلمان وتقديم الدعم المالي والمعنوي لها وإعادة بحث قانون الاجتماعات العامة وتحديد أولويات الإصلاح وسحب قانون النقابات المهنية من البرلمان''.
ورفض الفايز مقولة بعض الأحزاب التي اعتذرت عن الاجتماع بذريعة عدم وجود جدول أعمال، وقال: ''وضع جدول الأعمال يحتاج لطرفين وأنا ضد التفرد بالقرار ووضع قوالب جاهزة للنقاش، فالأحزاب طرف مهم يجب أن تشارك في وضع جدول الأعمال دون أن يفرضه عليها أحد''.
وشدد على أنه: ''لا يجوز وضع جدول أعمال من طرف واحد ونحن نتحدث عن أن عنوان المرحلة الحوار، فربما توجد نقاط مهمة تريد أن تبحثها الأحزاب الى جانب النقاط التي لدينا''. وتساءل: ''ما معنى الديمقراطية إذا كنا سنضع منفردين الجدول دون مشاركة الأحزاب''؟ وأكد أن ''عنوان الحكومة حوار يفضي لنتائج وليس حوارا عبثيا'' وشدد على ضرورة إنجاز قانون عصري للأحزاب كما ورد في كتاب التكليف السامي وفي بيان الحكومة '.
وأشار الى أن: ''أحزابا كثيرة ترى أن قانون الأحزاب النافذ متقدم رغم إقراره منذ ثلاثة عشر عاما''، إلا أن الفايز أكد ''ضرورة تطويره بما يتلاءم مع المرحلة الديمقراطية التي نعيشها''.
ونبه أنه: ''لا يوجد لديه مواقف مسبقة من أي حزب أردني أو من أي قضية حزبية، فكل شيء مطروح للنقاش للوصول إلى نقاط مشتركة''. لافتا الى أنه ''بحوزة الوزارة مقترحات مشاريع عديدة لقانون الأحزاب ولدينا بعض الخلاصات، لكننا لن نصل الى قرارات بدون التشاور والاتفاق معكم''.
وأشار الى أن :'' الحكومة ستقوم بوضع قانون لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن تسميته لمنع وقوع الحوادث الإرهابية في بلدنا وذلك لأن قانون العقوبات يعالج الجريمة بعد وقوعها بينما القانون الذي سيتم وضعه سيحاسب على الجريمة قبل تنفيذها '' وضرب مثالا على ذلك :'' بعدم وجود نصوص واضحة في قانون العقوبات تعالج وضع مجموعة تخطط لتفجير مكان ما مشددا على الحاجة المجتمعية تدفع بالمشرع لوضع القوانين '' .
ولفت الفايز إلى العديد من نقاط الاختلاف بين الأحزاب ذاتها من بينها:'' عدد مؤسسي الحزب وعمر المؤسس وجنسيته ومعنى الادعاء بالحماية الأجنبية والموارد المالية .
ووعد الفايز مناقشة :'' القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن بهدف تطويرها '' لكنه :'' شدد على ضرورة الإنجاز فيما يخص قانون الأحزاب '' وبدد التخوف بشأن وضع قانون أحزاب جديد قد يؤثر سلبا على العمل الحزبي '' وقال :'' أتعهد للجميع بأننا سنسير الى الأمام وأي قانون جديد سيكون بلا أدنى شك أفضل من الحالي '' .
وقال :'' هناك إرادة سياسية للإصلاح يقودها جلالة الملك وكلكم سمعتم كتاب التكليف السامي وما يتعلق منه بموضوع الإصلاح '' . وقال وزير التنمية السياسية الدكتور صبري اربيحات :'' ان الاجتماع لسماع وجهات النظر لأننا شركاء في تنمية الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا '' وقال أنه :''عندما نتحدث عن دور وزارة التنمية السياسية فإن عمرها لا يتجاوز (760 ) يوما وهي وزارة ضمن الهيكل السياسي للدولة الأردنية '' مشددا على أن :'' العقد الذي بيننا هو الإصلاح والتنمية بمعناها الشامل '' وشدد على أن :'' أهم شيء هو الاتفاق على المنهج والأيدولوجيا أنتم أحرار فيها ''.
وأكد على أن :'' الحكومة ستأخذ بآراء وملاحظات الأحزاب ولن تتجاهلها '' لكنه لفت الى أن :'' وزارة التنمية السياسية ليست وحدها معنية بالإصلاح السياسي ، فنحن لدينا شركاء في مجلس الأمة ومؤسسات مجتمع مدني '' .
وبين أن :'' منطلقات الحكومة في الإصلاح الدستور الأردني وكتاب التكليف السامي والأجندة الوطنية '' وقال :'' إن الحوارات ضرورية لإشاعة أجواء الثقة بين الجميع'' ولفت الى أننا أمام تساؤلات عديدة من بينها :'' مدى ارتباط برامج الأحزاب بالواقع وبشرائح المجتمع '' وشدد على أن :'' الحكومة تقر وتعترف بالأحزاب ولولا هذا المبدأ لما كنا هنا نتحاور '' وأعلن استعداده للالتقاء بالأحزاب في أي مكان تريده '' .
ودعا أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور :'' الى إعطاء الأولوية الى تطوير قانون الانتخابات الى جانب تحديد أوليات الإصلاح السياسي والاقتصادي '' .
وطالب أمين عام حزب النهضة الدكتور سمير العواملة الحكومة أن :'' تتخذ قرار سياسي لتمثيل الأحزاب في الحكومات لتشجيع المواطن للانخراط في هذه الأحزاب '' بينما طالب أمين عام حزب لجان الشعب الأردني خالد الشوبكي :'' بإلغاء قانون الاجتماعات العامة وسحب قانون النقابات الموجود في البرلمان ''. وطلب أمين عام حزب الحرية والمساواة حمد أبو زيد :'' أن يسمح للأحزاب بالعمل والتنظيم داخل الجامعات الأردنية '' إلى جانب :'' استحداث كوتا تمثل الأحزاب في البرلمان '' بينما دعا أمين عام حزب الأرض العربية الدكتور محمد العوران الى :'' تعديل قانون الانتخاب لدفع الحياة السياسية الى الأمام '' .
وقال أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع :'' إن الأحزاب تحتاج الى دعم مادي ولوجستي '' فضلا عن '' إشراكها في السلطة ومنحها دور على المستوى التشريعي '' . وقال: "نحن بحاجة الى وجود برنامج عملي علمي يقدم الحياة الديمقراطية في الأردن بقالبها الجديد".
وقال أمين عام حزب الوسط مروان الفاعوري: "أن لا مشكلة في سن قانون لمكافحة الإرهاب شريطة أن لا يتعارض مع الحريات العامة".
وشدد أمين عام حزب اليسار الأردني موسى المعايطة ضرورة :'' حل قضية التمويل على أساس قانوني '' في حين حض أمين عام حزب حركة حقوق المواطن الأردني محمد أبو جبارة على '' سحب قانون النقابات المهنية من البرلمان '' .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش