الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

معقبا على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن واميركا * منصور: الربط بين الاتفاقية والمساعدات الاميركية تجاوز على السيادة الوطنية

تم نشره في الخميس 4 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
معقبا على اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن واميركا * منصور: الربط بين الاتفاقية والمساعدات الاميركية تجاوز على السيادة الوطنية

 

 
عمان-الدستور: أبدى الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزة منصور أسفه للربط بين اقرار قانون اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية، وبين المساعدات الامريكية، لافتا الى ان الربط يعني ان المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الامريكية، مساعدات مشروطة، وتصل الى حد التجاوز على السيادة الوطنية.
واضاف في تصريحات صحفية في معرض تعليقه على محاولات الحكومة الحثيثة للتصديق على الاتفاقية اننا نقدر لمجلس النواب رده لقانون الاتفاقية ، ونخشى ان تمارس الحكومة ضغوطا على النواب بالترغيب والترهيب للتراجع عن الموقف.
واكد الامين العام ان القانون يقع ضمن اتفاقيات الاذعان التي يمليها الطرف القوي على الطرف الضعيف، ادراكا من الادارة الامريكية لمدى الكراهية في الوطن العربي، والاردن على وجه الخصوص، ولذلك تحرص على اسكات كل صوت مناهض لسياساتها.
وكان نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة مروان المعشر قد اكد امس ان مصالح الاردن السيادية سواء كانت سياسية ام اقتصادية لن تتأثر باقرار قانون اتفاقية تسليم الاشخاص بين الاردن والولايات المتحدة التي اقرها مجلس الاعيان ورفضها مجلس النواب.
وربط المعشر بين قرار التصديق على الاتفاقية وبين المساعدات العسكرية والاقتصادية للاردن ، نظرا لوجود قرار سابق من قبل مجلس الكونغرس الاميركي يربط بين المساعدات العسكرية والاقتصادية لاي دولة من دول العالم بتوقيع تلك الاتفاقية.
وكان مجلس النواب قد اعتبر في اولى جلسات الدورة الاستثنائية ان الاتفاقية تشكل انتقاصا من سيادة الاردن على اراضيه كون الولايات المتحدة رفضت اخضاع مواطنيها لهذه الاتفاقية وتسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابهم جرائم ضد الانسانية في حين تطالب الدول الاخرى باخضاع مواطنيها لبنود القانون ، مشيرين الى ان مشروع قانون الاتفاقية يتناقض مع قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي صادق عليه الاردن وما يزال منظورا امام اللجنة القانونية في مجلس النواب وليس مدرجا ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية،ما يعني عدم قدرة المجلس على النظر فيه.
ومن المعروف ان الادارة الامريكية كانت ولاتزال ضد انشاء المحكمة الجنائية الدولية، انه جزء من العقليّة الاستعمارية العنصريّة السائدة بين النخب الاميريكية الحاكمة. ونتيجة للضغط الدولي تحاول الادارة الاميريكية الالتفاف على مضمون هذه الاتفاقيات والتي تستهدفها بشكل مباشر،من خلال توقيع اتفاقات ثنائية بينها وبين دول العالم التي تدور في فلكها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش