الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الادارة العامة لتطوير القطاع العام تنتهي من اعداد الوثيقة التفصيلية لادارة الموارد البشرية * تعزيز القدرات المؤسسية للوزارات والدوائر الحكومية وتمكينها من استقطاب الكفاءات

تم نشره في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
الادارة العامة لتطوير القطاع العام تنتهي من اعداد الوثيقة التفصيلية لادارة الموارد البشرية * تعزيز القدرات المؤسسية للوزارات والدوائر الحكومية وتمكينها من استقطاب الكفاءات

 

 
اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات للتخلص من التشوهات المتراكمة وتحقيق العدالة
عمان- بترا
انتهت الادارة العامة لتطوير القطاع العام من اعداد الوثيقة التفصيلية لسياسات ادارة الموارد البشرية المنبثقة عن وثيقة السياسات الحكومية لاصلاح القطاع العام التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي.
واصدر رئيس الوزراء تعميما لجميع الوزارات والدوائر الرسمية يطلب فيه الاطلاع على الوثيقة التفصيلية وارسال اية مقترحات تتعلق بها مباشرة للادارة العامة لتطوير القطاع العام.
وستكون الوثيقة المرجعية الاساسية لاعداد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد الذي تقوم باعداده الادارة العامة لتطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي.
وكانت ادارة الموارد البشرية في الادارة العامة لتطوير القطاع العام قد اعدت الوثيقة بهدف تعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الوثيقة لتعزز أهداف ادارة سياسات الموارد البشرية في الادارة العامة لتطوير القطاع العام للارتقاء بمستوى الاداء والانتاجية على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص وأرساء قواعد البناء المؤسسي والقدرات المؤسسية في الوزارات والدوائر واعتماد مفاهيم حديثة قائمة على أسس ومعايير موحدة.
وتهدف الوثيقة الى التعريف بالسياسات الرئيسة والاطار المتكامل لادارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام وفق أحدث الاسس وأفضل الممارسات الدولية وبما يتلاءم مع الخصوصية الاردنية.
وجاء في الوثيقة ان ادارة وتنمية الموارد البشرية تعتبر ركنا أساسيا في برنامج اصلاح القطاع العام حيث تهدف الى تعزيز القدرات المؤسسية وتمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.
واشارت الى أن الاصلاح في مجال الموارد البشرية بقي محدودا ولم يجار مجالات الاصلاح الاخرى وان السياسات والاجراءات الخاصة بالموارد البشرية المطبقة حاليا ما زالت دون مستوى الطموحات ولا تعكس الممارسات المثلى في هذا المجال، كما أن تخطيط الموارد البشرية لا يتم وفق منهجية علمية دقيقة.
وجاء في الوثيقة أن سياسات الاختيار والتعيين المعمول بها حاليا تعتمد في معظمها الاقدمية في التخرج والتقدير العام للمؤهل العلمي كأساس لاعداد الكشوف التنافسية للتعيين ولا تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاخرى لاشغال الوظيفة وبالتالي ضعف اعتمادها على أسس الاستحقاق والجدارة بشكلها الشمولي.
وتقتصر الامتحانات التنافسية على قياس المعرفة الفنية فقط ويتم أجراؤها لاشغال الوظائف في غير المهن التعليمية والطبية حيث لا يخضع المرشحون للمهن التعليمية لاي نوع من الامتحان أو المقابلات الشخصية.
أما سياسات ادارة الاداء فانها تتسم بأنها غير فعالة وغير مرنة كونها تعمل وفق أنظمة مغلقة لا تعتمد مبدأ الحوار ولا تتبنى مبدأ توفير التغذية الراجعة للموظف وتقيس بعض جوانب السلوك دون التركيز على النتائج وتحقيق الاهداف.
وفي مجال سياسات الرواتب والعلاوات فان النظام الحالي يحدد الرواتب بناء على المؤهلات العلمية والاقدمية بدلا من التركيز على المتطلبات الاساسية للوظيفة والمهام والمسؤوليات المناطة بها مما يؤدي الى عدم امكانية تعيين أى شخص لاشغال أي وظيفة اشرافية الا اذا كانت لديه خبرات طويلة في القطاع العام أو من خلال العقود الشاملة.
واضافت ان هيكلية الرواتب والعلاوات الحالية تعاني من وجود اختلالات وتشوهات متراكمة لا سيما وأن بعض العلاوات اعتمدت لفئات وظيفية معينة بناء على ضغوطات من جهات مختلفة كالنقابات المهنية وليس بناء على دراسات منهجية للحالات التي يستحق فيها الموظفون منحهم تلك العلاوات الامر الذي يؤدي الى وجود حالات من عدم الرضا وعدم الشعور بالعدالة.
أما فيما يتعلق بسياسات التدريب والتطوير فأن النظام الحالي يعتمد أساس العرض بدلا من الحاجة الفعلية المرتبطة بمتطلبات العمل ولا توجد لدى غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية خطط تدريب سنوية مرتبطة بأهدافها الاستراتيجية كما لا توجد آليات فعالة لنقل المعرفة أو لقياس مدى العائد من البرامج التدريبية وتحقيقها للنتائج المطلوبة.
الى جانب ذلك فان نظام الخدمة المدنية الحالي يتضمن اجراءات تفصيلية متعددة تستدعي التغيير والتعديل وفقا للمستجدات المتسارعة وبما أن تعديل الانظمة عادة يستوجب اجراءات مطولة فقد يكون من الصعوبة بمكان اجراء التعديلات الضرورية .
وتطرقت الوثيقة الى العديد من التحديات التي يواجهها قطاع ادارة الموارد البشرية في الاردن حيث اشارت الى وجود ضعف في القدرات الادارية والمؤسسية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدم وجود الكفاءات المؤهلة في مجال الموارد البشرية والثقافة المجتمعية وانتشار الواسطة والمحسوبية وثقافة الوظيفة العامة المتمثلة في اعتبار الوظيفة العامة خيارا وحيدا وحقا للمواطن وواجبا على الدولة.
كما اشارت الى محدودية الموارد المالية واختلالات في هيكلية الرواتب والعلاوات وتدني مستوى الرواتب وضعف الاستثمار في مجال الموارد البشرية كالتدريب والتطوير وعدم تمايز الرواتب بناء على طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها ومتطلباتها الرئيسية وتحديد الرواتب على أساس درجة المؤهل العلمي والاقدمية وتدني نسبة الراتب الاساسي الى الراتب الاجمالي وعدم وجود منهجية علمية لمنح العلاوات حيث يتم منحها أحيانا بناء على ضغوطات مختلفة وضعف عملية تحديد الاهداف وقياس الاداء وتقييمه وعدم التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية باعداد خطط استراتيجية وضعف أدوات القياس والتقييم وعدم ربط الاداء الفردى بالاداء المؤسسي وضعف العلاقة بين الهياكل التنظيمية ومتطلبات العمل وغيرها.
يشار الى أن هنالك العديد من المواضيع التي تحتاج الى معالجات سريعة ضمن المعطيات التشريعية الحالية كموضوع الموظفين العاملين على حساب المشاريع وآلية التعيين بعقود شاملة وتعديل أوضاع بعض موظفي الفئة الرابعة وغيرها.
واشارت الوثيقة الى أهم القواعد والمرتكزات الاساسية التي تم تبنيها لصياغتها وسياسات ادارة وتنمية الموارد البشرية واهدافها وخطط الاحلال الوظيفي والتنافسية وسياسة الرواتب والعلاوات والحوافز واهدافها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش