الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجامعات الرسمية تعتبره يساهم برفع جودة التعليم و `الخاصة` تصفه بالمجحف * رفع معدلات القبول في بعض التخصصات الجامعية بين القبول والرفض

تم نشره في الثلاثاء 25 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
الجامعات الرسمية تعتبره يساهم برفع جودة التعليم و `الخاصة` تصفه بالمجحف * رفع معدلات القبول في بعض التخصصات الجامعية بين القبول والرفض

 

 
عمان - بترا - سهير جرادات: اثار قرار مجلس التعليم العالي رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في اربع تخصصات لتصبح 70 بالمائة في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل ردود فعل متباينة.
وجاء القرار برفع معدلات القبول من 55 بالمئة في الجامعات الخاصة ومن 65 بالمئة في الجامعات الرسمية الى 70 بالمائة في الكليات التي شملها القرار وهي الشريعة والتمريض وادارة الاعمال والعلوم الادارية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات.
وتباينت آراء المختصين واصحاب القرار من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعمداء الكليات التي شهدت ارتفاعا بمعدلات القبول والتي رصدتها وكالة الانباء الاردنية بين القبول والرفض.
واعتبر رؤساء الجامعات الرسمية وعمداء الكليات هذا القرار ضروريا لتحسين الجودة التعليمية ، فيما ذهب زملاؤهم من رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات المتأثرة بالقرار الى اعتبار القرار متسرعا ومجحفا وموجها ضد مصالحهم.
امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد خير ابو قديس اكد ان الهدف من القرار هو رفع جودة التعليم العالي وقلب الهرم التعليمي المقلوب مقارنة بدول العالم المتقدم من خلال توجيه الطلبة نحو التعليم المهني ، حيث ان 88 بالمئة من سكان الاردن جامعيون 12و بالمئة هم خريجو كليات مجتمع فيما تبلغ نسبة الجامعيين في الدول المتقدمة 40 بالمائة مقابل 60 بالمائة مهنيين.
واضاف الدكتور ابو قديس لذلك جاءت فكرة اعادة النظر برفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في اربعة تخصصات كبداية لاهميتها مشيرا الى ان النقابات المهنية وبعض اعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص طالبت الوزارة برفع المعدلات الدنيا للقبول في التخصصات الاربعة فيما اعترضت بعض الجهات التي سيؤثر القرار عليها ماديا.
وتفهم رئيس جامعة اليرموك الدكتور محمد سعيد الصباريني شكوى الجامعات الاهلية حول القرار الذي جاء ضمن حزمة من الاجراءات التي يتخذها مجلس التعليم العالي لتحسين نوعية التعليم داعيا الى اخضاع القرار للتجربة والاطلاع على كافة جوانبه ، حيث ان أي قرار يواجه بداية بالرفض كامتحان الكفاءة. وايد رئيس جامعة آل البيت الدكتور عبد السلام العبادي القرار الذي شارك مع جميع رؤساء الجامعات الرسمية اعضاء المجلس في الموافقة عليه مع الاهتمام بقطاع كليات المجتمع الذي يرفد المجتمع بالمهنيين الذين يحتاجهم .
وبحسب رأي رئيس جامعة مؤتة الدكتور سليمان عربيات فان القرار جاء بعد دراسة معمقة حول واقع وجودة التعليم في بعض التخصصات.
وقال ان جامعة مؤتة ومن خلال استقصاءات قام بها العاملون في كلية التمريض تبين وجود مواد مشتركة بين كلية التمريض والطب وان الطلبة اصحاب المعدلات المنخفضة في شهادة الثانوية العامة وجدوا صعوبة في اجتيازها.
وتساءل رئيس جامعة الاسراء الخاصة الدكتور ناجي ابو رميلة عن سبب اتخاذ هذا القرار المفاجئ والمتسرع حيث انه لم يدرس بصورة كافية وتوقيته غير مناسب وتساءل عن سبب عدم شموليتها لتخصصات اخرى . وبين ان رفع معدلات القبول سيؤثر على الجامعات الخاصة بحيث سينتقل 60 بالمائة من طلبتها الى خارج المملكة لدراسة التخصصات التي حرمهم القرار منها ، لتعترف وزارة التعليم العالي بشهاداتهم وافكارهم التي عادوا بها من الخارج .
واعرب عن امله في ان يعاد النظر في القرار بطريقة متأنية ليلبي رغبة الاهل في ان يصبح ابناؤهم جامعيين.
رئيس جامعة البتراء الدكتور احمد سالم وصف القرار بالمتسرع ويحتاج الى وقت اطول للتداول ، حيث انه لم يأخذ بعين الاعتبار تأهيل الاساتذة وتحسين المختبرات والقاعات والمكتبات التابعة لكليات المجتمع ، وتجاهل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية على الجامعات التي انفقت مبالغ طائلة لتوفير الاساتذة الاكفاء والمباني والتوسيعات لاستقبال الطلبة.
ورفض عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الدكتور عاصم الشيخ القرار جملة وتفصيلا لما سيلحق بالسياسة التعليمية في الاردن من ضرر كبير .
وبين عميد كلية التمريض في جامعة مؤتة الدكتور سمير الطويل ان قرار مجلس التعليم جاء بناء على تدني مستويات الطلبة ، خاصة اصحاب المعدلات المتدنية من طلبة الثانوية العامة ، مما انعكس على تحصيلهم العلمي لشمول 70 بالمئة من موادها على مواد طبية وعلمية. وقال عميد كلية الشريعة في جامعة اربد الاهلية الدكتور حسن ان القرار متسرع وانه موجه ضد الجامعات الخاصة التي استثمرت في مجال التعليم الجامعي بعد ان فتحت الدولة باب الاستثمار في التعليم الجامعي مما سيؤثر على هذه الاستثمارات.
من جانبه قال عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية الدكتور عبد المجيد الصلاحين ان القرار جاء لتحسين نوعية الخريجين والتعليم من خلال رفع سوية الخريج في كافة التخصصات ومنها الشريعة حيث يجب ان تكون معدلات خريجيها مرتفعة لتصدرهم بعد التخرج للارشاد والوعظ والتوجيه والتربية ، مما يوجب ان يكونوا من ذوي المؤهلات والمهارات العالية ، ليساهموا في نشر الوعي الاسلامي الصحيح والوسطية بين الناس. وبين رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور هشام غصيب ان القرار لم يكن سليما حيث تسربت اشاعات عن نية المجلس ، بذلك الا ان المجلس اكد انها مجرد اشاعات وان الامر غير ملح لنفاجأ بصدور القرار الذي لم يكن للجامعات الخاصة أي تمثيل به بسبب غياب ثلاثة من اصل اربعة ممثلين.
وتساءل عن سبب عدم التريث بالقرار ولماذا لا يترك الامر للجامعات لتقرر ما يناسبها ووجه تساؤلا لاصحاب القرار فيما اذا اخذوا بعين الاعتبار مصير الطلبة الذين سنخسرهم في جامعاتنا وسيلتحقون بالجامعات في الخارج.
عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور مشهور الرفاعي ايد القرار واعتبره صائبا خاصة لتخصص التكنولوجيا ، كونه متجددا ويجب ان تتوفر للطالب الموهبة والقدرة على متابعة العلم من خلال التطور التكنولوجي الذي يعتمد على اللغة الانجليزية الى جانب اعتماد التخصص على مواد الرياضيات والاحصاء التي يخفق بها الطلبة اصحاب المعدلات المتدنية حيث بين امتحان الكفاءة ان مستوى الطلبة يتناسب مع علامة الطلبة في الثانوية العامة .
عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور سمير البطاينة ايد القرار لحاجة الطالب في الكليات العلمية الى الامور العلمية والرياضية ، اضافة الى ضرورة ان يكون الطالب متميزا.
عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الزيتونة الاهلية الدكتور غالب الرفاعي بين انه ضد القرار لارتفاع اعداد الطلبة الذين يحصلون على معدلات اقل من 70 بالمائة في الثانوية العامة مما سيرتب على القرار تسرب ابنائنا الى الخارج وهو قرار غير صحيح .
واوضح ان هناك 20 الف طالب في الجامعات الخاصة منهم 8 الاف غير اردنيين 12و الفا من الاردنيين المغتربين ومن الاولى للاقتصاد الاردني ان يستفيد منهم ، واتخاذ القرار يعكس عدم التخطيط والتسرع وعدم التأني.
رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر سليم قال ان القرار خاطىء رغم ان النوايا حسنة ، الا ان للقرار اثارا سلبية حيث كان الاولى وضع آليات لتحسين العملية التعليمية من خلال ترك المجال امام امتحان الكفاءة ليحدد المعايير والاليات لتأثيرها على كثير من الجامعات الخاصة التي بدأت بتغيير وتحديث خططها الدراسية .
ورحب مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبد الرحمن ابداح بالقرار الذي سينعكس ايجابا على العملية التربوية في المساجد واداء الوعاظ والائمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش