الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يخوض في 3 محاور خصصت للجانب الرقابي... البخيت : الحكومة قد تسمح بالجمع بين راتبين للمتقاعدين العسكريين

تم نشره في الخميس 26 كانون الثاني / يناير 2006. 02:00 مـساءً
مجلس النواب يخوض في 3 محاور خصصت للجانب الرقابي... البخيت : الحكومة قد تسمح بالجمع بين راتبين للمتقاعدين العسكريين

 

 
تصريحات قعوار ترجمت خطأ وتقرير » هيومن رايتس « لا يقدم الحقائق

قاقيش» يستجوب« البخيت حول مواصفات » الامانة « في تعبيد الارصفة وممرات المشاة
ابو محفوظ يطالب باحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام
اثارة قضية اموال السلفة في » الداخلية « والمطالبة بتفعيل قانون محاكمة الوزراء
19 نائبا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تدفق المياه العادمة في سيل الزرقاء
التحذير من بيع مدينة الحسين الرياضية ومنع الاستثمار فيها
تناول التلاعب في فواتير الكهرباء والماء وتجاوزات مؤسسة التدريب المهني

[ عمان - الدستور - مصطفى الريالات
ثلاثة محاور رئيسية شهدتها جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم امس وخصصت للجانب الرقابي . . المحطة الاولى كانت اعلان النائب رائد قاقيش تحويل سؤاله الموجه الى امين عمان نضال الحديد حول المواصفات التي تستخدمها الامانة في تعبيد الارصفة و ممرات المشاة والاسفلت الى استجواب لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لعدم قناعته بالرد الموجه اليه ليصبح الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء من قبل النائب قاقيش ، اما المحطة الثانية ، فهي تاكيد رئيس الوزراء ان تقرير منظمة'' هيومن رايتس '' حول الحريات في الاردن تضمن انطباعات وليس معلومات ، وتوضيحاته المتعلقة بتصريحات السفير الاردني في فرنسا معتبرا التصريحات جرى ترجمتها بالخطا .. فضلا عن رفضه ( تلميحا ) طلب النائب خليل عطية استقالة وزير المياه والري ظافر العالم على خلفية تسريب المياه العادمة الى نهر الزرقاء ، فيما كانت المحطة الاخيرة تعرض الحكومة لانتقادات نيابية لجهة مضمون ردود الوزراء على اسئلة النواب التي اعتبرت ناقصة و غير مكتملة في اغلب الاحيان .
الجلسة التي عقدت متاخرة نحو (20) دقيقة عن موعدها المقرر وغاب عنها بعذر (19) نائبا شهدت مناقشة ردود الحكومة على (36) سؤالا نيابيا توزعت على 11 نائبا .
سؤال قاقيش الذي قرر تحويله الى استجواب كان قد وجهه الى امين عمان في تشرين الثاني العام 2004 وطلب فيه '' تزويده بالاوراق والمستندات الرسمية التي تشير الى المواصفات التي تستخدمها الامانة في الارصفة والزفتة وتعبيد ممرات المشاة حيث جاء رد امين عمان في شهر كانون الثاني العام الماضي ليؤكد فيه ان الامانة تعمل بموجب نظام الارصفة رقم (570) لسنة 1962 ، وان الامانة تقوم باعتماد المواصفات العامة للمباني والصادرة من وزارة الاشغال العامة والمشتملة على شرح كاف يوضح بناء الارصفة بمختلف انواعها .
وارفق امين عمان في رده الوثائق والمواصفات المطلوبة لاعمال الارصفة والتي تتضمن ( نظام الارصفة المعمول به في امانة عمان الكبرى ، ودفتر عقد المقاولة المتضمن الشروط العامة والخاصة ، والمواصفات الخاصة وجدول الكميات ، وملحق الشروط الخاصة ، وشروط السلامة المرورية في مواقع العمل ، واسس القبول والرفض والحسم لمشاريع امانة عمان الكبرى ، ومواصفات الطرق والخلطة الاسفلتية ) .
وقال قاقيش انه غير مقتنع بالاجابة نظرا لكون الرد معروفا لديه ويفترض ان يكون اكثر وضوحا وليس بالشكل الذي تسلمه.
ردود الحكومة
وجاء اعلان النائب قاقيش استجوابه لرئيس الوزراء خلال الجلسة التي عرض على جدول اعمالها ردود الحكومة على اسئلة النواب حيث استمع المجلس الى ردود عدد من الوزراء على 36 سؤالا نيابيا حول مختلف قضايا الشان العام في مختلف المجالات واكتفى عدد من النواب باجابة الحكومة على اسئلتهم والبعض الاخر منهم طالب بالمزيد من المعلومات حول اسئلتهم التي وجهوها الى الحكومة .
ووجه نواب انتقادات للحكومة في ما يتعلق بمضمون الردود التي تسلموها مشيرين الى انها تكون ناقصة احيانا وغير واضحة في احيان كثيرة .
ولعل من اهم الاسئلة التي جرى مناقشتها السؤال الذي قدمه النائب نايف ابو محفوظ الذي طالب فيه بتزويده بتقرير ديوان المحاسبة المتعلق بمخالفات وتجاوزات مؤسسة التدريب المهني لعامي 2004 و 2005 والاجراءات التي اتخذت بحق المخالفين.
وطالب ابو محفوظ في معرض تعليقة على الرد باحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النائب العام للتحقيق في ما وصفه بالتجاوزات الواردة فيه.
وطلب النائب نايف أبو محفوظ إحالة تقرير ديوان المحاسبة إلى النائب العام لعدم اقتناعه بإجابة الحكومة المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مؤسسة التدريب المهني لعامي 2004 و 2005 والإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين، وأثار النائب عبدالكريم الدغمي في بداية الجلسة الخلاف الذي حصل بينه وبين وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة حول أموال السلفة في وزارة الداخلية، الذي اتهم الدغمي فيها الحباشنة بأنه قام بالاستيلاء عليها ، مطالباً الحكومة بالتحقق من هذا الموضوع وتساءل عن أسباب الحراسة الأمنية للحباشنة حتى هذه اللحظة وتميزه عن غيره من وزراء الداخلية السابقين، كما اتفق النائب علي ابو السكر مع ما ذهب إليه الدغمى وطالب بتفعيل قانون محاكمة الوزراء في هذا الشأن. الاعمال المستجدة .
وفي بند ما يستجد من اعمال طرح (19) نائبا عددا من القضايا المتعلقة باصلاح المؤسسات الاعلامية وخاصة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وتعيين مدير عام لها واعادة تشكيل مجلسها اضافة الى مباركة الانتخابات التشريعية الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن تدفق المياه العادمة في سيل الزرقاء واستقالة الوزير المسؤول عن ذلك واجراءات الحكومة المتعلقة بهذا الشان فضلا عن المطالبة بتوضيح من الحكومة حول تصريحات السفير الاردني في فرنسا الاخيرة .
كما تناولت مداخلات النواب المتحدثين تحذير الحكومة من ببيع مدينة الحسين الرياضية ومنع الاستثمار فيها لغايات النفعية اضافة الى موضوع الحريات العامة وموضوع حقوق الانسان في الاردن وتقرير منظمة هيومن رايتس الاخير حول الاردن فيما دعا نواب المجلس الى اصدار بيان نيابي يستنكر الهجمة على سوريا .
وتناول نواب في مداخلاتهم ايضا الحديث في قضايا تتعلق بالسياسة النقدية والفوائد المترتبة على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي اضافة الى مدى مطابقة منتوجات مصفاة البترول مع المواصفات العالمية، ودعم قطاع الزراعة وتخفيف الضرائب المترتبة على المزارعين وضرورة انشاء بنك للبذور اضافة الى موضوع خصخصة شركات الفوسفات وضرورة اطلاع مجلس النواب على عملية الخصخصة.. ومسالة ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والاخطاء المتكررة فيهما والتلاعب في اسطوانات الغاز من بعض الموزعين ونقص وسائط النقل في بعض محافظات المملكة ومعاناة الكثير من المتقاعدين العسكريين الذين اوقفت رواتبهم بسبب عملهم في عدد من المؤسسات العامة وموضوع عدم السماح للطلبة الاردنيين الحاصلين على درجة مقبول بالالتحاق في برامج الدراسات العليا ومن المسؤول عن تعويض الطلبة الذين سجلوا لهذه الغاية خاصة وان القرار طبق باثر رجعي .
ردود الحكومة
واجاب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على عدد من الملاحظات التي قدمها النواب وقال : ان الحكومة تولي موضوع المتقاعدين العسكريين جل العناية والاهتمام وانطلاقا من ذلك فأن الحكومة لديها النية للسماح للمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بالجمع بين الراتب التقاعدي العسكري واي راتب اخر لهم على ان يكون ذلك من خلال قيام مؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتعاقد مع الهيئات الراغبة بتشغيلهم ويعين هؤلاء من خلال مؤسسة المتقاعدين حتى يكون امر الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب اخر لا يتعارض مع القوانين.
وحول موضوع اعادة هيكلة مؤسسات الاعلام الرسمية اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة وعدت مجلس النواب باعادة النظر في هيكلة مؤسسات الاعلام الرسمي وفي هذا الاطار فانها تجري حوارات حول هذا الامر وهذا يتطلب المزيد من الوقت حتى تتم الاحاطة بكل التفاصيل والقضايا المتعلقة بهذه المؤسسات وحتى لا يكون هناك اي حل جزئي بل يكون الحل شاملا وليس ارتجاليا او شخصيا.
وبخصوص تصريحات السفير الاردني في فرنسا دينا قعوار حول الوجود الامريكي في العراق قال رئيس الوزراء..ان هذه التصريحات ترجمت خطأ وفهمت خطأ وتلا البخيت امام النواب النص الاصلي للمقابلة وانه على استعداد لتزويد مجلس النواب بهذه التصريحات ولمن يرغب من اعضائه .
وأكد البخيت استعداد سفيرة الأردن في فرنسا دينا قعوار إصدار بيان توضيحي لتصريحاتها في صحيفة اكسبرس الفرنسية حول الوجود الأمريكي في العراق إذا رغب النواب في ذلك.
وحول ما تضمنه تقرير مؤسسة /هيومن رايتس ووتش/ المتعلق بحقوق الانسان في الاردن قال رئيس الوزراء: هذه المؤسسة تقدم انطباعات وليس حقائق او معلومات وان الحكومة تعرف جيدا مصادر معلومات هذه المؤسسة واهداف هذه المؤسسة والاشخاص المحدودين الذين تتعامل معهم وتتلقى معلوماتها منهم ، موضحا ان الاردن دولة قانون تحكمه المؤسسات القانونية ويتم التعامل مع اي شخص وفق القانون مهما كانت قضيته.
وحول انفجار احد خطوط نقل المياه العادمة والواصل بين محطة عين غزال والخربه السمراء اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تابعت هذه القضية باحكام بالغ وقد تم اصلاح الخط الناقل بشكل كامل مساء امس.
وأكد البخيت في رده على مداخلة عطية التي طالب فيها باستقالة وزير المياه والري '' أن الوزير قام بواجبه خير قيام وأنه كان على اتصال مستمر معه في ما يخص الموضوع ، موضحا ان الحكومة تعمل كفريق واحد وجميع المعنيين كانوا يتابعون هذا الخط اولا باول وعلى مدار الساعة''.
اما في ما يتعلق بما طرحه بعض النواب حول نية الحكومة بيع مدينة الحسين للشباب افاد رئيس الوزراء انه لا يملك اي معلومات حول هذا الامر ، لكنه سيضع مجلس النواب بجميع التفاصيل بعد التحقق من وجود مثل هذا التوجه .
وهنا قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة التي ترأسها المهندس عبدالهادي المجالي وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة إلى الأربعاء المقبل لجلستين صباحية وأخرى مسائية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش