الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الدستور« تستطلع افضل السبل لتحقيق الرؤية الملكية لتحسين مستويات المعيشة ( 4 - 5 ) * المؤسسات الحكومية المختصة تنشط لتلبية حاجات الشرائــــ

تم نشره في الأربعاء 19 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
»الدستور« تستطلع افضل السبل لتحقيق الرؤية الملكية لتحسين مستويات المعيشة ( 4 - 5 ) * المؤسسات الحكومية المختصة تنشط لتلبية حاجات الشرائــــ

 

 
عمان - الدستور - جمال العلوي
تنشط المؤسسات الحكومية لتلبية حاجة الشرائح الفقيرة والمستورة في مجال الاسكان في خطوة تهدف الى كسر الحاجز الكبير الذي تشكل في هذا المرفق الحيوي جراء الفورات السعرية التي شهدها قطاع العقارات والشقق السكنية بفعل عوامل السوق.
وادراكا من جلالة الملك أن عوامل عديدة لا تزال تقف في وجه تحريك القدرة الرسمية في هذا القطاع دعا قائد الوطن الحكومة في رسالته الى توفير ''الميكانيزم'' الفعال لرفع سقف المستفيدين من هذه المبادرة بقوله: المبادرة التي اطلقتها ورعيتها بنفسي لنوفر المسكن المناسب للفقراء وذوي الدخل المحدود، فان الحكومة مدعوة الى الاسراع في تنفيذها على ارض الواقع وتوسيع شريحة المستفيدين منها لتصل هذا العام الى الفي اسرة اردنية بحاجة الى المساعدة والدعم للحصول على المسكن المناسب.
ويرى مدير عام مؤسسة الاسكان المهندس شحادة أبوهديب أن الرسالة الملكية ستمنح المبادرة زخماً جديداً لتحقيق تطلعات قائد الوطن في بناء نسيج اجتماعي آمن وخاصة لشريحة الفقراء على امتداد خريطة الوطن.
وشدد على ان هذه القضية هي هاجس جلالة الملك ويحث المسؤولين دائماً على ضرورة توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع وخاصة شريحة الفقراء عبر ضمان بيئة حضرية تتوفر فيها عناصر وخدمات المدينة المستقبلية.
من جانب آخر يرى المركز الوطني لحقوق الانسان أن الحق في السكن تضمنه الكثير من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، فالمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن: ''لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة''.
كما نصت المادة ( 11/1) من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ان ''تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يكفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية''.
ويرى أمين عام حركة حقوق المواطن ''حماة'' الدكتور يعقوب الكسواني انها مبادرة ايجابية هامة ولفتة ملكية كريمة تعكس اهتمام جلالته بحل امهات المشاكل التي تعني الشريحة ذات الدخل المحدود وهي جزء من رؤية اقتصادية اجتماعية لجلالته لحل قضية الفقر ومشكلة السكن للفقراء وذوي الدخل المحدود.
ويعد المسكن من الحاجات الأساسية بالإضافة إلى كونه رأسمال ماديا للأسرة الأردنية، ويجب أن يوفر المسكن الراحة النفسية والشعور بالأمان لجميع أعضاء الأسرة.
وتشير آخر أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن حوالي 68% من الأسر الأردنية تملك مسكنها الخاص في حين أن 23% من الأسر تستأجر مكانا للسكن.وتتفاوت هذه النسب بين الريف والحضر.كما يشير مسح أجرته وزارة التنمية الاجتماعية إلى وجود (260,13) أسرة بحاجة للمسكن ولا تستطيع امتلاكه أو لا تستطيع حتى التقدم لطلب قرض لبناء المسكن.
كما تشير الأرقام إلى أن نسبة الذين يستأجرون بيوتهم من الجيل الجديد قد ازدادت مقارنة بالجيل السابق. أما بالنسبة للخدمات المتوفرة في المساكن فإن الإحصاءات تشير إلى أن 97% من المساكن متصلة بالشبكة العامة للمياه و 5,99 % متصلة بالشبكة العامة للكهرباء و 60% بشبكة الصرف الصحي. ويطالب الدكتور الكسواني المسؤولين بفهم هذه الرسالة والعمل بها وتنفيذها بسرعة وشفافية.
واستنادا للمادة (2) من نظام الإسكان رقم 26 لسنة 1970 فإن الأسرة ذات الدخل المحدود تعرف بأنها ''الأسرة التي لا يتجاوز مجموع دخلها السنوي 1500 دينار''.
وقد شهد عام 2005 توجها رسميا نحو تعزيز دور الحكومة في تنفيذ مشاريع إسكانية تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تم تخصيص (10) ملايين دينار للبدء بتنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف المحافظات.
وبناء على التصريحات الرسمية في هذا المجال، فإن معايير تحديد الأولوية في المشاريع هي الحاجة السكانية في المحافظات ومستوى الدخل، وإمكانية الربط بخدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى إعطاء أولوية خاصة للأسر التي تعيلها امرأة والأسر التي لديها حالات إعاقة.
ويوصي المركز الوطني بضرورة الاهتمام بإقامة مشاريع إسكان جديدة من خلال تنشيط دور المؤسسة العامة للإسكان، بحيث تعطى الأولوية فيها لذوي الدخل المحدودة والمتدني من موظفي الدولة وغيرهم من المواطنين في مختلف محافظات المملكة، كما يوصي بربط المزيد من المناطق السكانية بشبكة الصرف الصحي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش