الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

واجه الصحافةتستضيف وزير الاشغال العامة والاسكان * أبو غيدا : مشاريع و خطط اسكانية بتوجيهات ملكية .. وحاجتنا30 ألف وحدة سكنية سنويا

تم نشره في الاثنين 5 حزيران / يونيو 2006. 03:00 مـساءً
واجه الصحافةتستضيف وزير الاشغال العامة والاسكان * أبو غيدا : مشاريع و خطط اسكانية بتوجيهات ملكية .. وحاجتنا30 ألف وحدة سكنية سنويا

 

 
- شارع الاردن استراتيجي ومهم والهبوط فيه لنزازات مائية غير مرئية
- مليونا دينار كلفة تعبيد الكيلو متر الواحد من الشارع
- شارك في الحوار :
حمدان الحاج ، كمال زكارنة ، محمد العبادي ، غادة ابو يوسف ، امان السائح ، ايهاب مجاهد ، ايمن عبد الحفيظ . اعده للنشر: ايمن عبد الحفيظ

قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابو غيدا ان الهبوط في شارع الاردن رغم حداثته يعود لوجود نزازات مياه غير مرئية ، رغم الفحوصات المسبقة لخط سير الطريق ، ما اثر على شكل الطريق وهيكلته ، ما جعلنا نغير مساره تلافيا لها.
واضاف خلال لقائه واجه الصحافة مع اسرة الدستور ان تكلفة شق الكيلو متر الواحد من طريق دولي باربعة مسارب تناهز ال مليوني دينار ، وكانت في السابق لا تتجاوز النصف مليون ، مؤكدا ان عمل الوزارة تقني ، وان انشاء الطرق يأتي لدواع ، لان الاصل ان يكون لدينا شبكة طرق اقليمية تربطنا بكل ما حولنا.
وبين ان التعاون القائم مع مديرية الامن العام والمحافظين لتحديد المناطق التي تشهد تكرارا بالحوادث جاء لمعالجتها ، وان الوزارة تعاني من اتلاف البعض للشواخص على الطرق ، متمنيا تعاون الجميع للمحافظة عليها.
واشار الى ان الخطط الاسكانية الكبيرة سيعلن عنها بتوجيه ملكي سام ، مؤكدا ان الحاجة السنوية للمساكن تقدر بنحو 30 الف وحدة سكنية.
واكد انه لن يتم الاستغناء عن عمال المياومة العاملين في الوزارة ، وهم يشكلون ما نسبته 70% من عدد العاملين.
ترحيب
الدستور: نرحب بالرجل الذي يعد قريبا من الصحافة ، الرجل الإنسان ، الوزير ، الدبلوماسي ، السياسي ، النقابي الذي تقلد المناصب الكثيرة ، سواء في القطاع الخاص والقطاع العام وكان دائماً مثلاً في العطاء والإنجاز الا وهو وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسني أبو غيدا ، وابو غيدا لايعد غريباً على وزارة الأشغال العامة فقد أمضى فيها المدة الأطول بين وزراء الأشغال منذ تأسيسها ، واستراح منها لسنة أو أكثر ليعود إليها مرة أخرى ، ويدل ذلك على أن موقعه ولمساته في الوزارة مقدرة وبصماته موجودة.. م. أبو غيدا: أشكركم على هذه الاستضافة ، فالدستور نعتبرها جريدة قريبة جداً لنا ولهمومنا ، نتمنى للجريدة وللعاملين فيها كل التوفيق والنجاح ، فرسالة الإعلام كبيرة جداً وخطيرة ، وفيها من المسؤولية ما لا تقل أبداً عن مسؤولية أي مسؤول في أي مركز..
شارع الاردن
- شارع الأردن ، إنجاز كبير تفخر به المملكة ، لكن هناك عدة ملاحظات برزت حول هذا الشارع من ناحية الإنارة وغيرها.. فهل لك ان تحدثنا عنها ، وطرق حلها؟ .
ـ وزارة الأشغال ليست وزارة طرق وحسب ، ولكن الطرق هي الطابع الأعم الذي يشمل الوزارة ، فاعمالها تمتد الى العمل في الطرق ، والأبنية الحكومية ، والإسكان وتعمل ايضا مع نقابتي المقاولين والمهندسين وجمعية العاملين في قطاع الإسكان وكافة الجهات التي لها علاقة بالإنشاءات ، وتساءلت لماذا يوجد مشاكل في هذا الطريق بالرغم من حداثته فقيل لي فنياً ان في المنطقة نزازات مياه كثيرة ، وهذه النزازات أحياناً لا يكون اكتشافها سهلا ، فرغم الفحوصات التي اجريت للطريق قبل البدء بتنفيذه ، اذ تم عمل المخططات بناء على الكشف ، وتم اختيار المسار بهذا الشكل ، لكن للأسف يبدو أن اختيار المسار كان قريباً لمنطقة النزازات حيث لم تكن ظاهرة إلا بعد أن بدأ الحفر وبدأت الإنشاءات ، ويبدو أن هذه النزازات أثرت على شكل الطريق وهيكليته فعملت نوعاً من الهبوط فيه ، فأصبح المكان خطرا ، فقمنا بتغيير المسار كله للابتعاد عن هذا الأمر.. لكن أؤكدان الموضوع لم يأت من خطأ بشري بل من أمر طبيعي.
- هل شارع الأردن انتهى إلى هذا الحد أم أن هناك مراحل أخرى لاستكماله؟
ـ خطّط لشارع الاردن منذ عام 1999 الا ان التنفيذ اؤجل لقلة الموارد المالية ، وبوشر العمل به عام 2002 وانتهى عام 2005 ، والسبب في ذلك أنه كان لدينا مشكلة في طريق صويلح وحتى عين الباشا ، حيث كان هذا الطريق الوحيد الموصل إلى الشمال ، فكان لا بد من إيجاد طريق بديل ، وقمنا بشق الطريق الجديد ليسهل قدوم المواطنين من الشمال إلى مناطق عمان وياجوز ، وعمل على اختصار الوقت وبالتالي أعتقدأنه طريق استراتيجي ومهم.. ھتكلفة الشارع .
- بالنسبة لشارع الأردن والتغييرات التي أجريت عليه ، فبالتأكيد أنه كان هناك تكلفة إضافية ، فكم هي التكلفة ، وكم تكلفة الطريق كاملاً على الحكومة؟ .
ـ لا أحمل أي أرقام حالياً ، لكن كما هو معلوم فان موضوع الطرق موضوع مكلف بحد ذاته.. في السابق عندما كنا نقوم بعمل طريق كان الكيلو متر لأربعة مسارب يكلفنا حوالي نصف مليون دينار ، الآن أصبحت الكلفة تصل إلى 1,5 مليون دينار إلى مليوني دينار للكيلو متر الواحد ، فكلفة الطرق مرتفعة خصوصا بعد رفع أسعار البترول ، لأن المواد المستخدمة في الطرق لها علاقة بالمشتقات النفطية .
الطرق والنظرة السياسية
- ينظر احيانا الى الطرق التي تنفذها وزارة الأشغال نظرة سياسية ، فمثلاً مشاريع الطرق التي تقام في المخيمات ومشاريع الطرق الدولية التي تربط عمان مع تل أبيب ومع حيفا ومع دمشق ..الخ ، فما مدى صحة هذا الكلام؟
ـ وزارة الأشغال العامة وزارة تقنية أكثر منها سياسية ، وزارة الأشغال العامة تضع الخطط ، فنحن قمنا بعمل دراسة لشبكة الطرق التي نحتاجها في المملكة حتى عام 2025 ، هذا الكلام قد يكون جزء منه صحيحا ، وجزء منه نحلم به لأن الكلفة عالية جداً ، لكن الأصل أن يكون لدينا شبكة طرق إقليمية تربط المملكة بكل ما حولها ، ونأمل بأن يكون لدينا أموال لعمل هذه الطرق حيث أنها مكلفة للغاية ، مثلاً الطريق المؤدي إلى السعودية أو إلى العراق فهذا الطريق إذا أردنا عمله بشكل صحيح وليصبح طريقاً دولياً فنحن نتحدث هنا عن 500 - 700 مليون دينار ، فالعملية مكلفة للغاية.
وبالنسبة للسؤال حول موضوع البعد السياسي ، الأردن ليست دولة معزولة ، الأردن يجب أن تكون مرتبطة بكل ما حولها ، فعندما نريد فتح طريق يجب أن يكون لهذا الطريق سبب أو داع لفتحه ، نحن لا ننشىء طرقا في الهواء ، فعندما نريد عمل طريق فمن أسس تصميم الطريق أن ندرس حجم المرور على هذا الطريق ، وما اهمية المنطقة التي سيتجه إليها هذا الطريق ، مثلاً إذا استتب الأمر في العراق فستكون الحركة بيننا وبين العراق كبيرة ، الآن إذا أردت أن أنظر إلى هذا الأمر سياسياً - كما تفضلتم - فأقول انه في الوقت الحالي لا يوجد داع لعمل طريق بيننا وبين العراق لأن هناك حربا ومشاكل ، لكن هذا الكلام غير منطقي ، فحتما سيبقى هذا الوضع ، اذ أن هذا الوضع ليس طبيعياً فلا بد أن تعود العراق إلى وضعها السابق ، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا ولبنان والضفة الغربية حيث هناك تجارة وحركة كبيرة ، فلا يجب أن نعزل أنفسنا.
التنسيق مع الجوار
- هل هناك تنسيق مع الدول المجاورة في إنشاء مثل هذه المشاريع؟
ـ لا.. لا يوجد أي قرار سياسي لشق طريق معين.
- وماذا بالنسبة للطرق داخل المخيمات؟
ـ بالنسبة للطرق داخل المخيمات فهو لا يرتبط بموضوع سياسي بل الموضوع هو تحسين لأوضاع المواطنين الذين يعيشون فيها ، وهذا مطلب من مطالبهم .
السلامة المرورية
- ماذا عملت الوزارة بشان السلامة المرورية على الطرق؟
ـ لدينا دائرة كاملة ومتخصصة فيما يتعلق بالسلامة المرورية على الشوارع ، تقوم بعمل الشواخص التي ترونها على الطرق ، بما فيها لوحات السياحة ، وأعتقد أن هذا الموضوع من أهم الأمور التي يجب أن تهتم به الوزارة حفاظاً على سلامة السائق والمواطن الذي يمشي في الشارع ، هذا الأمر نهتم به جدا ، رغم عدم توافر ألاموال الكافية لتنفيذه ، لأن المبالغ التي ترصد في هذاالشأن أقل من المطلوب كما نعاني من الاتلاف المتعمد لبعض هذه الوسائل ، فهذه من الأمور التي نتمنى تعاون المواطنين معنا للمحافظة عليها..
مطبات الطرق
- بعض الطرق الدولية تمر من تجمعات سكانية ، فماذا عملتم للحد من الحوادث المرورية عليها؟
ـ لدينا مشكلة نعاني منها ، وهي الحوادث التي تكون على الطرق خاصة الطرق السريعة والتي تمر داخل قرى ، فعندما نشق طريقا نجد أن هذا الطريق يحيي المنطقة ويجعل المواطنين يبنون حوله لكن المشكلة أنه عندما تصبح هناك كثافة سكانية يضطر الموظف للذهاب إلى عمله والطالب إلى مدرسته وبالطبع لا بد من المرور في هذا الطريق وقطعها ذهابا وايابا ، ما يساعد على وقوع الحوادث المرورية فكيف نحول دون وقوع هذه الحوادث ، فأملنا بوسائل للحد من الحوادث ، منهاالقيام بانشاء جسر للمشاة ، وإذا أقمنا جسرا للمشاة نجد عدم التزام الجميع باستخدام هذا الجسر ، وبالتالي لايعمل على حل المشكلة ، والنفق أيضاً لا يحل المشكلة ، ونضطر لكي يخفف السائق سرعته على هذا الطريق أن نقوم بعمل مطبات أو إشارات ضوئية ، وأيضاً هناك من يعترض على وجود مطب أو إشارة ضوئية على طريق سريع ، فنحن في أزمة بالنسبة لهذا الأمر ولا نستطيع حله ، الا ان المطب على مساوئه يبقى أخف المشاكل ، وبالنسبة للمطبات التي كانت تنفذ بشكل سيىء ، قامت الوزارة بالتوقيع منذ فترة قصيرة جداً على عطاء بمائتي ألف دينار لاستبدال هذه المطبات باخرى حضارية ومقبولة.
الطريق القادم من السعودية
- الطريق القادم من السعودية إلى عمان يشهد العديد من الحوادث المميتة ، فهل موضوع الموازنة يحد من أن يكون هناك طريق بديل ، وهل هناك حل للمشاكل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث في هذا الطريق وهي المنعطفات والزوايا وغيرها؟ .
ـ نحاول معالجة النقاط التي تتحدثون عنها وإذا رأى أي شخص أن هناك منطقة يوجد بها تكرار في الحوادث نتمنى أن يبلغ الوزارة ، ونحن لا نهمل أي أمر ، و بيننا وبين الأمن العام تعاون قوي في هذا الموضوع ، اذ يوجد لجان متحركة من الأمن ومن مديري الأشغال ومن المحافظين في وزارة الداخلية لعمل كشف مشترك على كل المناطق التي تتكرر بها الحوادث لمعالجتها.
خصخصة الطرق
- بما أن هناك عجزا في الموازنة ، فهل تفكرون بخصخصة بعض الطرق؟
ـ نحن بدأنا بقضية الخصخصة ، وقمنا بإعطاء حوالي 4 طرق يقوم على صيانتها مقاولون بعقد سنوي منها: طريق البحر الميت ، وطريق عمان - اربد ، لكن ما زالت هذه التجربة في اولها ولا نستطيع الحكم عليها ، لكن أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث يمكن أن يكون المقاول أوالقطاع الخاص أقدر على هذا الموضوع من أن تقوم كوادر الوزارة بالسير إلى هناك.
- وماذا تم بموضوع الطرق التي يجب ان تدفع لقاء استخدامها؟
ـ بالنسبة لموضوع التل أو الدفع فلا تستطيع أن تطبق الدفع على الطريق إذا لم يكن هنالك طريق بديل ، فتجربةالتل مهمة ، لكن حتى يتسنى أن تحدث يجب أن يكون هنالك دراسات وتحضير لها ، فإذا أردنا عمل هذا الأسلوب على الطريق فيجب أن نحدد منافذ الطريق ، بحيث يجب أن يكون الدفع على طريق محدود المنافذ ، ويكون واضح المعالم بوجود مدخل له ومخرج ، كما يحتاج إلى دراسة لطريقة التحصيل وأن يكون هناك دراسة لكي لا يحصل عليه منافذ ومخارج كثيرة ، فالتل كفكرة يجب أن يحصل ، لأنه من الصعب أن نصون الطرق دون أن يسهم مستخدموها فيها بشرط أن يكون هناك طريق بديل ، فإذا لم يرد الشخص الدفع فيذهب من الطريق الآخر البديل.
الطريق الدائري
- وماذا بالنسبة للطريق الدائري وكم حددت اطواله؟
ـ سيكون طول الطريق الدائري حوالي 41 كم ، يبدأ من جامعة الإسراء وينتهي على أوتستراد الزرقاء - المفرق ، هذا الطريق إذا تم مثلما نريد فسيكون هناك 4 خطوط باتجاه واحد ، وسيكون هناك طريق اخر على طريقة التُل أو الدفع ، والآن الفكرة واردة وندرسها ، وبالنسبة لكلفة هذا الطريق إذا نفذ ، فسيكون بطول 41 كم اضافة إلى وجود طريقين للخدمة بطول 50 كم ، وجسور وغيرها وستكون كلفته حوالي 110 ملايين دينار.. لكن العطاء لم يحل بعد.
الابنية الحكومية
- ماذا تم بشأن الابنية الحكومية ، وما حجم الحاجة لها حاليا؟
ـ لدينا برنامج للابنية الحكومية قمنا بوضعه عام 2002 وأخذنا من البنوك قروضا 75ب مليونا من خلال وزارة المالية وقمنا ببناء مجموعة من الأبنية الحكومية ، الآن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بزيادة المبلغ 200ىلإ مليون ، لأن حاجتنا من الأبنية كبيرة جداً.. الآن نحن في طور التفاوض مع عدة جهات لنرى كيف يمكن أن نقوم بتأمين هذه المبالغ على مدى السنوات القادمة ، هذا بالنسبة للأبنية الحكومية ، وهناك أيضاً حديث عن السفارات الأردنية في الخارج والأبنية المملوكة لوزارة الخارجية ، فنحن نفكر حاليا في كيفية تكميلها وصيانتها ، فهناك قصة حول الأبنية الحكومية وهي تحت الدراسة. وبالنسبة لموضوع المساكن ، فانها تتم من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ، وكما نعلم جميعاً فان جلالة الملك مهتم جداً بقضية الإسكان وبمكرمة ملكية سامية بوشر ببناء هذه المنازل التي سميتببيوت الفقراء وسيكون هناك خطط إسكانية كبيرة سيتم الإعلان عنها بتوجيه ملكي سامي ، قمنا بعمل دراسة لهذا الموضوع كي يكون الدعم ليس في البيوت المباشرة بل في شقق معقولة التكاليف تدفع على مدى سنوات طويلة ، أو بأراض مخدومة توزع بناءً على أسس محدودة بحيث نخدم أكبر شريحة ممكنة من الناس المتضررين ، إضافة إلى الجزء الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية فهي تقوم بعمل جزء بالتعاون مع وزارتنا وهو أن نرمم بعض بيوت الفقراء والمساكين ، فهناك عمل كبير في موضوع الإسكان.
القطاع الخاص والاسكان
- ما مدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء وحدات سكنية للفقراء هل ستكون بإعطائهم أراضي أو تسهيلات أو قروض بدون فوائد؟ .
ـ جزء من خطتنا التعاون مع القطاع الخاص في هذا الموضوع ، بإعطاء مستثمرين ومهتمين أراضي ويجوز بالإشتراك معهم ، فالمهم أن ننتج شققا أوأبنية تناسب ذوي الدخل المحدود .
مدن اسكانية
- هناك حديث عن إنشاء مدن إسكانية وإسكانات كبيرة في الزرقاء وعمان ، نريد ان تحدثنا عن هذه المشاريع؟ .
ـ استطعنا أن نحدد اراضي من الممكن إقامة أبنية سكنية عليها ، لكن الحاجة السكنية لا تنتهي ، ، فالإحصاءات لدينا تقول بأن الأردن يحتاج كل سنة فلأ30ىلإ وحدة ، سكنية هذه الحاجة المتطورة والمتزايدة لا نستطيع أن نغطيها كاملة ، لكن سنسهم في هذا الموضوع.
التنسيق مع الوزارات الاخرى
- ما مدى التنسيق بينكم وبين الوزارات الأخرى التي تنفذ مثل هذه المشاريع؟
ـ شكلت لجنة فيها كل الجهات التي لها علاقة بالسكن ، وأعلن رئيس الوزراء أكثر من مرة أن الجهة المسؤولة هي وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ، فكل الجهات التي تعمل في الإسكان ممثلة في هذه اللجنة ، وهذه اللجنة برئاسة وزير الأشغال وتضم الأمناء العامين لكل الوزارات والجهات المعنية واللجنة قدمت استراتيجية للحكومة ورئيس الوزراء متابع للموضوع.
مساكن
- بدأتم بمشاريع الإسكان والإسكانات الكبرى والتوسع بها ، لكن هذه البداية جاءت بعد الإرتفاع الهائل على أسعار الأراضي والعقارات والشقق والمواد ، هل تستشعرون مزيداً من ارتفاع الأسعار ، وهل شعرتم بأن المواطن لا يستطيع شراء الشقق لذا قمتم بتقديم شقق أو أراض مخدومة لمساعدة الناس؟.
ـ أؤكد أن هذا الأمر جاء بمكرمة من جلالة سيدنا ، والارتفاع الذي حصل على الأراضي أمر غير طبيعي ، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير جداً ، وهنا يأتي دور الحكومة في دعم ابن البلد سواء كان موظفاً أو غير موظف ، فالدعم سيكون للجميع.
بيت لكل محتاج
- هل تقصد أن هناك خطة لدى الحكومة لإنشاء بيت لكل محتاج؟
ـ لا نستطيع ولا تستطيع أي حكومة في العالم أن تعطي كل شخص منزلا ، نحن نفتح هذا الباب لكل المواطنين الأردنيين الذين تنطبق عليهم الشروط سواء كان موظفا أو غير موظف ، وصحيح أن هناك تخصيصا للموظفين في قصة القروض فهي موجهة بالتحديد للموظفين ، لأن المواطن الموظف يكون دخله محدودا لذا ليس من الخطأ أن ندعمه في هذا الامر .
عطاء مشفى الزرقاء
- بالنسبة لعطاء مستشفى الزرقاء ، هل سيتم إحالة عطائه قريباً؟
ـ تم توقيع اتفاقية حول هذا الأمر ، وبما أننا أخذنا اتفاقية القرض من دولة الكويت فالعطاء سيطرح فوراً لأن مخططات المستشفى جاهزة.
- وكم ستكون تكلفته وماذا سيسمى؟ .
ـ هو مستشفى مثل مستشفى الأمير حمزة الحالي ، وسيسمى مستشفى الزرقاء الحكومي حيث سيتسع لأربعمائة سرير قابل للزيادة إلى خمسمائة سرير وبالنسبة للتكلفة لا أعلم كم ستكون.
كودات البناء
- بالنسبة لكودات البناء ، هل تشعر أن هناك التزاما بها ، وماذا عن قدرتها على تحمل الزلازل؟ .
ـ نعد في الأردن دولة متقدمة جداً بالنسبة لكودات البناء ، وكودات البناء هي الأسس التي تؤمن هذا المنشأ بشكل سليم قابل لسكن سالم وأمين وتكون الامور كاملة به في شكلها الصحيح ، وبالتالي عندما يبدأ التصميم في المكتب الهندسي يقوم المهندس بالتصميم على الكودات ، فتذهب التصاميم إلى النقابة وتقوم النقابة بتدقيق هذا الموضوع ، وبعد ذلك تنفذ ، ومن المفروض أن يعمل المقاول حسب الكودات ، وتقع على المشرف أيضاً مسؤولية كبيرة ، وهناك ما يسمى شهادة المطابقة ، بمعنى ان يصدر المشرف شهادة بأن البناء تم تشييده وفق كودات البناء الوطني المعمول بها ، لكن مدى الالتزام أو عدمه لا أعرفه ، الا ان الأصل أن يكون هناك التزام لكن من لا يلتزم عليه أن يدفع الثمن ، ولا يوجد لدينا آلية لكيفية المعاقبة ودفع الثمن.
الخلافات فيالمهندسين
- ما رأيكم بالخلافات الدائرة في نقابة المهندسين بين البيض والخضر ، ألم تحاولوا كوزارة التدخل لحل هذه الخلافات ؟.
ـ إذا طلب أحد المساعدة فأنا مستعد ، أما كمسؤول فلا يجوز لي التدخل في النقابات ولا الحكومة أيضاً ، فهذه من أصول الديمقراطية التي ينادون بها.
عمال المياومة
- ما وضع عمال المياومة في الوزارة؟ .
ـ لدينا في الوزارة حوالي 4700 عامل مياومة ، وهم حوالي 70 بالمائة من عدد العاملين في وزارة الأشغال ، وهؤلاء تم تعيينهم لامتصاص البطالة في ذلك الوقت ، وعينوا على مدى سنوات طويلة ، وعينوا دون أسس موحدة بالتالي كان هناك نوع من الاختلالات ، فهذا الأمر خلق على مدى السنوات الطويلة نوعا من عدم الاحساس بالعدالة ، ولكن أؤكد بأنه لا يوجد شخص تم فصله لأنه عامل مياومة ، بالنسبة لنا فنعامل موظف المياومة مثله مثل أي موظف في الوزارة ولا يختلف عنه بشيء فهو خاضع للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، فلا توجد مشكلة تجاههم ، لكنهم لديهم إحساس بعدم الاستقرار ، وقد يكون هذا خوفا مشروعا ولكن فعلياً لم يتم فصل أحد.

الابنية الحدودية
- بالنسبة لموضوع الأبنية على الحدود ، هل هناك تحسين عليها؟
ـ دائماً التحسين موجود والعمل لا يتوقف لتحسين المراكز الحدودية ، فمراكزنا الحدودية واجهة الأردن ، الآن نقوم بالتحسين في مركز جابر وعملنا في مركز الكرامة وفي كل المراكز الحدودية ، لأن وزارة الأشغال هي المسؤولة عن هذا الأمر ، ولدينا قسم خاص يسمى (المراكز الحدودية) يعنى بمتابعتها.
الابنية المستأجرة
- متى سيتم الإنتهاء من الأبنية المستأجرة؟
ـ أخبرتكم بأن لدينا أبنية حكومية نريد بناءها وطلبنا بأن يكون لدينا 200 مليون دينار وأخذنا قرارا في مجلس الوزراء ، والآن سنرى كيف سنقوم بتأمين هذا المبلغ.. هناك من يقول ان هذه الأموال بدلاً من وضعها في المباني لماذا لا توضع في الاستثمار وفي الانتاج ، لكنني من المؤيدين بأن تكون هذه الأبنية مملوكة للحكومة.
الحمولات المحورية
- وهل هنالك علاقة بين الحمولات المحورية وتصميم الطريق؟.
ـ نعم فالحمولات المحورية امر مهم وهذا الموضوع دولي عالمي ، وهي أن كل أكس في السيارة الكبيرة عليه حمولات معينة ، فلا يجوز أن تتجاوز الحمولة حدا معينا لأننا على أساسه نقوم بتصميم الطريق.. على سبيل المثال الطريق من إيدون إلى اربد نجد أن الطريق يشبه الموج فهذا ناتج عن زيادة الحمولات ، وهذا الطريق سنقوم بإصلاحه فقد طرحنا عطاء ب3 ملايين دينار.. ما أقصده من هذا أن هذه الحمولات المحورية تدمر الطريق تدميراً كاملاً.
الطرق السياحية
- وما هي الطرق السياحية ؟
ـ الطرق السياحية هي الطريق الذي ننشئه لغايات السياحة ، فهناك طريق قمنا بافتتاحه قبل يومين ، وبالنسبة لموضوع الطرق السياحية نقوم بالتنسيق بشأنها مع وزارة السياحة ، فإذا كان لديهم مناطق سياحية ولا يوجد عليها طرق نقوم بشق طرق لها ، ولكن هذه الطرق لا تكون عريضة جداً ، فالطريق السياحي في كل دول العالم يكون عرضه مقبولا.
- وماذا عن تقديم خبرات الوزارة الى الغير ، مثلاً التبادل مع الدول المجاورة والعمل مع الفلسطينيين؟ .
عملنا مع إخواننا في فلسطين وقدمنا لهم مساعدات كبيرة وما زلنا مستعدين لتقديم المساعدات ، وقد قمت بزيارة فلسطين في عام 2001 و 2002 ورأينا مناطق وساعدناهم فيها ، وقدمنا ما نستطيع لهم من معونة سواءً كانت فنية أو مالية ، وكان التعاون بيننا وبينهم كبيرا ، وأيضاً بروتوكولات التعاون بيننا وبين كل الدول العربية المجاورة موجودة.. وأي طلب يطلب منا لتقديم المساعدة فنحن مستعدون له.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش