الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقارب حكومي حزبي على مسودة قانون الأحزاب:رفع عدد المؤسسين الى مائة واتفاق حول آلية التمويل وعدم تأسيس الحزب على أسس طائفية ودينية

تم نشره في الثلاثاء 14 شباط / فبراير 2006. 02:00 مـساءً
تقارب حكومي حزبي على مسودة قانون الأحزاب:رفع عدد المؤسسين الى مائة واتفاق حول آلية التمويل وعدم تأسيس الحزب على أسس طائفية ودينية

 

 
عمان نت - محمد العرسان
كشفت الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية التي وضعتها اللجنة الحكومية الحزبية المشتركة، تقاربا حكوميا حزبيا لأول مرة على المسودة التي حصلت ''عمان نت'' منفردة على نسخة منها، حيث تم الاتفاق على العديد من النقاط التي كانت مثار جدل مثل ''كيفية وآلية'' تمويل الأحزاب وعدم جواز تشكيل الأحزاب على أساس ديني.
وبين عضو اللجنة الحكومية - الحزبية الأمين العام لحزب اليسار موسى المعايطة ان ''اللجنة اتفقت على معظم التعديلات التي كانت عالقة وخصوصا قضية التمويل وعدم جواز تأسيس الحزب على أساس طائفي وديني، واتفقت اللجنة على ان لا يكون هناك تمييز ديني وطائفي عند تشكيل الحزب، وبقيت بعض النقاط عالقة لم يُتفق عليها مثل البند الذي ينص على عدم استخدام المؤسسات الدينية لأي نشاط حزبي متعلق بالعقوبات''.
وفيما يخص التمويل فقد اتفقت اللجنة على ان يكون هناك نوعان من التمويل للأحزاب، الأول تمويل مؤقت يستمر من 4 - 6 سنوات تتلقى فيه الأحزاب بصورة متساوية تمويلا يغطي نفقات المقر الرئيسي للحزب مع جزء من نفقاته الإدارية، والنوع الثاني من التمويل يعتمد على أسس تشجع قوة وانتشار الأحزاب، ويحدد حجم تمويل الحزب السنوي على أساس عدد الأصوات التي يجمعها مرشحو الحزب في تلك الانتخابات حتى لو لم يفرز نواباً، وسُيؤخذ بعين الاعتبار عدد النواب الذين يتمكن الحزب من إيصالهم إلى المجلس واتساع حضور الشباب والمرأة في الهيئة العامة والهيئات القيادية للحزب، كما سيتم تمويل الحزب الذي يريد الاندماج تشجيعا لتوحيد الأحزاب. وينص التعديل الجديد على القانون في المادة رقم (2) على إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بشؤون الأحزاب تابعة لوزارة التنمية السياسية تسمى ''هيئة شؤون الأحزاب'' وبهذا تكون هذه الهيئة المرجعية الأولى والأخيرة للأحزاب، وهو مطلب حزبي للتخلص من قبضة وزارة الداخلية التي شهدت توترا في علاقتها مع الأحزاب على مر التاريخ. وفصلت المادة الخامسة من القانون طبيعة ''هيئة شؤون الأحزاب'' وحددت أعضاءها بـ ''وزير التنمية السياسية رئيسا، مقر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب وقاض من محكمة العدل العليا وقاضي محكمة التمييز وقاضي النيابة العامة وأمين عام وزارة الداخلية وثلاثة من الأمناء العامين للأحزاب يتم انتخابهم''.
ومن ابرز النقاط التي تم تعديلها الفقرة ( ب) في المادة (3) التي نصت على ان ''يؤسس الحزب على أساس المواطنة دون تمييز طائفي او عرقي أو فئوي أو جهوي أو جغرافي أو التفرقة بسبب النوع والأصل''. وحقق هذا التعديل ارتياحا في أوساط الأحزاب وخصوصا الإسلامية التي اعتبرت ان المادة السابقة المعدلة كانت تستهدف الأحزاب الإسلامية بقصد تحجيمها.
ورفعت المادة (6) من التعديل الجديد عدد أعضاء الحزب من خمسين الى مائة، بهدف تقليص عدد الأحزاب الصغيرة وتشجيعها على الاندماج.
وأخضعت المادة (17) من مسودة التعديل المطبوعات الحزبية لرقابة دائرة المطبوعات والنشر وعاملتها معاملة الصحف العادية، الأمر الذي لاقى انزعاج بعض الحزبيين كون قانون المطبوعات والنشر يقضي بوجود رئيس تحرير بمؤهلات خاصة قد لا تتوفر في بعض الحزبيين، مما يعني نفقات إضافية على الحزب تتمثل براتب رئيس التحرير.
ويعلق خلدون الناصر أمين عام حزب العهد الأردني وهو احد الأحزاب الستة المقاطعة لاجتماع ''الداخلية - التنمية السياسية''، الذي رشحت عنه اللجنة الحزبية الحكومية، يعلق على هذه التعديلات ويقول إنها ''عملية حرق مراحل بتقديم قانون الأحزاب على قانون الانتخابات الذي يجب ان يعطى الأولوية الكبرى كونه مفتاح التغيير والإصلاح، أما ما تقوم به الحكومة حاليا فهو عبارة عن عملية ترحيل للملفات دأبت الحكومة على ممارستها منذ القدم بسبب العجز المطلق عند الحكومات على اتخاذ القرار السياسي''.
ولا يتفاءل الناصر بأن تكون سنة 2006 سنة تحمل انجازا فيما يتعلق بقانون الانتخابات ويقول ''ان الأحزاب تدرك كل مفاصل اللعبة السياسية من خلال المراحل التي مرت بها في الإعداد لتعديل مسودة قانون الأحزاب، التي تثبت ان الحكومة تهدف لترحيل ملف قانون الانتخابات لأجل غير مسمى''.
وشكلت اللجنة الحزبية الحكومية المشتركة بعد اجتماع بين الأمناء العامين للأحزاب ووزيري الداخلية عيد الفايز والتنمية السياسية صبري ربيحات، بهدف الإعداد لورش حوار وطني حول أولويات تطوير العمل السياسي، لكن هذه اللجنة واجهت العديد من الانتقادات وقاطعتها أحزاب الوسط بحجة أنها ''لن تأتي بجديد''.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش