الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في دراسة مسحية لمركز القدس حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب * 94% يرون انه لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي دون اصلاحات سياسية

تم نشره في الثلاثاء 12 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
في دراسة مسحية لمركز القدس حول البرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب * 94% يرون انه لا يمكن تحقيق اصلاح اقتصادي دون اصلاحات سياسية

 

 
79,2 الاصلاح الاقتصادي لم يرافقه اصلاح سياسي
46% الاردن لا يتمتع بحياة ديمقراطية ملائمة لتطور الحياة الحزبية
68% التغييرات السريعة للحكومات تؤثر سلبا في صياغة الاحزاب لبرامجها
37,2% لا يؤيدون اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا

20,7% لا يؤيدون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
5 , 77% سياسة تحرير الاسعار اثرت سلبا على الاوضاع الاقتصادية

80,6% الحكومات لم تنجح في الحد من مشكلة الفقر
85,6% الحكومات فشلت في الحد من مشكلة البطالة

- عمان - الدستور
في دراسة مسحية للبرامج الاقتصادية والاجتماعية للأحزاب الأردنية أجراها مركز القدس للدراسات السياسية وتعتبرالأولى من نوعها في الأردن تظهر أن 94% من كوادر الأحزاب يعتقدون أن الإصلاح الاقتصادي متعذر دون إصلاح سياسي ، وثلثا الكوادر غير راضين عن منجزات برامج الإصلاح الاقتصادي ويعتقدون أن تأثير سياسة التخاصية كان سلبياً و ثلثا الكوادر الحزبية يعتقدون أن العبء الضريبي في الأردن مرتفع جداً وأن قانون ضريبة الدخل غير عادل ، وأكثر من ثلاثة أرباع الكوادر الحزبية تعتبر أن قانون الضريبة العامة على المبيعات غير عادل ، والغالبية العظمى تعارض الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل وتدعو لإعطاء الأولوية للدول العربية والإسلامية والعالم الثالث.
و يرى 46% أن الأردن لا يتمتع بحياة ديمقراطية ملائمة لتطور الحياة الحزبية واقل من ربعهم متفائلون بمستقبل الإصلاح الديمقراطي في البلاد ، وثلاثة أرباع العينة تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأكثر من نصفها تدعو لإشراك الأحزاب في صياغة الخطط والسياسات وإصدار تشريعات جديدة للأحزاب والانتخابات.
اما الفساد فيرى 87% ان كلفته عالية 78و% يرون ان الحكومات ليست جادة في محاربته ، و 62% لا يثقون بقدرة الحكومات على محاربته .
برامج التصحيح الاقتصادي
واظهرت الدراسة التي أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز القدس للدراسات السياسية أن 2 , 79% من قيادات وكوادر الأحزاب يرون أن الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسي مماثل حيث أكد 93,6% من أفراد العينة بأنه لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي دون إصلاحات سياسية.
ويعتقد 46% من كوادر الأحزاب أن الأردن لا يتمتع بحياة ديمقراطية ملائمة لتطور الحياة الحزبية ، كما وأظهرت الدراسة أن اقل من ربع هؤلاء الكوادر متفائلون بمستقبل الإصلاح الديمقراطي في البلاد.
وحسب نتائج الدراسة فإن ثلاثة أرباع العينة طالبت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كما أن أكثر من نصفها دعت لإشراك الأحزاب في صياغة الخطط والسياسات وإصدار تشريعات جديدة للأحزاب والانتخابات.
وهدفت الدراسة إلى قياس وتحليل واقع الخطاب الاقتصادي و الاجتماعي للأحزاب الأردنية و أجريت في الفترة من 20 - 8 - 2006 وحتى 4 - 9 - 2006 وشملت عينة مكونة من 100 مبحوث من قيادات وكوادر الصفين الأول والثاني ، في 27 حزباً سياسياً موزعين على محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء.
وأظهرت الدراسة أن 68,3% من القيادات والكوادر الحزبية ضمن العينة التي شملتها الدراسة غير راضين عن منجزات برامج التصحيح الاقتصادي ، كما أظهرت أن 40% من أفراد العينة يعتقدون أن هذه البرامج لم تحقق أهدافها فيما رأى 83% من المستطلعة أراؤهم أن هذه البرامج ليست متطلبا أردنيا وأشار 18% من أفراد العينة أنها متطلب من صندوق النقد الدولي .
الخطاب الاقتصادي
وحول الخطاب الاقتصادي للأحزاب السياسية أفاد 91,8% من القيادات والكوادر الحزبية بأن أحزابهم تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية. وأعرب 40,9% من المبحوثين عن اعتقادهم أن برامجهم الاقتصادية والاجتماعية متكاملة بدرجة كبيرة ، وأرجع 90% منهم أسباب ضعف وغياب البرامج الاقتصادية والاجتماعية لأحزابهم إلى عدم اكتراث الحكومة بآراء الأحزاب الاقتصادية و عدم وجود متخصصين مؤهلين في المجال الاقتصادي بنسبة 38% ، و ضعف الأحزاب بنسبة 35%.
التشريعات الاقتصادية
وحول مدى معرفة الأحزاب بالتشريعات الاقتصادية والمالية فإن 1 .64% يعتقدون أن معرفتهم متوسطة في هذا الجانب ، و 68% أن التغييرات السريعة للحكومات تؤثر سلباً في قدرة الأحزاب على صياغة برامجها الاقتصادية. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية للأردن بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الأردن سواء مع دول عربية أو الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي واتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها ، أظهرت الدراسة أن 37,2% من العينة لا يؤيدون اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة و41,7% لا يؤيدون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة و20,7% لا يؤيدون الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و72,9% لا يؤيدون الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.
التبادل التجاري
وفيما يتعلق بأولويات التبادل التجاري ، أشار 85,5% إلى أهمية التبادل مع الدول العربية بدرجة عالية ثم الدول الإسلامية بنسبة 76% ، فيما عبر 26,7% عن اعتقادهم بأهمية التجارة مع الولايات المتحدة .
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار أظهرت نتائج الدراسة أن 66% من المبحوثين يرون أن هذه السياسات أوجدت بيئة جاذبة للاستثمار في حين رأى 63,3% أن تأثير سياسات التخاصية التي تنفذها الحكومات كان سلبياً ، كما رأى أكثر من ثلث العينة 40,8% أن المشاريع العقارية الكبرى تسهم وبدرجة ضعيفة في تحسين الأوضاع الاقتصادية .
وراى77,5% أن سياسة تحرير أسعار السلع والخدمات التي نفذتها الحكومات المتعاقبة كان لها تأثيرسلبي على الأوضاع الاقتصادية ، بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العامة رأى 79,6% من المبحوثين أن درجة تأثير الفقر على الاقتصاد الأردني عالية جداً وأشار 80,6% منهم إلى أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تنجح في الحد من مشكلة الفقر.
ورأى 74,8% أن درجة تأثير البطالة على الاقتصاد الأردني عالية جداً ورأى غالبية عظمى من المبحوثين (85,6%) أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في الحد من مشكلة البطالة ، وأكد 86,6% من المبحوثين أن كلفة الفساد على الاقتصاد الوطني الأردني عالية وعبر 78,4% منهم عن اعتقاده بأن الحكومات لم تكن جادة في محاربة الفساد.
العبء الضريبي
وحول تقييم الأحزاب لمستوى العبء الضريبي المترتب على المواطنين الأردنيين فإن 62,6% من العينة رأت أنه عال جداً كما رأى 77,5% من المبحوثين أن نظام الضريبة العامة على المبيعات غير عادل ووصف 65,3% منهم قانون ضريبة الدخل بأنه غير عادل.
وفيما يتعلق بأهم المعيقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في الأردن ، أفاد 27% من كوادر الأحزاب الأردنية أن احتكار الحكومات للقرار الاقتصادي تعد أهم المعيقات ، يليها الظروف السياسية في المنطقة بنسبة 19,0% ، ثم تبعية الاقتصاد الأردني بنسبة 17,0% .
المنهجية والعينة: هدفت هذه الدراسة الاستطلاعية إلى قياس وتحليل واقع الخطاب الاقتصادي الاجتماعي للأحزاب السياسية الأردنية. وجاءت هذه الدراسة في إطار مشروع تطوير البرامج الاقتصادية الاجتماعية للأحزاب السياسية الأردنية ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة شاملة تضمنت العديد من الأسئلة ذات العلاقة بأهداف الدراسة ومحاورها ، وتم تقييمها من نخبة من المتخصصين في الاقتصاد والسياسة أكاديميين وممارسين ، وتم إجراء دراسة تجريبية على عينة مكونة من (30) كادراً ن الكوادر الحزبية الذين يحتلون مواقع متقدمة في أحزابهم ، للوقوف على قدرة أسئلة الاستبانة على تحقيق أهداف الدراسة ، وبعد ذلك تم تصميم الاستبانة بصيغتها النهائية.
الأوضاع الاقتصادية العامة
حددت الدراسة الأولويات التي تتصدر أجندة الاقتصاد الوطني الأردني من وجهة نظر كوادر الأحزاب السياسية الأردنية ، حيث أفاد 49,0% أنها مكافحة الفساد ، ثم مكافحة الفقر والبطالة بنسبة 47,0% ، يليها التطوير الإداري بنسبة 27,0% ، ثم تشجيع الاستثمار بنسبة 24,0% ، وأشار 21,0% منهم بضرورة تخفيض الضرائب ، يليها تخفيض المديونية بنسبة (20,0%) ، تلاها زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 16,0% ، ثم تعزيز استقلالية الاقتصاد الأردني بنسبة 15,0% ، يليها المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني بنسبة (7,0%) ، في حين أن 7,0% منهم كان لديهم معيقات أخرى.
الأولويات التي تتصدر أجندة الاقتصاد الوطني
مكافحة الفساد 49 ، مكافحة الفقر والبطالة 47 ، التطوير الإداري 27 ، تشجيع الاستثمار 24 ، تخفيض الضرائب 21 تخفيض المديونية 20 زيادة معدلات النمو الاقتصادي 16 تعزيز استقلالية الاقتصاد الأردني 15 ، المحافظة على سعر صرف الدينار 7 . درجة تأثير المشكلات التالية على الاقتصاد الأردني حالياً% عالية جداً ، عالية ، متوسطة ، ضعيفة ، المجموع الفقر 79,6 ، 15,3 ، 5,1 - 100 ، البطالة 74,8 ، 22,2 ، 2,0 ، 1,0 100 .
الفساد الإداري :68,7 ، 20,2 ، 10,1 ، 1. 100 .
الفساد المالي 63,6 ، 26,3 ، 9,1 ، 1,0 ، 100 .
ارتفاع الأسعار : 72,8 ، 14,1 ، 11,1 ، 2,0 100.
الحد الادنى للاجور
وفيما يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور البالغ (110) دنانير شهرياً وتلبيته الحاجات الأساسية للعاملين ، فإن (93,9%) يجدونه غير ملائم ، و(5,1%) منهم أشاروا أنه يتلاءم مع هذه ا لاحتياجات إلى حد ما ، في حين أن (1,0%) منهم فقط يرون أنه يتلاءم مع هذه الاحتياجات.
النظام الضريبي
وعن تقييم كوادر الأحزاب الأردنية لمستوى العبء الضريبي المترتب على المواطنين الأردنيين ، فإن 62,6% يرونه عاليا جداً ، و27,3% منهم يرون أنه عالْ ، و9,1% منهم يجدونه متوسطا ، في حين أن 1,0% منهم فقط يرون أن العبء الضريبي منخفض.
ضريبة الدخل
وفيما يتعلق بتقييم كوادر الأحزاب الأردنية لقانون ضريبة الدخل من حيث عدالته ، فقد أفاد ما يقارب (65,3%) أنه غير عادل ، بينما أفاد (26,5%) منهم أنه عادل نوعاً ما ، و(8,2%) منهم يعتقدون أنه عادل ، و(2,0%) منهم فقط لا يعرفون إن كان عادلا أم لا ، في حين أن أيا منهم لا يعتقد أنه عادل جداً.
الضريبة العامة
وبخصوص تقييم كوادر الأحزاب الأردنية لقانون الضريبة العامة على المبيعات من حيث عدالته ، فإن 77,5% يرونه غير عادل ، في حين أن 18,4% منهم يرونه عادلا نوعاً ما ، و4,1% فقط منهم يرونه عادلا ، في حين أن أيا منهم لا يرونه عادلا جداً.
الفساد
وفيما يخص درجة تفشي الفساد في القطاع العام ، فإن 65,7% يعتقدون أنها متفشية بدرجة عالية ، وأفاد (34,3%) أنها متفشية بدرجة متوسطة.
وفيما يتعلق بدرجة درجة تفشي الفساد في القطاع الخاص ، فإن (63,3%) يعتقدون أنها متوسطة ، في حين أظهر (25,5%) منهم أنها عالية ، و(11,2%) منهم فقط يعتقدون أنها ضعيفة.
محاربة الفساد
أما بالنسبة لدرجة اعتقاد كوادر الأحزاب الأردنية أن الحكومات كانت جادة في محاربة الفساد ، فإن (78,4%) يعتقدون أنها غير جادة ، بينما يرى (20,6%) منهم أنها جادة ، وأشار (1,0%) منهم فقط أنهم يعتقدون أنها جادة جداً ، و(1,0%) منهم لا يعرفون إن كانت جادة أم لا.
وفيما يتعلق بدرجة ثقة كوادر الأحزاب الأردنية في قدرة الحكومة على محاربة الفساد ، (62,3%) أفادوا أنهم لا يثقون بقدرتها ، و(30,6%) منهم أشاروا أنهم يثقون بقدرتها بدرجة قليلة ، بينما أشار (7,1%) منهم أنهم يثقون جداً بقدرة الحكومة على محاربة الفساد.
أما فيما يتعلق بإيجاد السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة لبيئة جاذبة للاستثمارات ، فإن (66,0%) يرون أن هذه السياسات أوجدت بيئة جاذبة نوعاً ما ، ويرى (23,7%) منهم أنها لم توجد مثل هذه البيئة ، في حين أشار(10,3%) منهم أن السياسات الاقتصادية أوجدت بيئة جاذبة للاستثمارات في الأردن.
التخاصية
وبشأن تأثير سياسات التخاصية التي تنفذها الحكومات المتعاقبة على إصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية الأردنية ، فإن (63,3%) يعتقدون أن تأثيرها سلبي ، وأظهر (23,4%) منهم أنه لا يوجد تأثير ، في حين أن (13,3%) يرون تأثير هذه السياسات على إصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن.
المشاريع العقارية
وفيما يتعلق بدرجة مساهمة المشاريع العقارية الكبرى التي تقام في الأردن في تحسين الأوضاع الاقتصادية الأردنية ، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن (48,0%) يرون أنها تساهم بدرجة متوسطة ، و(40,8%) منهم يرون أنها تساهم بدرجة ضعيفة ، بينما يعتقد (10,2%) منهم أنها تساهم بدرجة عالية ، في حين أن (1,0%) منهم فقط يرون أنها تساهم بدرجة عالية جداً.
تحرير اسعار السلع
وفيما يتعلق بتأثير سياسة تحرير أسعار السلع والخدمات التي تنفذها الحكومات المتعاقبة على إصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية الأردنية ، فإن (77,5%) يعتقدون أن تأثيرها سلبي ، بينما يرى (14,3%) أنه لا يوجد تأثير لها ، في حين أن (8,2%) منهم يرون أن تأثيرها إيجابي.
أما بالنسبة لدرجة نجاح الحكومات الأردنية المتعاقبة في الحد من مشكلة الفقر ، أشار (80,6%) أن درجة نجاحها ضعيفة ، بينما أشار (15,3%) منهم أن درجة نجاحها متوسطة ، و(4,1%) أظهروا أنهم يرون درجة نجاحها عالية.
العلاقات الاقتصادية الخارجية
تفاوتت درجة تأييد الكوادر الحزبية للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعها الأردن مع عدد من الدول كما تفاوتت آراؤهم بخصوص انضمام الأردن لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية ، والجدول التالي يبين اتجاهات العينة.
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الخارجية
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة
9,6 31,9 21,3 37,2 100 .
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 23,7 48,3 23,7 4,3 100 .
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 80,2 13,2 6,6 - 100 .
منظمة التجارة العالمية ( 13,0 37,0 29,3 20,7 100 .
اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة : 8,8 28,6 20,9 41,7 100 .
اوليات التبادل التجاري
أظهرت النتائج فيما يتعلق بمدى أهمية التعامل مع الدول العربية تليها من حيث الأهمية التعاملات مع الدول الإسلامية ، ثم دول العالم الثالث والاتحاد الأوروبي.وبالنسبة لمدى أهمية التعامل مع الولايات المتحدة ، أفاد (61,1%) أنها ضعيفة ، وبين (26,7%) منهم أنها عالية ، في حين أن (12,2%) منهم يرونها متوسطة.
الاتفاقيات الاقتصادية مع اسرائيل
وفيما يتعلق بتأييد كوادر الأحزاب الأردنية لتوقيع الأردن على سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ، فإن غالبيتهم (72,9%) لا يؤيدون ذلك ، و (15,6%) منهم أنهم يؤيدون بشروط ، في حين أن (11,5%) منهم فقط يؤيدون ذلك.
الإصلاح والتصحيح الاقتصادي
أما فيما يتعلق برضا كوادر الأحزاب السياسية الأردنية عن منجزات برامج التصحيح الاقتصادي التي بدأها الأردن منذ عام 1989 ، فإن (68,3%) غير راضين عن منجزات هذه البرامج ، و (28,6%) منهم راضون بدرجة متوسطة ، في حين أن (3,1%) منهم فقط راضون بدرجة كبيرة عن منجزاتها.
وسئل غير الراضين عن منجزات برامج التصحيح الاقتصادي عن أسباب عدم رضاهم ، فأشار (40,0%) منهم إلى أن هذه البرامج لم تحقق أهدافها ، يليه أن برامج التصحيح إملاءات من صندوق النقد الدولي بنسبة (18,0%) ، ثم أنها أدت إلى زيادة المديونية بنسبة (17,0%) ، وأنها أدت إلى ازدياد الفقر والبطالة ، وارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة (12,0%) لكل منها ، تلاها عدم وضوح برامج التصحيح الاقتصادي بنسبة (8,0%) ، ثم إضعافها لدور الدولة بنسبة (7,0%).
أما عن دوافع برامج التصحيح الاقتصادي من وجهة نظر كوادر الأحزاب السياسية الأردنية ، فإن غالبية كوادر الأحزاب الأردنية (83,0%) لا تعتقد أنها متطلب أردني ، وأقل من نصفهم بقليل (46,0%) يعتقدون أنها متطلب دولي ، في حين يرى (46,0%) منهم أن برامج التصحيح الاقتصادي تلبي الأمرين معاً.
وبخصوص التوقعات تجاه مستقبل سياسات الإصلاح الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الخمس القادمة ، فإن (48,5%) يرون أنها لن تحقق أهدافها ، و(48,4%) يعتقدون أنها ستحقق أهدافها جزئياً ، بينما يعتقد (4,1%) منهم فقط أنها ستحقق أهدافها كلياً ، في حين أن (2,1%) منهم لا يعرفون ما يمكن أن يكون عليه مستقبل الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة.
معيقات الاصلاح
وفيما يتعلق بأهم المعيقات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في الأردن ، سئل المبحوثون أن يذكروا 3معيقات ، فأفاد (27%) أن احتكار الحكومات للقرار الاقتصادي تعد أهم المعيقات ، يليها الظروف السياسية في المنطقة بنسبة (19,0%) ، ثم تبعية الاقتصاد الأردني بنسبة (17,0%) ، يليها الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة (16,0%) ، ثم الترهل الإداري والبيروقراطية بنسبة (15,0%) ، تلا ذلك تغيير القوانين والأنظمة بشكل دائم بنسبة (9,0%) ، ثم المديونية بنسبة (8,0%) ، وأشار (7,0%) منهم أن سرعة تغيير الحكومات وآليات تشكيلها تعد أهم المعيقات ، يليها عدم وضوح السياسات الاقتصادية بنسبة (6,0%) ، ثم الفساد بنسبة (5,0%).
توفر برامج اقتصادية اجتماعية للأحزاب السياسية
لدى الحزب برنامج النسبة المئوية% نعم 91,8 لا 8,2 المجموع 100 .
فيما يتعلق بالمرحلة التي بدأ فيها الحزب السياسي بصياغة برنامجه الاقتصادي ، أفاد غالبية كوادر الأحزاب الأردنية (70,8%) أن أحزابهم بدأت بصياغة برامجها الاقتصادية منذ تأسيسها ، و(14,6%) منهم أفادوا أن أحزابهم بدأت بذلك في وقت لاحق لتأسيسها ، وأظهر (8,3%) أن أحزابهم بدأت بصياغة برامجها الاقتصادية في وقت متأخر ، في حين أشار (4,2%) أن أحزابهم لم تبدأ بعد بصياغة برنامجها الاقتصادي ، وأشار (2,1%) منهم أنها ستبدأ قريباً بذلك.
أما عن درجة اعتقاد كوادر الأحزاب الأردنية بتكامل برنامج أحزابهم الاقتصادي ، فان (46,9%) منهم يرون أن البرنامج الاقتصادي لأحزابهم متكامل بدرجة متوسطة ، و(40,9%) منهم يعتقدون أنه متكامل بدرجة كبيرة ، في حين أن (6,1%) منهم أشاروا بأن درجة تكامل البرنامج الحزبي الاقتصادي لأحزابهم ضعيفة ، و(6,1%) منهم أفادوا أنه لا يوجد لدى أحزابهم برنامج اقتصادي.
أما بالنسبة لأسباب ضعف ـ غياب برنامج اقتصادي متكامل للحزب ، فقد سئل الذين أجابوا أن البرنامج الاقتصادي الحزبي ضعيف أو غير موجود ، عن أسباب ذلك ، فأشاروا إلى عدة أسباب أهمها: عدم اكتراث الحكومة بآراء الأحزاب الاقتصادية ، حيث أفاد (90,0%) الذين شاركوا في الدراسة بذلك ، تلاها عدم وجود متخصصين مؤهلين في المجال الاقتصادي في الأحزاب بنسبة (38,0%) ، ثم ضعف الأحزاب السياسية ذاتها بنسبة (35,0%) ، تلا ذلك هيمنة الحكومة على القرار الاقتصادي بنسبة (20,0%) ، ثم التركيز على الجانب السياسي بنسبة (16,0%).
وفيما يتعلق بدرجة كفاية معرفة الأحزاب بأوضاع الاقتصاد الأردني لصياغة برنامج اقتصادي ملائم ، فإن (51,5%) يعتقدون أن معرفة أحزابهم كافية بدرجة متوسطة ، ويعتقد أكثر من ثلثهم (39,4%) أن درجة معرفة أحزابهم كافية بدرجة كبيرة ، في حين أن (9,1%) منهم فقط يعتقدون أن معرفة أحزابهم بأوضاع الاقتصاد الأردني غير كافية.
اما المصادر التي يحصل الحزب من خلالها على المعلومات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية ، فأظهر (52,0%) أن أحزابهم تحصل على المعلومات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية من الصحافة ووسائل الإعلام ، و (38,0%) منهم أشاروا إلى أن أحزابهم تحصل على المعلومات الاقتصادية من التقارير والنشرات الدولية ، وأشار (31,1%) منهم أن أحزابهم تحصل على المعلومات من مصادر حكومية ، في حين أن (4,0%) منهم تحصل أحزابهم على المعلومات من مؤسسات المجتمع المدني ، بينما أشار (54,2%) أن أحزابهم تحصل على هذه المعلومات من جميع المصادر المتاحة.
وفيما يتعلق بالجهات التي تشرف على متابعة الملف الاقتصادي في الحزب ، فقد أفاد (61,0%) أن هناك دائرة متخصصة في الحزب تشرف على متابعة الملف الاقتصادي لأحزابهم ، و(40,0%) منهم أشاروا أن الأمين العام للحزب هو الذي يشرف على متابعة الملف الاقتصادي ، وأفاد (52,0%) منهم أن المكتب السياسي ـ المكتب التنفيذي هو المسؤول عن الإشراف على الملف الاقتصادي ، وأشار (28,3%) من كوادر الأحزاب الأردنية أن لديهم حزبيين مكلفين بمتابعة الملف ، في حين أن (18,4%) منهم تستعين أحزابهم بخبرات من خارج الحزب لمتابعة الملف الاقتصادي.
وفيما يتعلق بوجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية الأردنية لدى الأحزاب السياسية الأردنية ، أظهر (23,2%) من كوادر هذه الأحزاب أن الأحزاب تمتلك رؤية واضحة ، في حين أشار (48,5%) أن لدى أحزابهم رؤية واضحة إلى حد ما ، و(28,3%) منهم يعتقدون أن رؤية الأحزاب غير واضحة.وحول مدى معرفة الأحزاب السياسية الأردنية بالتشريعات الاقتصادية والمالية ، فإن (64,1%) يعتقدون أن معرفة الأحزاب بها متوسطة ، وأظهر (19,2%) منهم أن اعتقادهم بأن درجة معرفتهم بها كبيرة ، و(16,2%) منهم أفادوا أن معرفة الأحزاب بهذه التشريعات ضعيفة.
الإصلاح السياسي
وحول ترافق الإصلاح الاقتصادي بإصلاح سياسي مماثل ، فإن 79,2(%) يرون أن سياسات الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسي مماثل.
أما بالنسبة لموضوع تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح سياسي ، فقد أظهرت (93,6%) بأن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون إصلاح سياسي.
الديمقراطية
وبخصوص تمتع الأردن بمستوى من الديمقراطية ملائم للحياة السياسية الحزبية من وجهة نظر كوادر الأحزاب الأردنية ، فقد أفاد (48,4%) أنه يتمتع بمستوى ملائم من الديمقراطية إلى حد ما ، وأشار (46,4%) منهم أن مستوى الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن لا يلائم الحياة السياسية الحزبية ، و(5,2%) منهم فقط يرون أن مستوى الديمقراطية ملائم للحياة السياسية.
وحول تفاؤل كوادر الأحزاب الأردنية بمستقبل الإصلاح الديمقراطي في الأردن ، فإن (46,9%) متفائلون إلى حد ما ، و(29,6%) منهم غير متفائلين ، في حين أن (23,5%) منهم متفائلون بمستقبل الإصلاح الديمقراطي في الأردن.
وحول اعتقاد كوادر الأحزاب الأردنية ما الذي يحتاجه الأردن لتطوير مستوى الديمقراطية ، فإن (73,0%) يعتقدون انه يحتاج إلى إلغاء القوانين التي تقيد الحريات العامة ، وإشراك الأحزاب السياسية في صياغة الخطط الرسمية وإصدار قانون أحزاب جديد بنسبة (58,0%) لكل منها ، يليها إصدار قانون انتخاب ديمقراطي وعادل بنسبة(54,0%) ، ثم رفع سقف حرية الصحافة بنسبة (41,0%) ، في حين أن (15,0%) منهم أشاروا إلى حاجات أخرى.
أما بالنسبة لمدى مشاركة الأحزاب السياسية في رسم السياسات الاقتصادية الأردنية ، فقد أفاد (57,0%) أنها لا تشارك ، و(29,0%) منهم يعتقدون أنها تشارك بدرجة ضعيفة ، في حين أن (13,0%) منهم يرون أن مشاركة الأحزاب متوسطة ، وأشار (1,0%) منهم فقط أنهم يعتقدون أن الأحزاب تشارك بدرجة كبيرة في رسم السياسات الاقتصادية الأردنية.
ولتحديد أسباب (ضعف ـ عدم مشاركة) الأحزاب السياسية في رسم السياسات الاقتصادية الأردنية ، سئل كوادر الأحزاب السياسية الذين أفادوا أن درجة مشاركة الأحزاب السياسية في رسم السياسات الاقتصادية ضعيفة ـ ولا تشارك ، عن أسباب ذلك ، فأشاروا إلى عدم دعوتهم للمشاركة في رسم السياسات من قبل الحكومات المتعاقبة كأهم الأسباب بنسبة (62,0%) ، ثم ضعف الأحزاب وبرامجها الاقتصادية بنسبة (25,0%) ، يليه هيمنة الحكومة على القرار الاقتصادي بنسبة (15,0%) ، تلاها تغيير الحكومات المتكرر بنسبة (8,0%) ، و(5,0%) منهم يرون أن السياسة الاقتصادية ترسم من قبل المؤسسات الدولية.
فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن (53,7%) يعتقدون أن التنسيق ضعيف ، و (34,7%) يرون أنه متوسط ، في حين أن (10,5%) يرون أنه عال.
وفيما يخص مستوى تنسيق الأحزاب مع البرلمان فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، فإن (48,9%) يرون أن التنسيق ضعيف ، و(38,3%) منهم يرون أنه متوسط ، في حين أن (12,8%) منهم يرونه عاليا.
أما عن مستوى تنسيق الأحزاب مع المؤسسات الأهلية فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، فافاد (53,3%) أن التنسيق متوسط ، و(22,8%) ضعيف ، في حين أن (21,7%) يعتقدون أنه عال. وبالنسبة لمستوى تنسيق الأحزاب مع الجهات الأكاديمية فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، فقد أشارت النتائج إلى أن (41,9%) يعتقدون أن مستوى التنسيق متوسط ، ويعتقد (38,4%) منهم أنه ضعيف ، في حين أن (17,4%) منهم يرون أنه عال. وبشأن مستوى تنسيق الأحزاب مع المنظمات الدولية فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، أفاد (62,7%) أن مستوى التنسيق ضعيف ، و(30,1%) أظهروا أنه متوسط ، في حين أن (3,6%) منهم يرونه عاليا. أما في يتعلق بمستوى تنسيق الأحزاب مع قطاع الأعمال فيما يخص برنامج الحزب الاقتصادي ، فإن (46,0%) يجدون أن مستوى التنسيق ضعيف ، و(41,4%) منهم يرون أنه متوسط ، في حين أن (11,5%) منهم يعتقدون أنه عال.
وبالمجمل فان مستويات التنسيق بين الأحزاب السياسية فيما يخص برامج الأحزاب الاقتصادية كانت ضعيفة مع مختلف الجهات ، ولكن يمكن اعتبار التنسيق حسب الدرجة العالية مع المؤسسات الأهلية كان الأعلى ، يليه الجهات الأكاديمية ، ثم قطاع الأعمال ، ثم البرلمان ، ثم المؤسسات الحكومية ، وأخيراً المنظمات الدولية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش