الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أكـد ان سلطة قراراته توجيه وإصلاح ومراعاة العدالة والانصاف * العرموطي : ديوان المظالم أداة مساءلة وذراع مراقبة فاعلة على اداء الحكومة

تم نشره في الاثنين 4 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
أكـد ان سلطة قراراته توجيه وإصلاح ومراعاة العدالة والانصاف * العرموطي : ديوان المظالم أداة مساءلة وذراع مراقبة فاعلة على اداء الحكومة

 

 
عمان ـ بترا ـ ناجح حسن
قال القانونـي علاء العرموطي إن مشروع "ديوان المظالم" واحد من بين المشاريع التي ناقشها برنامج عمل "كلنا الأردن"الخاص بالإصلاحات السياسية والإدارية والذي سيتمتع باستقلالية إدارية ومالية ويراقب أداء المؤسسات العامة ويدافع عن حقوق المتضررين ويقدم وينشر المعرفة بحقوق المواطن وضماناتها القانونية كما نص عليها الدستور الأردني والقوانين النافذة ويراعي مبدأ العدالة والإنصاف في اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية الكفيلة بتطوير الأداء الوظيفي .
وأوضح العرموطي مدير الوحدة المكلفة بتأسيس "ديوان المظالم"لوكالة الأنباء الأردنية ان الأردن يفخر بوجود عدد من المؤسسات التي تعنى بمراقبة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة في الأردن الذي لم يفوّت أي فرصة لبناء مثل هذه المؤسسات وهناك العديد من الأبواب المفتوحة أمام المواطنين بدءا من الديوان الملكي الهاشمي مرورا برئاسة الوزراء والبرلمان ووصولا إلى كافة المؤسسات العامة سواء المتخصصة منها "مثل ديوان المحاسبة ومديرية مكافحة الفساد"أو غير المتخصصة.
وأكد أن ما يتطلع إليه مشروع ديوان المظالم إنشاء مؤسسة مستقلة يتم عبرها وضع آليات تلقي ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بأداء المؤسسات الحكومية وبمدى التزامها في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب القوانين والأنظمة السارية ومدى مراعاتها لمبادئ العدالة والإنصاف في قراراتها وممارساتها الإدارية ومدى التزامها بمعايير الإدارة الجيدة.. كما تشكّل أداة مساءلة حازمة وذراع مراقبة فاعلة على أداء الحكومة .
وأشار الى أن للمتضرر من قرارات أو إجراءات أو ممارسات السلطة التنفيذية وأجهزتها أن يشتكي إلى السلطة التنفيذية نفسها ، وفقاً لاجراءات شكوى روتينية تسهم - أحيانا في امتصاص حالات من الإجحاف ، وتفشل أكثر الأحيان على قاعدة"أنت الخصم والحكم" أو أن يلجأ صاحب الشكوى إلى المحكمة إن كان الفعل المشتكى منه ناشئاً عن قرار إداري يخالف القانون ويجوز الطعن به.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنطقة الرمادية للنشاط الإداري للسلطة التنفيذية هي التي أوجبت التفكير في استحداث جهاز مستقل عن الإدارة من جهة وعن القضاء من جهة أخرى في جهاز يعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد تنطوي عليه الإدارة الحكومية من اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية.
وتابع.. حتى يحقق هذا الجهاز الغاية منه لا بد من استقلاليته لإنجاح عمله ..فهناك من يرى ربطه برئيس الدولة والبعض منهم جعل البرلمان مرجعا ومعتمدا .
كما أكد أن سلطة قرارات ديوان المظالم لا ينبغي أن تكون سلطة فرض أوإجبار بقدر ما ينبغي ان تكون سلطة توجيه وإصلاح ترتكز أساسا على عنصر الإقناع المدعم بالحجة وعمق التحليل واقتراح البدائل العملية. وبين أن الحكومة ممثلة بوزارة تطوير القطاع العام قد رأت في فكرة إنشاء ديوان المظالم بان تستلهم التجارب الدولية العريقة في هذا المضمار دون التخلي عن هويتها الأردنية وموروثها العربي الإسلامي لتجذير هذه التجربة في ارض الواقع .
وقال أن الحكومة عملت حديثا على صياغة قانون خاص لديوان المظالم بما يضمن استقلاليته ويحدد اختصاصاته ووظائفه وارتباطاته وصلاحياته ويتبنى المعايير الدولية المتبعة وانه لإنجاح المشروع لا بد من التفويض الواضح والاستقلالية اللازمة للموقع الخاص بالدائرة مع وجود نظام وهيكل واضح لإدارة العمل اليومي إضافة إلى التدقيق في اختيار كفاءة الموارد البشرية المؤهلة ووضع ميزانية مالية تمكن الديوان من أداء واجباته على الوجه الأكمل.
وأوضح الفرق بين اختصاصات ديوان المظالم والجهات الرقابية الأخرى وهي التحديد الدقيق لنطاق مهامه وصلاحياته التي نص عليها القانون وفصلها عن نطاق وصلاحيات الأجهزة والهيئات والمراكز التي تمارس أعمالا رقابية قد تبدو شبيهة بما يمارسه الديوان .
واعتبر العرموطي ان مراقبة ديوان المظالم للإدارات بطريقة حديثة وبأسلوب جديد يأتي مكملا للمهام التي يقوم بها الجهاز القضائي وتدعيما للدور الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان وهي مراقبة تقويمية وتوجيهية وتصحيحية عبر النظر في الشكاوى والتظلمات .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش