الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الوطني لحقوق الانسان « يطالب بجهة رسمية واحدة للاشراف عليها... وزارات » التنمية « و » الثقافة « و » الداخلية « مسؤولة عن الهيئات والجمعيات التطوعية

تم نشره في الخميس 4 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
»الوطني لحقوق الانسان « يطالب بجهة رسمية واحدة للاشراف عليها... وزارات » التنمية « و » الثقافة « و » الداخلية « مسؤولة عن الهيئات والجمعيات التطوعية

 

 
عمان - الدستور - جمال العلوي
القانون اناط بثلاث جهات رسمية مسؤولية تسجيل الجمعيات في البلاد هي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية .
وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية عام ،2005(982) جمعية منها (60) جمعية تم تسجيلها عام ،2005 كما بلغ عدد الجمعيات التي حلت في نفس العام (9) جمعيات لخروجها عن أهدافها التي أسست من اجلها أو لمخالفة نظمها الأساسية لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 بحسب مصادر وزارة التنمية الاجتماعية. بينما بلغ عدد الهيئات الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة حتى نهاية عام 2005 (261) هيئة، منها (23) هيئة تم تسجيلها عام ،2005 كما بلغ عدد الجمعيات التي حلت في نفس العام هيئتين بسبب تعطل أعمال الهيئة الإدارية، كما تم رفض الترخيص لـ(3) هيئات لعدم اختصاص وزارة الثقافة بمنحها الترخيص المطلوب.
في حين بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية حتى نهاية عام 2005 (223) جمعية منها(43) جمعية تم تسجيلها عام ،2005 في حين لم تتم الموافقة على ترخيص (4) جمعيات، (لعدم حصول هيئاتها التأسيسية على الموافقة الأمنية، وعدم موافقة وزارة الداخلية على النظم الأساسية لهذه الجمعيات) .
ومن واقع التسجيل المتعدد للجمعيات تبرز عدة عقبات تواجه عملية التسجيل حسب المعلومات التي رصدها المركز الوطني لحقوق الأنسان والتي تتمثل في تعدد المرجعيات التنفيذية المعنية بتسجيل الجمعيات والهيئات الاجتماعية، واختلاف أنماط الرقابة والإشراف الرسمي عليها. التقرير السنوي .
ويضيف التقرير ان المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ان لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
كما نص الدستور الأردني في المادة(16/2) على ان للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .
قانون الجمعيات
وبسبب قدم قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية قم 33 لسنة 1966والذي شهد تعديلات طفيفة، صاغت وزارة التنمية الاجتماعية في مطلع عام 2005 مسودة مشروع جديد للهيئات الاجتماعية التنموية الخيرية، إلا أن الجمعيات نظرت إلى مشروع القانون على انه يجافي الديمقراطية ويبتعد عن الانصاف والعدالة وقد وجهت له العديد من الانتقادات كان من أبرزها:
رفع عدد المؤسسين من(7) إلى (25) وهذا ما اعتبرته بعض الجمعيات معيقاً لعمل الجمعيات الجديدة لان بعض الجمعيات لا يتوفر فيها هذا العدد من المتطوعين وخاصة في المناطق النائية.
وقد خولت المادة (7/ د ) من مسودة القانون الجديد الوزير حق رفض قبول طلب الجمعيات الجديدة دون إعطاء الجمعية حق النقض أو الاعتراض مما يشكل تعسفا في اتخاذ القرار .
تمنع مسودة القانون قيام اكثر من اتحاد نسائي واحد في الأردن وهو ما يتناقض تماما مع التوجه الديمقراطي والتعددية .
بعض أحكام القانون المقترح تشكل اعتداء على اختصاص القضاء والمحاكم، وذلك بسبب تخويلها وزير التنمية الاجتماعية سلطة الضابطة العدلية وسلطة إصدار الأحكام وسلطة تنفيذ العقوبة وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية .
لم يتضمن مشروع القانون الجديد أية حوافز واليات لدعم الجمعيات الناشطة، ووضع قيودا على حرية الترشيح والانتخاب للجمعيات، حيث منع أعضاء الهيئات الإدارية من إعادة ترشيح أنفسهم لاكثر من دورتين بالإضافة إلى عدم جواز أي عضوتولي رئاسة اكثر من جمعية واحدة .
ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع هذا القانون أو تقديم مشروع قانون جديد، يلتزم بنصوص الدستور وبالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية الاجتماع والتجمع
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش