الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أكد أن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون * التلهونـي: حماية الملكية الفكرية تزيد الثقة بالنظام القضائي الاردني

تم نشره في الأربعاء 3 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
أكد أن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون * التلهونـي: حماية الملكية الفكرية تزيد الثقة بالنظام القضائي الاردني

 

 
* احالة أكثر من 1300 قضية انتهاك للملكية الفكرية الى المحاكم

عمان - الدستور
يشهد الأردن حالياً حملة توعية حول حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت إشراف المكتبة الوطنية وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للملكية الفكرية ومركز الملك عبدالله للملكية الفكرية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام حول أهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وقد ركزت المرحلة الأولى من الحملة على نشر المقالات في الصحف المحلية لتشجيع المواطنين على الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ومساعدتهم على إدراك النتائج القانونية المترتبة على انتهاك هذه الحقوق وزيادة وعيهم بهذه القضية. وتؤكد المرحلة الثانية على هذه الرسالة عبر حملة الإعلانات الحالية في بعض مراكز العاصمة الحيوية.
وفي هذا السياق أوضح مأمون التلهوني مدير عام المكتبة الوطنية أن نجاح هذه الحملة يحتاج إلى إيصال رسالة لباعة وتجار المواد المقرصنة بأن استمرارهم في بيع هذه المواد سيعرضهم لعقوبات قاسية ورادعة، بالإضافة إلى أهمية تشجيع المواطنين على شراء المنتجات الأصلية، ودعا المحاكم بتشديد العقوبات على كل من لا يلتزم بقانون حماية حقوق المؤلف في المملكة، كما ناشد أصحاب الحقوق بالدفاع عن حقوقهم عبر تقديم الشكاوى ومتابعتها لدى المحاكم المختصة. هنا حوار مع مدير عام المكتبة الوطنية مأمون التلهوني حول هذه القضية.
كيف تقيم دور الإعلام المطبوع في إنجاح الحملة الوطنية لحماية الملكية الفكرية؟
من الصعب الوصول إلى تقييم دقيق بعد مرور ستة أشهر فقط على الحملة. هدفنا في الوقت الراهن هو زيادة إدراك المجتمع بشكل عام حول أهمية الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإيصال رسالة أن انتهاكك هذه الحقوق سيترك أثراً سلبياً ليس على الاقتصاد الوطني فحسب، بل على الإبداع والابتكار ككل. وقد عملنا كذلك على نشر الحوار حول ممارسات بديلة في قطاع الأعمال والتي من شأنها تشجيع الناس على شراء المواد الأصلية بدلا من المقرصنة.

دور الاعلام
هل كان الإعلام المطبوع فاعلا في ضوء البدائل الموجودة هذه الأيام؟
نؤمن بأن الإعلام المطبوع - الصحف والمجلات - كان فاعلاً في إيصال ''رسائل الحملة'' للفئة المستهدفة التي تشكل أغلبية القراء الأردنيين. وتضم هذه الفئة المستهلكين الذين يشترون الأقراص المضغوطة ''سي دي'' و''الدي في دي''، وبرامج الكمبيوتر، والكتب. كما نأمل أن يستمر الكتاب والناشرون في الحديث حول أهمية تطبيق قانون حماية المؤلف.
ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها للمواطنين، أو للباعة الذي يتاجرون بالبرامج والسلع المقرصنة؟
ركزنا في الفترة الماضية ولا نزال، على إيصال رسالة واضحة للمواطنين، بأن شراء المواد المقرصنة هو ''أمر خاطئ'' وان حقوق الملكية الفكرية يجب أن تحترم على أساس أنها حق أخلاقي وتجاري. فالحقوق التجارية تمنح المؤلف الحق الحصري للسيطرة على نسخ وإعادة إنتاج أعماله، في حين أن الحقوق الأخلاقية تشمل احترام إبداع المؤلف، والسماح له بالدفاع عن عمله. كما سعينا لإعلام المواطنين أن حماية الملكية الفكرية تزيد من الثقة في النظام القضائي الأردنـي.
ماذا عن البائعين، خصوصا المتعاملين بالمواد المقرصنة؟
أردنا بالتحديد أن نقوم بإعلام هؤلاء الباعة بأنه سوف يتم تحويلهم إلى المحاكم إذا ضبط بحوزتهم مواد مقرصنة لينالوا العقوبة المناسبة وفق القانون وليعلموا أن عليهم عدم التعامل بالمصنفات المقرصنة وبيع وشراء السلع الأصلية.
وهل نجحت هذه الطريقة؟
يحتاج هذا النوع من الحملات إلى وقت. وقد قطعنا شوطاً لا بأس به لإعلام المواطنين بالتأثيرات السلبية المرتبطة بشراء المواد المقرصنة، بالإضافة للتأكيد على النتائج القانونية المترتبة على انتهاك حقوق الطبع. وقمنا كذلك بطرح قضية الضرر التي يلحقه استخدام المواد المقرصنة على جهاز الكمبيوتر، وكذلك على أجهزة الأقراص المضغوطة ''السي دي'' وأجهزة ''الدي في دي''. وقد اتخذ مكتب حقوق الطبع في المكتبة الوطنية إجراءات صارمة ضد باعة المواد المقرصنة، وذلك بتحويلهم إلى المحاكم إذا ما تم القبض عليهم متلبسين.
هل ترى تحسنا في مسألة وقف التعامل بالمواد المقرصنة؟
نعم، فقد ارتفع عدد قضايا الاعتداء على حق المؤلف المحولة إلى المحاكم. ومنذ تأسيس مكتب حماية حق المؤلف في المكتبة الوطنية عام ،2000 أحلنا أكثر من 1300 قضية انتهاك للملكية الفكرية إلى المحاكم. بل إننا نلاحظ أن أسلوب عمل باعة المواد المقرصنة تغير وأصبح أكثر حذراً خاصة عند بيع البرامج. وبالإضافة إلى جهودنا في الإعلام المكتوب، نقوم حالياً بإيصال رسائل الحملة الآن من خلال الإعلان الخارجي، حيث نستخدم لوحات الإعلانات الموجودة في جميع شوارع العاصمة.
ولكننا ما زلنا نرى المواد المقرصنة تباع في شوارع المملكة؟
نحن نؤمن بأن هذه الحملة سوف تشكل فرقا كبيرا في مفهوم الملكية الفكرية في الأردن. ونؤمن كذلك أن هناك حاجة للمزيد من العمل لتطبيق القانون ومحاكمة المخالفين، وتعريف المواطنين بالملكية الفكرية في مرحلة عمرية مبكرة من خلال مناهج التربية والتعليم. ونعمل حاليا مع السلطات المعنية على جميع هذه المسائل لتصبح الملكية الفكرية جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن الأردنـي.
آلية التوعية
هل فكرتم في طرق أخرى للوصول للعامة؟
بالتأكيد، وفي وقت قريب جدا سوف نستخدم الإعلان في وسائل النقل العام، وتحديداً الباصات، وذلك عبر نشر رسائل مختارة لتوضيح مفهوم الملكية الفكرية على هذه الحافلات لمدة ثلاثة أشهر. وسوف نعمل على توزيع النشرات الترويجية في مقرات الأعمال الرئيسية والجامعات في العاصمة. هذا بالإضافة إلى عقد ورشات عمل حول الملكية الفكرية، والمشاركة في الندوات التي تقوم بها هيئات محلية أخرى مهتمة بهذه القضية، ونحن على ثقة تامة أن المواطن الأردني سوف يصبح أكثر إدراكا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في بلده. كما قام وزير الثقافة بتشكيل لجنة تتضمن مختلف الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لمتابعة تفعيل قانون حق المؤلف، ورفعت هذه اللجنة بدورها بعض التوصيات للوزير الذي قام برفعها إلى رئيس الوزراء لدراستها ووضع الحلول اللازمة لها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش