الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقاش نيابي ساخن واقرار قوانين كما وردت من الحكومة * »النواب« يقر قوانين مراقبة سلوك الاحداث والجامعة الالمانية ورعاية الثقافة

تم نشره في الاثنين 20 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
نقاش نيابي ساخن واقرار قوانين كما وردت من الحكومة * »النواب« يقر قوانين مراقبة سلوك الاحداث والجامعة الالمانية ورعاية الثقافة

 

 
البخيت: التشديد على مراقبة الاحداث عند شراء التبغ او المسكرات من المحلات

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
اقر مجلس النواب ثلاثة قوانين مؤقتة في الجلسة المسائية التي عقدها يوم امس بعد ان اجرى تعديلات جوهرية على بعض منها وسط مناقشات نيابية ساخنة وان كانت السخونة في المداخلات لم تنسحب عند التصويت في محطات متعددة شهدتها مناقشة قوانين (مراقبة سلوك الاحداث، الجامعة الالمانية الاردنية، ورعاية الثقافة).. خصوصا مسميات القانونين (الجامعة الالمانية الاردنية) و(رعاية الثقافة)، واستغرق عدد من النواب طويلا في مداخلاتهم المنتقدة والرافضة لهما غير ان المجلس وعند التصويت ابقى عليهما كما وردت من الحكومة .
وفي قانون مراقبة سلوك الاحداث الذي اقره المجلس جرى تشديد العقوبات على كل من يبيع السجائر والمسكرات ''المشروبات الروحية'' للاحداث بعد جدل نيابي موسع حيث تقرر اغلاق محال الملاهي الليلية نهائيا التي يرتكب مالكها او المسؤول عن ادارتها او المستخدم فيها مخالفة لاحكام القانون في حال تكرار ارتكابه مخالفة السماح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات وقدم المسكرات له، فيما حدد المجلس عقوبة تكرار المخالفات على المحل او المطعم او المقهى باغلاق المحل لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر.
وشهدت مناقشة القانون مداخلة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الذي اكد انه طلب من وزير الداخلية قبل ثلاثة اسابيع التشديد على مراقبة الاحداث الذين يقومون بشراء التبغ او المسكرات من المحلات مضيفا بان الوزير خارج الاردن وعند عودته سيتم اطلاع المجلس على تفاصيل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.
وجاءت مداخلة البخيت خلال مناقشة المجلس للمادة السادسة من القانون التي قرر المجلس ان تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ''لجنة مراقبة سلوك الاحداث'' ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بدلا من تعليمات كما هو وارد في القانون.
واقر المجلس ان ''لا تزيد العقوبة عن غرامة 500 دينار وبالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر'' لكل من باع السجائر والمسكرات ''المشروبات الروحية'' للاحداث في الوقت الذي دفع العديد من النواب بتغليظ العقوبات وصولا للسجن لمدة سنة وغرامة 500 دينار.
واتخذ المجلس قرارا بالغاء عبارة المشروبات الروحية الواردة في القانون واستبدالها بكلمة المسكرات وسط مطالبات نواب رفض الاستبدال كونه يتنافى مع قوانين اخرى، اضافة الى ان القوانين الاردنية النافذة لم تستخدم كلمة مسكرات وان الضرورة التشريعية تلزم المجلس بتوحيد المصطلحات القانونية والتشريعية.
ورفض المجلس الاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب لشطب المادة ''10'' من القانون التي تقول '' تطبق على أي مخالفة ترتكب خلافا لاحكامه أي عقوبة اشد ورد نص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول''، حيث اكد المجلس على تمسكه بها وعلى ''قاعدة التشدد '' بالرغم من انها خروج على القواعد العامة بحسب رئيس اللجنة القانونية النائب غالب الزعبي.
وانقسم النواب الى فريقين حول تشديد العقوبات الاول دفع باتجاه تغليظ العقوبات والذهاب بها بعيدا حتى لو خالفت قوانين نافذة من اجل ما اعتبروه حماية للاسرة الاردنية، واما الفريق الثاني فقد دفع باتجاه التدرج في العقوبات وترك مساحة امام القاضي للحكم مشيرين الى ان تغليظ العقوبات قد يخالف عقوبات وردت في قوانين اخرى نافذة .
قانون الجامعة الالمانية واقر المجلس القانون المؤقت للجامعة الالمانية الاردنية بعد ان اجرى تعديلات على القانون ثم تراجع عن احدها المتعلق باسم الجامعة حيث كان المجلس اقر عند بداية مناقشة القانون ان يصبح اسم الجامعة (الاردنية الالمانية) بحيث تتقدم كلمة (الاردنية) على (الالمانية)، غير ان الاسم ظل كما هو في القانون (الالمانية الاردنية) بعد ان تراجع المجلس عن قراره عند التصويت على مجمل مشروع القانون عند الانتهاء من مناقشته.
وشهد اقتراح تغيير اسم الجامعة اعتراض مقرر اللجنة القانونية النائب د. عودة قواس واعتراض وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد طوقان الذي اكد ان الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الالماني اعتمدت اسم ''الجامعة الالمانية'' وان اعتماد التعديل الجديد سيؤدي الى خلط بينها وبين ''الجامعة الاردنية''.
وشهدت المادة ''8'' من القانون جدلا طويلا حول لغة التدريس فيها حيث نص القانون على ان تكون لغة التدريس اللغة الانجليزية في الوقت الذي دفع العديد من النواب لان تكون لغة التدريس اللغة العربية''، وكان عضو لجنة التربية النائب د. عدنان حسونة قد سجل مخالفة على قرار اللجنة باعتماد اللغة الانجليزية قائلا فيها ''انها تتناقض تناقضاً صريحاً مع هدف أساسي من أهداف التعليم العالي في الأردن وكما ورد في قانون وزارة التعليم العالي الذي أقره هذا المجلس الكريم الذي أكد على أن اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات''.
قانون رعاية الثقافة ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 3 لسنة 2003 قانون رعاية الثقافه.. وعند مناقشة القانون استغرب عدد من النواب عدم وجود الوزير المعني في الحكومة للدفاع عنه.. و اكد رئيس المجلس ان القانون واذا لم يوجد الوزير المعني به خلال عرضه للنقاش لن يناقش.
و رد وزير العدل عبد شخانبه على مداخلات النواب بهذا الشأن بقوله.. ان اي وزير في الفريق الحكومي بامكانه ان يدافع عن القانون او اي قانون حتى ولو كان الوزير المعني غير موجود.. لكن وقبل انتهاء مناقشة النواب للقانون حضر وزير الثقافة عادل الطويسي ورد على بعض مداخلات النواب المتعلقة به.
واجرى المجلس تعديلا على مسمى صندوق دعم الثقافة الوارد في القانون ليصبح (صندوق رعاية الثقافة). وشرع المجلس بعد ذلك بمناقشة القانون المؤقت رقم 66 قانون اللجنة الاولمبية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش