الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قضية :البعض يرفضها وآخرون يعتبرونها مصدر امان...المبانـي الحكومية وسط التجمعات السكنية.. بين الحاجة والتنظيم العشوائي

تم نشره في السبت 25 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
قضية :البعض يرفضها وآخرون يعتبرونها مصدر امان...المبانـي الحكومية وسط التجمعات السكنية.. بين الحاجة والتنظيم العشوائي

 

 
[ الدستور - التحقيقات الصحفية - جمانة سليم
في الوقت الذى يرى فيه المسؤولون اهمية وجود المبانى الحكومية والدوائر الامنية والمؤسسات الرسمية في مواقع سكنية لخدمة الجمهور ، فان السكان المجاورين لبعض المؤسسات عبروا عن استيائهم وانزعاجهم من انتشار هذه الدوائر في الاحياء السكنية ، لما تسببه من ضوضاء وازعاج صادرين من المراجعين لتلك الدوائر .
وتقول السيدة ''انوار العلى'' المجاورة لوزارة البيئة : بيتي يلاصق مبنى الوزارة ، والازعاج عادة يكون في ساعات الصباح الاولى وهذا الازعاج ليس بسبب المراجعين للوزارة كون عدد مراجعيها محدودا ، ولكن بسبب موظفيها الكثر فسياراتهم وحركتهم تسبب ازعاجا في المنطقة ، واقترحت ان يجد المسؤولون عن تحديد مواقع الدوائر الحكومية منطقة يتم فيها تجميع معظم الوزارات والدوائر الحكومية في مكان واحد بعيد عن التجمعات السكنية .
وعبر هيثم الهشلمون عن استيائه وانزعاجه من ضوضاء احدى الدوائر الحكومية المجاورة لمنزله جراء انعكاس كشافات الضوء الصادرة عن الدائرة والتي تصل حتى الى غرفة نومه، وقال : ان تلك الكشافات تنعكس على العمارة كلها وقد طلبنا من بعض المسؤولين في الوزارة اطفاء جزء منها كونها تسبب لنا ازعاجا ولكن من دون جدوى .
وتأمل المواطنة جهينة جرار ان تجد الحكومة حلا يتمثل في تجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في مكان واحد كون وجود منزلها بالقرب من احدى هذه الدوائر يسبب لها ولأطفالها ازعاجا خاصة في اوقات الصباح ،حيث يشهد الشارع في منطقة سكنها اختناقات مرورية وتكدس سيارات المراجعين .
ولكن في المقابل هناك من المواطنين من لا يتذمر من مجاورة المؤسسات والدوائر الحكومية ، ويرى الدكتور اسامة صالح الذى يسكن بجوار احدى المؤسسات ان الامر لا يشكل له اي ازعاج بل على العكس يشعره بالامان ، ويشاركه الرأي معتز العلاونة الذى عبر عن ارتياحه ولم يبد اي ازعاج من وجود احدى المؤسسات بجوار منزله ،
وقالت المواطنة روزالين حيمور انها لا تشعر بازعاج كبير خاصة وان الدائرة المجاورة لمنزلها غير خدماتية ، وان موظفيها لا يصدر عنهم اية ضوضاء تؤثر على السكان .
مخطط تنظيمـي
وقال المهندس امجد حرز الله مدير دائرة الابنية في امانة عمان : نقوم بتحديد مناطق التنظيم واستعمالات الاراضى وفق مخطط يحدد نوع التنظيم ( سكني،مكاتب، تجاري، صناعي) بحيث يكون لكل قطعة ارض مخطط خاص بها .
وفي ما يتعلق بوجود بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في اماكن سكنية قال: ان هذه الدوائر قد تكون تحددت وفق النظام القديم اي قبل النظام رقم ''20'' لسنة 2005 حيث كان يسمح للجان التنظيمية بترخيص ابنية غير سكنية في مناطق سكنية ضمن شروط منها تامين ضعف الارتدادات للمبنى المقرر، وتوفير مواقف سيارات وكذلك الامر للمكاتب التى يمكن ان تؤجر الى مؤسسات او دوائر حكومية .
واضاف : بحسب النظام الجديد اصبح هناك تنظيم للمكاتب ضمن مخططات تنظيمية بحيث تقوم دائرة التنظيم بدراسة المواقع ، وفي حال وجدت الدائرة من ناحية التخطيط ان الموقع يصلح لان يكون تجاريا بدلا من سكني يتم تحويله الى مكاتب ، وفي حال مخالفة المالك لاستعمال المرخص تتم مخالفته وذلك من خلال اللجان الميدانية التى تقوم بالمتابعة الدورية للتاكد من سلامة التراخيص لخدمة المواطن.
العقيد المهندس شاهر المومنى مدير ادارة الابنية في مديرية الامن العام اشار الى ان وجود المباني الامنية وسط الاماكن السكنية هو لخدمة المواطن ولا يشكل اي ضرر،مؤكدا ان بعض الاجهزة الامنية يتطلب وجودها ان تكون وسط المبانى السكانية كونها وجدت لخدمتهم مثل المراكز الامنية اما باقى المبانى مثل المراكز والادارات فهي في الاغلب تاخذ الطابع المدنى اي ان مراجعيها قلائل جدا لذلك لا تسبب اي ازعاج للسكان .
واضاف: لم نتلق في المديرية اى شكوى عن انزعاج السكان من مراكزنا حتى الان.
وعن كيفية اختيار المواقع ذكر ان 98% من مباني الامن العام هي ملك لها وليست ايجارا الا القليل منها ، والمبانى تقوم بانشائها مديرية الامن العام وفق متطلبات الانشاء ويتم عرضها على اللجنة الدائمة لاقرارها ومن ثم يتم انشاؤها .وذكر المومنى ان عدد مباني الامن العام في المملكة 342 مبنى منها 91 مبنى في العاصمة ما بين مراكز امنية وقيادات واقاليم وادارات ، ومراكز اصلاح وتأهيل ، وحماية اسرة .


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش