الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أحزاب المعارضة تحذر من النتائج السلبية للقرار :زيادة أسعار المحروقات ترفع التضخم بنسبة 3,1 %الدعم المتوقع لا يتناسب مع تراجع المستوى المعيش

تم نشره في الأربعاء 22 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
أحزاب المعارضة تحذر من النتائج السلبية للقرار :زيادة أسعار المحروقات ترفع التضخم بنسبة 3,1 %الدعم المتوقع لا يتناسب مع تراجع المستوى المعيش

 

 
عمان - الدستور - جمال العلوي
حذرت احزاب المعارضة من المخاطر التي ستترتب على قرار رفع أسعار المشتقات الذي اصبح قرارا حكومياً لا رجعة عنه، حيث أعلنت الحكومة قرارا نهائيا بزيادة أسعار المحروقات.
وقال بيان اصدره الناطق الرسمي باسم اللجنة المهندس مازن ريال عقب مداولاتها في اجتماعها الدوري إن الحكومة أعلنت إجراءات تتعلق بدعم بعض الفئات من المواطنين أصحاب الرواتب والمداخيل المتدنية لمواجهة النتائج السلبية المترتبة على هذه الزيادة، ومن المعروف أن أسعار المشتقات النفطية ستؤدي الى موجة جديدة حادة من الغلاء وارتفاع أسعار غالبية السلع والخدمات، لأن المحروقات سلعة ارتكازية، ويؤثر ارتفاع أسعارها بالضرورة على أسعار وتكاليف الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات بلا استثناء، الخدمية والانتاجية على السواء.
واكد البيان على ان بعض الجهات الرسمية تقدر أن الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية سترفع معدل التضخم بما يقرب 3,1%، هذا مع العلم أن معدل الزيادة الأكبر في أسعار المشتقات النفطية يفرض على المشتقات التي يستهلكها الفقراء والطبقات المتوسطة وتحديدا الكاز والسولار والغاز.
وقال إن الدعم الذي تزمع تقديمه الحكومة لمواجهة الغلاء الجديد يعتبر هامشيا جدا ولا يتناسب والتراجع الكاسح في المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من المواطنين، جراء الزيادات المتوالية في تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة؛ فقد أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم بلغت 7% عام 2005 قياسا لعام ،2004 كما قدّرت الموازنة.
واشار البيان الى أن معدل التضخم لعام 2006 سيبلغ حوالي 5% قياسا لعام ،2005 علما أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات والزيادات المنتظرة في ضريبة المبيعات، سترفع معدل التضخم الذي يقدّر أن يبلغ 5,7%.
وانتقد البيان سياسات واجراءات الحكومات المتعاقبة التي اتسمت طوال فترة برامج التصحيح الاقتصادي وحتى الوقت الحاضر بالمبالغة في فرض الضرائب والرسوم، بحيث أصبحت حصة الفرد الأردني من الضرائب من أعلى النسب في العالم، كما تم اللجوء الى ضريبة المبيعات، ولأنها ضريبة غير مباشرة، فانها تنعكس مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.
وبلغ اجمالي عائد هذه الضريبة في العام الماضي ما يزيد عن مليار دينار. كما ارتفعت أسعار العديد من السلع عدة مرات في السنوات الأخيرة كالماء والكهرباء وأجور النقل وتكاليف الطبابة وأسعار الأدوية وتكاليف التعليم، أما في السنوات القليلة المنصرمة فقد طرأ ارتفاع مذهل على أجور السكن وتكاليف البناء، بحيث أن الأجيال الجديدة من الشباب ستواجه صعوبات معيشية جراء ذلك، الأمر الذي يهدد بزيادة معدل العنوسة بين الذكور والاناث على السواء، مع ما يترتب على ذلك من نتائج اجتماعية مؤلمة.
واكدت اللجنة أن معالجة الزيادة في فاتورة النفط، لا يجوز أن تتم من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية وتحميل المواطنين نتائج ذلك حسب استهلاكهم، بل يجب التصدي لذلك من خلال توفير موارد اضافية تفرض على الأرباح والمداخيل العالية، مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 150 دينارا كحد أدنى.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش