الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أصحاب وسائط النقل في الكرك يطالبون بتسهيلات عند مراجعتهم محكمة البلدية

تم نشره في الاثنين 6 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
أصحاب وسائط النقل في الكرك يطالبون بتسهيلات عند مراجعتهم محكمة البلدية

 

 
الكرك - الدستور - صالح الفراية
طالب اصحاب وسائط النقل العمومية والخاصة في محافظة الكرك باتخاذ اجراءت للتسهيل على المواطنيين الذين يراجعون محكمة بلدية الكرك واعتماد مندوب للمحكمة في دائرة ترخيص السواقين والمركبات نظرا لبعد المحكمة عن موقع الدائرة. وقال عبدالله هلال: هنالك العديد من الملاحظات منها ضيق مبنى المحكمة وعدم وجود مواقف لسيارات المراجعين لها وكذلك كثافة المراجعين. وأوضح سليم الطراونه أن محكمة بلدية الكرك تفتقر الى عدد من أجهزة الكمبيوتر لتسهيل عمليات المراجعين مشيرا الى ان سته أجهزة حاسوب لا تفي بالغرض المطلوب خاصة ان كل صاحب مركبة عمومي او خصوصي لا بد من مجيئه الى المحكمة عند ترخيص مركبته. وبين نائل الحمايدة ان محكمة البلدية يجب ان تحظى باهتمام بالغ من قبل البلدية وتوفير المقاعد للمراجعين الذين يؤمونها باستمرار حيث لا يجدون اي مقعد يجلسون عليه بعد ان ضاقت غرف المحكمة الصغيرة الحجم بالموظفين الذين وجدوا لخدمة المواطنين.
وأشار الى أهمية توفير المواقف لاصطفاف السيارات للتوفير على المراجعين في عملية الدوران بحثا عن موقف لسياراتهم. اما محمد الحجايا فأكد ان كل معاملات الترخيص مترابطة مع بعضها البعض وان كل صاحب مركبة عليه ان يمر برحلة العذاب الطويلة من الترخيص الى الطبيب الموجود في منطقه خارج منطقة الترخيص الى شركات التامين ثم الى محكمة البلدية التي لا بد من ختمها على معاملة الترخيص للتأكد من عدم وجود المخالفات مشيرا الى أن بعدها عن مركز الترخيص يشكل عبئا كبيرا على المواطنين. أما إبراهيم النعيمات فيرى أن هنالك عدم اهتمام بالخدمة المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال معاملات الترخيص والمسافات التي يقطعها وان المواطن يصدم بعقبة كبيرة عندما يصل الى محكمة البلدية في موقعها الحالي حيث يتوجب عليه الانتظار على سلم المحكمة (الدرج) لحين إنجاز معاملته نظرا لضيق المكان مشيدا بدور الكادر العامل فيها من قاض وموظفين لحسن رعايتهم للمواطنين رغم شح الإمكانات في المكان.
ولمتابعة هذا الموضوع التقت الدستور رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطه الذي اعتبر موقع المحكمة الحالي جيدا ويتسع للمراجعين وان البلدية على استعداد تام للقيام بأي صيانة قد يحتاجها المبنى. واوضح إن كادر البلدية كاف لحجم العمل المطلوب منها وهو مؤهل للقيام بالعمل على اكمل وجه دون أي تأخير لافتا الى ان البلدية تعمل على تطوير هذا الكادر وفق برنامج اعد خصيصا لكافة كوادر البلدية. واشار المعايطة الى ان محكمة البلدية بحاجة ماسة الى قاض متفرغ لخدمة المواطنين وان البلدية خاطبت المجلس القضائي الأعلى لتعيين قاض متفرغ لضمان إنهاء معاملات المواطنين بالسرعة القصوى مبينا بان البلدية ما زالت بانتظار رد المجلس على هذا الموضوع.
ولفت الى ان عدد أجهزة الحاسوب الموجودة في المحكمة كاف للعمل، وحول عدم استيعاب المكان للمراجعين أوضح ان اعداد المراجعين ليست بالحجم الكبير وان حدوث أزمة المراجعين ينجم غالبا عن عدم مراجعتهم لموظف بعينه وانما لاصرارهم على مقابلة المسؤول مباشرة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش