الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعرض على مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة...14 مشروعا تطويريا تستند الى المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة لتحسين الاداء الحكومي

تم نشره في السبت 11 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
تعرض على مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة...14 مشروعا تطويريا تستند الى المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة لتحسين الاداء الحكومي

 

 
عمان - الدستور- امان السائح: قال وزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة ، ان الخطة التنفيذية لتطوير القطاع العام سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة ، للمضي باجراء الخطوات الفعلية المرتبطة بتحسين اداء القطاع العام في كافة مؤسسات الدولة ودوائرها الحكومية .
وكشف في لقاء صحفي عقده ظهر اول امس الخميس ، عن خطة ومبادرة حكومية ترتبط بخطة زمنية تنفيذية وتستند الى المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة تم اقرارها لنحو 14 مجالا تطويريا في مؤسسات الدولة ، وهي التي تحتاج لمعالجة من قبل الوزارات المعنية بالاصلاح والتعديل ، حيث تقوم الوزارة ووفقا للخزاعلة بترجمة تلك المخرجات الرقابية الى مشاريع عملية ملموسة تهدف بشكل أساسي لتحسين الأداء الحكومي بشكل ملموس وتحويل المساءلة العامة إلى إصلاح مؤسسي واقعي وفق أسس التشاركية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتحدث الخزاعلة ، عن المشاريع البالغ عددها نحو 14 مشروعا قامت وزارة تطوير القطاع العام بإعداد المقترحات لها بالتعاون مع ديوان المحاسبة والوزارات المعنية ،وبين ان المشاريع تحتاج الى تنفيذ وتقييم دوري لنتائج أعمالها .
والمشاريع المزمع تنفيذها هي تطوير منظومة الادارة المؤسسية للمنح والمساعدات وتطوير فعالية ادوات وعناصر التعليم المدرسي وتطوير فعالية انظمة الاداء المؤسسي للبلديات وتطوير فعالية ادوات ادارة البنية التحتية لمصادر المياه وتطوير فعالية ادوات التنمية المستدامة لادارة وتشغيل صناديق التنمية والاقراض والتشغيل وتطوير فعالية ادوات ادارة موجودات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
ومشاريع تطوير فعالية خدمات امن توثيق الملكية لدى دائرة الاراضي والمساحة وتطوير فعالية دوائر التنفيذ الاجرائي وتطوير ادارة وتادية الخدمات الصحية والطبية وتطوير انظمة ادارة موجودات المستودعات الحكومية وتطوير فعالية الادارة الحكومية لتنمية التعليم الجامعي وتطوير فعالية ادوات ادارة تنمية وتشغيل المشاريع الزراعية بالاضافة الى مشروع تطوير انظمة المحاسبة والادارة المالية في دوائر الدولة . وبين الوزير الاليات التي تم اتباعها لتفعيل التنسيق والتعاون بين الوزارة كأداة دعم فني ومعرفي واستشاري في مجال تطوير القطاع العام، وبين ديوان المحاسبة كونه يوفر قاعدة معلوماتية تراكمية حول أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ونوه الخزاعلة الى ان وثيقة سياسات تطوير القطاع العام تشكل الاطار المعرفي المرجعي الى اين نسير بالتطوير ويرتبط بالوثيقة التي تقوم على ثمانية محاور رئيسية والخطة التنفيذية للوثيقة سوف تعرض على مجلس الوزارء بعد استكمال مناقشتها مع بعض الوزارات تمهيدا لاعتمادها .
ومن اهم محاور الوثيقة هو المحور الذي يرتبط بالمساءلة بابعادها المختلفة وكان برنامج تطوير القطاع العام يستهدف ايجاد ادارة حكومية تتمتع بالكفاءة وتخضع للمساءلة لتحقيق الاهداف الوطنية التي ترسم الشكل المنشود للاردن وتوطيد مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة والتوظيف الامثل للموارد المتاحة ودعم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية السياسية . وقال ..لدينا في البرنامج ما يرتبط بالمخرجات الرقابية في تقارير ديوان المحاسبة بحيث نلتقط النتائج التي توصل اليها جهاز الرقابة فيما يتعلق بجانب الاصلاح المؤسسي فالمساءلة العامة ليست عملية عقاب بقدر ما هي عملية اصلاح في النظم ولاجل ان تتحول عملية الاصلاح المؤسسي الى عمل تشاركي من قبل المؤسسات المعنية واجهزة الرقابة ووزارة تطوير القطاع العام بما لها من دور في اطار الدعم الفني والاسنادي والاستشاري لغايات التوصل الى برامج للاصلاح .
وسوف يتم متابعة المخرجات بالاتفاق مع الوزارت والدوائر الرسمية وتحويلها الى اصلاح وسوف يجري الاتفاق على برنامج زمني لاصلاح عناصر الخلل التي اشار اليه تقرير ديوان المحاسبة وقامت الوزارة بعمل زيارات ميدانية والاطلاع على بعض التقارير المرتبطة بعمل المؤسسات والتي تشير الى ضرورة التوجه نحو اصلاح بعض الاجراءات مع البنية الهيكلية والاداء المؤسسي في بعض المؤسسات .
واشار الى ان فكرة المبادرة هي محاولة للوصول الى حلقة مؤسسية لفكرة الاصلاح ان المخرجات توفر الواقع الحالي لبعض المؤسسات التي تقدم الخدمات ولها ادوار تنموية وجاءت الفكرة لنقل هذا الواقع الى مرحلة متقدمة تسمى الاصلاح وسنبقى نعمل على المخرجات بشكل مستمر حتى يظهر ان للمخرجات اثرا فاعلا في اصلاح الواقع التطبيقي لدى المؤسسات.
واشار الى انه سيتم تشكيل فرق تجمع الاطراف الثلاثة ديوان المحاسبة والمؤسسة او الوزارة المعنية ووزارة تطوير القطاع العام لعمل خطة تنفيذية لاصلاح الخلل الموجود في المؤسسة بحيث ستتولى الوزارة دعم العلاقة ما بين هذه الاطراف. واكد ان الهدف هو مأسسة عملية الاصلاح في الوزارات والمؤسسات واعادة رسم العلاقة بين الاطراف فتصبح العلاقة بين جهاز الرقابة وبين الحكومة للاصلاح المؤسسي. وسيتم تعيين 30 موظفا جديدا وانتداب 20 موظفا من الكفاءات بهدف استثمار الموارد البشرية الموجودة في اجهزة الدولة . واشار ان هذه المشاريع تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة للالتزام بتكريس الإصلاح مفهوما ونهجا في جدول أعمالها، وتفعيل مواقع ومؤسسات وبني تحتية ضمن منهجية منسقة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش