الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

آراء متباينة حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل * المعايطة: نقاط الخلاف تتعلق باشراك * النقابات في وضع سياسات تفتيش العمل

تم نشره في السبت 23 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
آراء متباينة حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل * المعايطة: نقاط الخلاف تتعلق باشراك * النقابات في وضع سياسات تفتيش العمل

 

 
عمان - الدستور - عمر المحارمه
قال صناعيون ان مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العمل تحمل بعض الاجحاف بحق اصحاب العمل وتحملهم مسؤولية بعض التجاوزات دون وجه حق وترهق اصحاب المشاريع لكثرة الجهات الرقابية وتعدد اوجه نشاطاتها في مسودة مشروع القانون ، ودعا هؤلاء الى دراسة وافية ومعمقه لمسودة القانون وعدم الاستعجال فيه.
وتباينت آراء الصناعيين بشكل واضح مع رأي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطه الذي يرى تطورات ايجابية في مسودة المشروع الجديد تنصف العمال وتنظم سوق العمل بشكل ينسجم مع المعايير الدوليه للعمل. ومسودة القانون المعدل للقانون الاصلي اشتملت على تعريف جديد للاجر والعمل الاجباري وتعريف اللجنة وتعريف الاتحاد وتستثني مسودة المشروع من سريان احكامه على الموظفين العامين وموظفي البلديات وافراد عائلة اصحاب صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر وخدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم وعمال الزراعة.
المعايطة
وقال مازن المعايطه رئيس اتحاد نقابات العمال ان هناك بعض التطور الايجابي في مسودة القانون الجديد وخصوصا في المواد المتعلقه بالحريات النقابية وبشكل ينسجم الى حد ما مع معايير العمل الدولية. واشار الى استمرار التباين بين الشركاء الاجتماعيين من اصحاب العمل والعمال حول بعض النقاط خصوصا المتعلقه بتفتيش العمل وتنظيم سوقه الا ان باب الحوار مازال مفتوحا ولا صعوبات في الوصول الى توافق يرضي جميع الاطراف ويخدم مصالحهم.
وقال ان نقاط الخلاف تتعلق باشراك النقابات العمالية في وضع سياسات تفتيش العمل اضافه الى بعض القضايا الاخرى الا ان هوة الخلاف ليست كبيرة ومن المتوقع تجاوزها. وحول مسودة القانون قال ان القانون الاصلي يحمل بعض الجوانب الايجابية التي نأمل ان لا يشملها اي تعديل وخصوصا تلك المتعلقه بمراحل النزاع العمالي والمحكمة العمالية واشار الى مشاركة النقابات في صياغة المسودة مؤملا ان يسهم القانون الجديد في تطور سوق العمل بما يخدم جميع الاطراف ويعزز نمو الاقتصاد الوطني ويدفعه لتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية.
الايوبي
وقال د.زكي الايوبي مدير غرفة صناعة الاردن ان ما يهمنا في مسودة مشروع القانون الجديد هي تلك الرسائل التي نوجهها للجمهور من خلاله ونحن نهتم في دفع القانون لبيئة العمل وتحسينها من وجهة نظر كافة الاطراف كما اننا نأمل ان يدفع القانون الجديد باتجاه زيادة الانتاج ورفع كفاءة الشركات الصناعية في الاردن.
واضاف انه ومع تأييدنا المطلق للالتزام بالقوانين الدولية للعمل ندعو الى خلق تعاون وثيق بين الحكومات والعمال وممثليهم واصحاب العمل لوضع اليات مرنة لتطبيق تلك القوانين بحيث يؤدي الى زيادة رواد الاعمال والمشاريع ويشجعهم بصوره تخدم المشاريع الصغيرة والكبيرة ولا يحمل تعقيدات ومعيقات للاستثمار. وانتقد توجهات القانون الجديد المتعلقه بتحميل اصحاب العمل بشكل مباشر مسؤولية بعض الاخطاء التي قد يرتكبها مشرفو العمل او القائمون عليه.
ابو الراغب
وقال الصناعي عدنان ابو الراغب احد المشاركين في صياغة مسودة القانون الجديد ان بعض المواد التي اعتمدت بحاجة الى اعادة دراسة من كافة الاطراف فهناك تعديلات مجحفة بحق اصحاب العمل كتلك المتعلقه بالغرامات العالية والعقوبات المفروضة في المسودة والتي تحمل صاحب العمل المسؤولية كافة الاخطاء حتى لو كان احد العاملين هو الذي وقع فيها. وانتقد ذهاب القانون الى حد منح وزير العمل اغلاق المنشآت المخالفة معتبرا ان هذا الامر يجب ان يكون محل الفصل قضائيا لما لمثل هذه القرارات من اهمية واثر على المنشآت الاقتصادية ، كما انتقد التوجه الى مضاعفة الاجازات المرضية الممنوحة للعمال وزيادة عدد ايامها من 14 الى 28 يوما.
وقال ان الحوار حول القانون ما زال مستمرا وسنعقد اجتماعا هذا الاسبوع بحضور وزير العمل لمناقشة مسودة القانون واذا كان صحيحا ما كتبته احدى الصحف عن احالة القانون لمجلس النواب فأن ذلك يشكل كارثه للتعاون بين اطراف الانتاج. واضاف ان القانون يجب ان يخضع لدراسة وافية وكافية ويجب ان يأخذ حقه في الحوار بين مختلف الاطراف لصياغته بصورة ترضي طموحاتها وان لا يتم الاستعجال فيه.
الخلايلة
ونفى النائب موسى الخلايله مقرر لجنة العمل النيابية ان يكون القانون قد احيل الى مجلس النواب وقال ان التعديلات المقترحة خضعت لحوار اجتماعي بين كافة الاطراف شاركت فيه منظمة العمل الدولية ، والقانون يجب ان يكون محل توافق بين اصحاب العمل والنقابات العمالية ويفترض ان يأتي القانون بمخرجات الحوار الذي مازال مستمرا. واضاف يجب ان يحمل القانون مواد تنظم سوق العمل بشكل هادف ومدروس وان تكون حقوق العمال وواجباتهم واضحة لنتجنب النزاعات العمالية والاضرابات التي قد تضر بالعملية الانتاجية ، كما يجب ان يضمن القانون التصدي لتغول اصحاب العمل على العمال وفي ذات الوقت ان ينصف الصناعيين والتجار وان يعمل على زيادة انتاج مؤسساتهم ورفع سوية التنافس بينهم حتى نتمكن من اثبات انفسنا في الاسواق العالمية.
وقال ان القانون الجديد يجب ان يحقق الامن والطمانينة للعمال وان يجنبهم مخاطر عمليات الهيكلة التي تلجأ اليها بعض المؤسسات من وقت الى اخر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش