الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تأسيس مركز تدريب لــ «المفتشين» * مناقشة ملاحظات «العمل الدولية» على مشروع تعديل قانون العمل الاردنـي

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
تأسيس مركز تدريب لــ «المفتشين» * مناقشة ملاحظات «العمل الدولية» على مشروع تعديل قانون العمل الاردنـي

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
قال امين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة ان اهم ما يميز مشروع تعديل قانون العمل الأردني انه جاء نتيجة لجهود وطنية بعيدة عن الاملاءات الخارجية ، حيث كان الاطلاع على التجارب الدولية والاستعانة بالخبراء الدوليين اختيارا اردنيا بهدف الاستفادة من تجارب من سبقونا في هذا المجال.
واضاف ان مشروع الحوار الاجتماعي عمل ومنذ انطلاقته عام 2004 وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى بلورة الاطار القانوني لكافة القضايا التي تتعلق بعلاقات العمل والتي من اهمها تأطير الاستشارة الاجتماعية من خلال تاسيس مؤسسات للحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضات الجماعية وتطوير وتوسيع اليات تفادي النزاعات الفردية والجماعية وتطوير الاطار القانوني لمفتشي العمل.
واعلن في افتتاح اعمال ملتقى حول ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع تعديل قانون العمل الاردني الذي توصل اليه اعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي واللجنة الاستشارية وتم رفعه إلى المنظمة ، مندوبا عن وزير العمل عن التزام وزارة العمل بالسير قدما لاستكمال تأسيس مركز تدريب مفتشي العمل وتوسيعه والوصول مع مشروع الحوار الاجتماعي إلى برنامج تدريبي متكامل ومستمر لرفع قدرات مفتشي العمل.
كما اكد على التزام الوزارة في الاستمرار في تنفيذ مشروع الحوار الاجتماعي لفترة انتقالية تتيح للوزارة والشركاء الاجتماعيين والجهات الاوروبية الصديقة توفير الدعم المالي لتجديد هذه المشروع ، مشيرا إلى انه تم توفير مبلغ مائة الف دينار ضمن مشروع موازنة وزارة العمل لعام (2007 ) لصالح مشروع الحوار الاجتماعي ومعربا عن تطلعه إلى منظمة العمل الدولية لبذل جهودها لتوفير الامكانيات المالية والفنية للاستمرار في المشروع .
من جانبه اشار مدير الحوار الاجتماعي رشيد خديم إلى ان المشروع انتهى من وضع مشروع قانون تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ومشروع نظام اللجنة الثلاثية حول علاقات العمل داخل وزارة العمل ورفع قدرات الشركاء الاجتماعيين لخلق حوار اجتماعي دائم وفعال وتنفيذ برنامج لرفع قدرات مفتشي العمل في وزارة العمل وتأسيس مركز تدريبي لمفتشي العمل بصفة دائمة ومستمرة ومشروع تعديل قانون العمل الاردني .
ونوه بتعاون وزارة العمل مع مشروع الحوار الاجتماعي لضمان استمرار المشروع ، مشيرا الى الاتفاق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية والحكومة الاسبانية في هذا المجال .
وقال مدير الحوار الاجتماعي وادارة العمل في منظمة العمل الدولية في جنيف جوزبي كازالي ان الاردن وافق على العديد من الاتفاقيات الدولية وهو امر ايجابي كما ان باستطاعته القيام بجهد اكبر لتحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال .
واكد على اهمية التشريعات في تحقيق التطوير في قانون العمل مبينا ان القانون شمل ايضا القطاع الخاص وخاصة ارباب العمل الذين كانوا غير مشمولين بالقانون وهذه خطوة ايجابية ، منوها إلى ان غالبية القوانين في الدول المتقدمة في هذا المجال تتضمن قانونا خاصا يتعلق بارباب العمل في القطاع الخاص من مبدأ عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص .
واشارت مدير البرنامج للعمل الافضل في منظمة العمل الدولية روز هارفي إلى اهمية تطوير قانون ومعايير العمل لتحسين الاداء الاقتصادي ومساعدة الصناعات على المنافسة ، مبينة ان منظمة العمل الدولية تعمل على ايجاد مشروع ريادي في الاردن في هذا المجال. وناقش المشاركون في الملتقى النتائج والتوصيات المتعلقة بمشروع تعديل قانون العمل الاردني .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش