الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عددهم نحو 90 ألفا في القطاعين العام والخاص * الرزاز: اعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب متقاعدي «الضمان» تمهيدا لرفع حدها الأدنـى

تم نشره في الاثنين 11 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
عددهم نحو 90 ألفا في القطاعين العام والخاص * الرزاز: اعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب متقاعدي «الضمان» تمهيدا لرفع حدها الأدنـى

 

 
* الاعتماد على الايرادات التأمينية حتى العام 2017 وتحويلها الى ايرادات الاستثمار

عمان - الدستور - ليلى الكركي
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د.عمر الرزاز ان المؤسسة تنوي اعادة النظر برواتب متقاعديها البالغ عددهم نحو 90 ألفا في القطاعين العام والخاص ورفع حدها الادنـى بما يتناسب والتضخم ، والزيادة في تكاليف المعيشة ، مشيرا الى أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي لشخص يعيل أسرة يبلغ حاليا 96 دينارا ، وانه عند إقرار هذا التوجه ستكون زيادة الرواتب تلقائية من دون الحاجة لقرارات إدارية.
واشار في مؤتمر صحافي عقده في مبنى المؤسسة امس ان هناك لجنة تعمل على دراسة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الأجتماعي تمهيدا لعرضها على الدورة الحالية لمجلس النواب الحالي مبينا ان التعديلات لا تهدف الى رفع سن التقاعد المبكر مؤكدا عدم النية لإلغائه ، وانما تشمل حوافز ذات صلة باستمرار العامل في عمله ، اضافة الى ان التعديلات المذكورة ستتضمن وضع سقف للرواتب الخاضعة للضمان ، ورفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وزيادة ربط الراتب التقاعدي بالتضخم.
ولفت الرزاز الى أن بعضهم "يسيء" استخدام قانون الضمان الحالي ويقوم "بالتحايل" من خلال رفع موظفين رواتبهم قبل عامين من تقاعدهم بنسب ضخمة ليتسنى لهم الحصول على رواتب تقاعدية عالية. وأوضح أن مثل تلك الطرق إن بقيت قائمة من دون وضع حد لها ستنعكس سلبا على باقي المتقاعدين ، الأمر الذي تعمل إدارة المؤسسة حاليا على وضع حد له من خلال تعديلات مقترحة على القانون.
وشدد الرزاز على أن محفظة الضمان الاجتماعي التي تبلغ قيمتها 4 بلايين دينار جيدة ، مشيرا الى أن المؤسسة ستبقى حتى العام 2017 معتمدة على الإيرادات التأمينية ، لتتحول بعدها الى الاعتماد على إيرادات الاستثمار.
واوضح ان فلسفة مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم على الحماية وليس الجباية ، اي ان الجباية هي وسيلة وليست غاية حيث تعطي قدرة للمؤسسة لتوفيرالحماية المستقبلية للعامل ، اما الحماية فهي حمايته من اصابات العمل حيث بلغ عددها 200,000 حالة غطتها المؤسسة كاصابة عمل. مما يعني ان أي خطوات مستقبلية سواء في الجانب التأميني أو الاستثماري يجب أن تكون مدروسة بعناية فائقة ، بحسب د.الرزاز.
واكد أن أموال الضمان الاجتماعي هي اموال "تقاعد" مصونة باستراتيجية للاستثمار تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة الضمان وهي محط رعاية ومتابعة باستمرار ، مشددا انه لا يمكن استخدام هذه الأموال الا فيما يخص الرواتب التقاعدية. وحول صرف المكرمة الملكية الـ (100) دينار اوضح ان المؤسسة قامت بصرف المبالغ للمتقاعدين المدنيين والعسكريين تحت مظلة الضمان من موازنة وزارة المالية.
وأضاف الدكتور الرزاز أن إدارة المؤسسة تعمل بطموح لتوسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والوصول الى مناطق جغرافية اوسع ، ضمن توازن مالي يضمن استمرارية المؤسسة ، مشيرا إلى أن المؤسسة تغطي نحو(43) بالمائة من العاملين في المملكة.
وبين ان المؤسسة هي مؤسسة "اجيال" تخطط للذين سيتقاعدون في عام 2080 ، لافتا انها تسعى في الوقت الراهن الى الوصول الى مرحلة تكون فيها الايرادات والنفقات التامينية متقاربة ، والعمل على رفع عائدات الاستثمار للوصول الى حالة من الديمومة والاستمرارية المالية.
وأشاد بأداء مفتشي الضمان في الميدان مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الفائض المالي هذا العام جاء من خلال التفتيش مبينا أن المؤسسة قامت بإخضاع أعداد جديدة من المؤسسات والمنشات للضمان وستكون خاضعة للتفتيش الدوري مستقبلا.
واشار إلى إن فكرة الوحدة الاستثمارية ليست مستحدثة في الأردن وهي موجودة في كل مؤسسات الضمان العالمية وتهدف إلى وجود كادر متدرب ومسؤول عن الاستثمارات ويقدم تقريرا دوريا لمجلس الضمان وبالنسب الاستثمارية مشيرا إلى ان هناك حوالي (2,5) مليار دينار استثمارات استراتيجية ومحفظة المتاجرة تصل إلى (60) مليون دينار وهناك توجه لدى الوحدة لتخفيضها إلى النصف.
وحول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة أكد الدكتور الرزاز أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز وديمومة النظام التأميني في الأردن ومد مظلة الحماية الاجتماعية على مختلف قطاعات العمل والإنتاج وذلك من خلال خطة عمل طموحة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتضمن الارتقاء بالنظام التأميني لضمان ديمومته واستمراريته والعمل على توسيع مصادره وبرامجه وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة كإصلاح الاختلالات التأمينية والحد من التهرب التأميني بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة وتخفيض مديونية المؤسسة وتطوير آليات التحصيل إضافة إلى استهداف شمول قطاعات ومناطق جغرافية محددة تحت مظلة الضمان والتأكيد على ربط الدراسات الاكتوارية مع السياسات الاستثمارية في المؤسسة لتحقيق معدلات عوائد مرتفعة.
في حين يتضمن المحور الثاني الارتقاء بخدمات تأمينية متميزة تلبي توقعات واحتياجات العملاء وذلك بتبني وترسيخ ثقافة الجودة لدى العاملين في المؤسسة ، وإطلاق مجموعة من المشروعات كإعادة هندسة العمليات ومعالجة البيانات والأرشفة الالكترونية إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التأمينية الجديدة كإشعار المشتركين وتفعيل الدفع الالكتروني وإطلاق ما يسمى بسفير الضمان وضمان توفير البني التحتية والفنية التي تلبي متطلبات الخدمة التأمينية المتميزة.
أما المحور الثالث فيتمثل في تطبيق أسس ومبادئ الإدارة الحديثة والاستثمار في الموارد البشرية تحديثا وتطويرا ونموا من خلال تبني نظام وظيفي يتسم بالمرونة ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويربط الحافز بالأداء وبما يتزامن مع إعادة الهيكلة وبناء المهام الوظيفية وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية وتبني معايير ومؤشرات قياس أداء واضحة ومحددة.
وأشار الرزاز إلى انه استفاد من خدمات المؤسسة التأمينية منذ تأسيسها نحو (85501) متقاعد ونحو (100) ألف مستفيد من الورثة و(290) ألف مستفيد من تعويض الدفعة الواحدة و(200) ألف مستفيد من إصابات العمل ، وهناك ما يزيد عن (600) الف مشترك.
وحول المؤشرات التأمينية والمالية للمؤسسة أكد الدكتور الرزاز أن المؤسسة سجلت زيادة في أعداد المنشات الفعالة والمشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بحيث وصلت حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى (13773) في حين كان عددها في ذات الفترة من العام الماضي نحو (11479) منشاة كما أن المؤسسة سجلت ارتفاعا في أعداد المؤمن عليهم الفعالين ليصل إلى (616495) حتى نهاية تشرين الأول الماضي في حين كانت في الفترة ذاتها من العام الماضي (592230).
وأوضح أن فائض المساهمات التأمينية هذا العام بلغ نحو (103) ملايين دينار حيث كانت الإيرادات نحو (298,2) مليون في حين كانت النفقات حوالي (195,2) مليون دينار مشيرا إلى أن فائض المساهمات التأمينية في العام الماضي بلغ نحو (72) مليون دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش