الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اختتام ورشة عمل حول «الإصلاح من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني» * المطالبة بتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز مبدأ سيادة القانون

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
اختتام ورشة عمل حول «الإصلاح من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني» * المطالبة بتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز مبدأ سيادة القانون

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اوصت ورشة عمل متخصصة حول" اولويات الاصلاح من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني" في ختام اعمالها بتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتعزيز دور المجتمع المدني المرتكز على مبدأ سيادة القانون ، اضافة الى تمكين الأحزاب من العمل على تأسيس المفاهيم الديمقراطية في المجتمع وتأسيس مفهوم المواطنة على اساس الحقوق والواجبات .
وأكد المشاركون في الورشة التي نظمها مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان على التداول السلمي للسلطة التنفيذية واتباع الأساليب الديمقراطية في ادارة شؤون الدولة عبر القدرة على المساءلة القانونية والسياسية وعدم اتباع اساليب الإرضاء والإقصاء المبنية على اساس اللعبة السياسية التقليدية .
كما اوصوا بضرورة الإسراع بالعمل على تعديل قانون الانتخاب بما يحقق المشاركة السياسية للمواطن بالأسلوب الديمقراطي من خلال تفعيل دور البرلمان في الحياة السياسية والعامة .
وشددوا على اهمية تأسيس قاعدة المواطنة على مبدأي الحقوق والواجبات والاهتمام بالجانب التثقيفي للمواطن من خلال تدريس التربية الوطنية والثقافة الديمقراطية التي تؤسس لقيم المواطنة .
ودعوا الى تمكين المرأة مجتمعيا وتحسين الصورة النمطية لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتحفيز الشباب للاضطلاع بدورهم في عملية التنمية الشاملة .
وفي سياق متصل نفذ "عدالة"تحت عنوان"اولويات الإصلاح من وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني"استطلاعا شمل (26) من منظمات المجتمع المدني الأردني ونشطاء في المجال العام والتعليم وحقوق الإنسان والمرأة والبيئة والتنمية الديمقراطية ، اظهر ان (30%) يرون ان تعزيز حرية الرأي والتعبير والمعتقد تحتل المرتبة الأولى في اولويات الإصلاح ، فيما رأى ( (23%) ان مكافحة الفساد في الأدارات العامة والخاصة تحتل المرتبة الثانية ، و(15,3%) اعتقدوا ان اصلاح التعليم والنظم التربوية تحتل المرتبة الثالثة ، (11,5%) رأوا ان تطوير اداء الإدارات التنفيذية والأمن الأقليمي يأتيان في المرتبة الرابعة والخامسة .
وعن التشريعات والقوانين ومدى اهمية اصلاحها فان (80%) من المستجيبين افادوا ان قانون الانتخاب ذو اهمية اولى ، و(42,3%) في المرتبة الثانية ، و(26,9) في المرتبة الثالثة ، و(23%) القوانين المتعلقة بالمحاكم في المرتبة الرابعة ، و(15,3) قانونا البلديات والنقابات في المرتبة الخامسة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش