الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

من خلال رؤية منتدى شباب الأردن السابع: شباب الوطن.. كيف يخطط لمستقبله؟

تم نشره في السبت 9 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
من خلال رؤية منتدى شباب الأردن السابع: شباب الوطن.. كيف يخطط لمستقبله؟

 

 
عمان - الدستور ثمن الشباب الأردني المشارك في ملتقى شباب الأردن السابع على الفكر القائم على تمكين الشباب الأردني من المشاركة في الحياة العامة ، وخصوصاً بما يتعلق بالمشاركة السياسية وصنع القرار ، والرغبة الشديدة في تطوير المجتمع الأردني ، لتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد شباب الملتقى أنه من الضروري إعادة النظر في منظومة التشريعات الوطنية لتعمل على تيسير مشاركة الشباب في مناحي الحياة المختلفة ، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية منها ، ويأتي ذلك بالتماشي مع رؤية المنتدى الوطني للشباب والثقافة: شباب الأردن ، والقائمة على إيجاد حيز واكساب الشباب المهارات اللازمة للتعبير عن رأيهم وكسب التأييد لقضاياهم.
ووضع احتياجاته في ستة محاور: خمسة منها مباشرة هي التعليم والمشاركة السياسية والعمل والإعلام والمواطنة: ومحور مشترك لا يمكن فصله عن باقي المحاور وهو النوع الاجتماعي (المساواة والعدالة بين الجنسين).

المحاور المباشرة
التعليم : غرس حب المعرفة إن التعليم كما نراه هو حاضنة ومنهج حياة متجدد شامل يتيح المجال للابداع والنشاط اللامنهجي وغرس حب المعرفة في الافراد والمجتمع لرفع سوية المجتمع. لكننا نلاحظ أن التعليم يعاني من مشاكل هي: ارتفاع تكاليف الدراسة نتيجة لتوجه النظام التعليمي نحو الربحية ، وضعف العلاقة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني ، والتأثير السلبي للتكوين الإجتماعي على مؤسسات التعليم (الواسطة وقلة الوعي) ، وضعف استخدام الأساليب التشاركية في التعليم (الاعتماد على اسلوب التلقين) وعدم التعرض الكافي والفعال للمهارات الشخصية والحياتية كمهارات الاتصال ومهارات القيادة والتفكير الابداعي ، وعدم وجود استراتيجية للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل مما يؤدي إلى ازدياد البطالة وهجرة الكفاءات ، وعدم توفر البيئة المناسبة للابداع والتميز وضعف الثقة بكفاءة الشباب ، والضعف في التغذية الراجعة والتقويم المستمر للنظام التعليمي ، وتفاوت مستوى الخدمات التعليمية بين مختلف مناطق المملكة. وبذلك نؤكد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للابداع والتميز ووضع استراتيجية للموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ، وتوزيع الخدمات التعليمية بين مناطق المملكة بالتساوي ، وتعزيز وتطبيق برامج المتابعة والتطوير وبرامج التقييم المستمرللنظام التعليمي ، وتخفيض تكاليف الدراسة وتوفير مكافآت للمتفوقين ، والتحول من نظام التعليم التقليدي إلى الأسلوب التشاركي في التعليم والتدريب على المهارات الحياتية.

المشاركة : بيئة مناسبة للتنشئة السياسية
إن المشاركة السياسية كما نراها هي حرية الفرد في ممارسة الحق الديمقراطي في الانتخاب والمشاركة في صنع القرار والحياة العامة ، بهدف التغيير في السياسات المتبعة بما يتلائم مع احتياجات المجتمع. وبالرغم من الجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية في الأردن في هذا المجال فإننا نلاحظ استمرارية المشاكل والعقبات التي تقف في طريق الحلم الشبابي الأردني في المشاركة السياسية الحرة والتي تكمن في ضعف التنشئة السياسية ، ووجود بعض التشريعات التي لا تشجع على المشاركة السياسية ، كما أن عدم قدرة الاحزاب على النهوض بالحياة السياسية وضعف المشاركة الشبابية والنسائية ساهمت أيضاً في تفاقم هذه المشاكل. ونؤكد وبشدة على ضرورة خلق بيئة مناسبة للتنشئة السياسية ، ولزوم قيام الاحزاب بدورها الطبيعي في الحياة السياسية لتشجيع دور الشباب والمرأة فيها ، من أجل الوصول إلى تنمية سياسية شاملة.

العمل : ضعف الأرضية العملية في المناهج التعليمية نرى يواجه الشباب الأردني العديد من المشاكل خلال البحث عن عمل يُلبون من خلاله احتياجاتهم ، فوجدنا هذه المشاكل تندرج تحت ضعف الأرضية العملية في المناهج التعليمية وتركيزها على الجانب النظري وبالتالي يدخل الشباب سوق العمل دون خبرة في تطبيق ما اكتسبوه من معلومات ، والثقافة والعادات والتقاليد السلبية السائدة في المجتمع كثقافة العيب والنظرة الفوقية للأعمال اليدوية والحرفية ، وتدني الأجور ، وجهل الشباب بمهاراتهم ومواهبهم ، والخلل في وضع القوانين والتشريعات وتطبيقها وسوء التنظيم والادارة في المؤسسات. ونجد بأن وضع منهاج عملي معتمد واجباري يدرس في المؤسسات التعليمية ، وإطلاق حملات إعلامية توعوية تتضمن عدة برامج طويلة المدى لنزع ثقافة العيب من المجتمع ، والتعريف بقوانين العمل وحقوق العمال وتفعيل الرقابة والتفتيش على آليات التعين في المؤسسات المختلفة ، وعمل نشاطات وورش عمل تساعد الشباب في اكتشاف مواهبهم وتطويرها ، وتعديل القوانين ومراقبتها من حيث الفاعلية والتطبيق الفعلي في سوق العمل ، هي اجراءات كفيلة بتحسين وضع العمل للشباب الأردني.

الإعلام : تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب على المهارات الإعلامية
إننا نرى أن الاعلام هو الجهة المتخصصة في نقل الرأي والمعلومة والحدث من موقعه إلى كافة شرائح المجتمع بالوسائل المختلفة سواء المقروئة أو المرئية أو المسموعة بشفافية ومصداقية. ونلاحظ بشدة أن الإعلام يعاني من قلة الشفافية والمصداقية في الإعلام وزيادة المحسوبية والواسطة ، وإهمال دور المرأة في الإعلام والذي ينبع من ثقافة العيب في المجتمع ، وعدم الإهتمام بالمواهب الشبابية وعدم استغلالها ، وقلة التحفيز والتدريب ، وهجرة الكفاءات إلى الخارج لعدم تقدير جهودهم. ونحن ندرك أن الإعلام بات يلعب دورا مؤثرا في تصعيد أو تهدئة النزاعات والخلافات سواء المحلية أو الدولية.
ونرى أن المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن تعمل على نشر الوعي الإعلامي بين أفراد المجتمع ، واستثمار التجمعات الشبابية وتدريب أكبر عدد ممكن من الشباب على المهارات الإعلامية الفعالة والبناءة ، ونشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير سقف عالْ من حرية الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائهم.

المواطنة : تعزيز مفهوم المواطنة وسيادة القانون
إننا نرى أن المواطنة هي شعور لدى الفرد نابع من تمتعه بكافة حقوقه وأداءه لواجباته ضمن إطار من العدل والمساواة الذي يضمن له المشاركة في شتى مجالات الحياة لتعزيز معنى الانتماء والولاء. إلا أننا نجد أن هذا الشعور يتلاشى نتيجة للنزعات العنصرية والعصبية السلبية ، وتدني مستوى دخل الفرد ، والخلط بين المفاهيم المتعلقة بالمواطنة والولاء والانتماء ، وعدم تطبيق القوانين بشكل سليم وقلة الوعي العام لدى أفراد المجتمع بمفهوم سيادة القانون ، وعدم العدالة وتكافؤ الفرص نتيجة للواسطة والمحسوبية ، وبعض القيود المفروضة على الحريات الشخصية ، وعدم الاقتناع بالوضع الداخلي ، وخلل في ترتيب الأولويات لدى بعض الأفراد والمؤسسات. ولذلك نؤكد على ضرورة التخلص من النزعات العنصرية والعصبية السلبية ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتوعية المواطنين بالحقوق والواجبات وبمفهوم سيادة القانون ، ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتعزيز الحاكمية الرشيدة ، والتنشئة الأسرية السليمة القائمة على السلوكيات الاجتماعية الإيجابية ، وتعزيز المشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية ، وتوفير فرص الإستثمار للنهوض بالمستوى الإقتصادي للمواطن ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في توضيح مفهوم المواطنة وسيادة القانون ، وتفعيل دور وسائل الإعلام لتعزيز مفهوم المواطنة وسيادة القانون.

المحور المشترك : النوع الاجتماعي
نرى أن مفهوم النوع الاجتماعي يعني الأدوار المتوقعة من المجتمع تجاه كل من الرجل والمرأة ، والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة وتكافؤ الفرص والتمكين وتكامل الأدوار ، وبذلك نشدد على ضرورة إدماج كل من المرأة والرجل بكل الأنشطة التي تساعد على تنمية الشباب وتنمية المجتمع ككل.
ومن أشكال هذا الإدماج والمشاركة: إدماج المرأة والرجل في التخطيط والتنفيذ والاستفادة من المخرجات لتطوير المناهج التعليمية بما يتلائم مع مفهوم النوع الاجتماعي ويتفق مع الدين والعادات والتقاليد ، لكي ينشّأ جيل من الطلبة والشباب واعيين لحقوقهم وواجباتهم ، وهذا يتلائم أيضاً مع إتاحة الفرص للجميع ولمن يثبت كفاءته بعيداً عن التفريق القائم على الجنس وخاصة في فرص العمل ، وهذا ما يعزّز الشعور بالمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وبالتالي الانتماء للوطن والمواطنة الصالحة مما ينعكس إيجاباً على إحداث التنمية الحقيقية. كما نؤكد على دور الإعلام الأساسي في التوعية بمواضيع النوع الاجتماعي ، ومحاربة الصور السلبية تجاه المرأة ، وتعزيز الصورة الإيجابية للمرأة في الإعلام والتي تعتبر المرأة كما الرجل مشاركا ومساهما أساسيا في إحداث التنمية ، والتي لا يمكن لأي منهما أن يُحدثها بعيداً عن الآخر.
ونشير إلى أن لكل من المرأة والرجل احتياجات خاصة لا يستطيع أي من الطرفين التعبير عنها وتحديدها دون وجود الآخر ، مما يدعو إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وتحديد احتياجاتها ومتطلباتها مما يخلق الإحساس لدى المرأة بأنها غير مهمشة وأن هناك عدالة ورفض للتمييز بكل أنواعه وخاصة التمييز القائم على الجنس.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش