الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد نقضها قرار «أمن الدولة» رفض إخلائهما * «التمييز» تقررالافراج عن المشتكى عليهما بقضية «الشكيك» لقاء كفالة عدلية

تم نشره في الجمعة 22 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
بعد نقضها قرار «أمن الدولة» رفض إخلائهما * «التمييز» تقررالافراج عن المشتكى عليهما بقضية «الشكيك» لقاء كفالة عدلية

 

 
عمان - الدستور
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة امن الدولة المتضمن رفض اخلاء سبيل الطاعنين (المميزين) المشتكى عليهما كل من بسام صلاح وفاضلة عبدالحليم فيما يعرف بقضية الشكيك.
وقررت محكمة التمييز الافراج عن (الطاعنين) المشتكى عليهما لقاء كفالة عدلية لكل منهما بمبلغ (100) الف دينار على ان تنظم حسب الاصول من قبل كفيل مليء ومعروف مكان اقامته.
وكان المحاميان مأمون الفاعوري ويوسف فندي الفاعوري وكلاء المشتكى عليهما تقدما بطلب للطعن بقرار محكمة امن الدولة امام محكمة التمييز طالبين فيه اخلاء سبيل موكليهما.
وبينت محكمة التمييز في قرارها ان المشرع وفي المادة 114 ـ 1 من قانون الاصول الجزائية قد اعطى للمدعي العام صلاحية توقيف المشتكى عليه في الجنح التي تزيد عقوبة الفعل المسند اليه فيها عن سنتين صلاحية التوقيف لمدة (15) يوما واذا اقتضت مصلحة التحقيق تمديد التوقيف ان يجدد مذكرة التوقيف لمدة لا تزيد على شهرين ، وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة قرر المشرع انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء مدة الشهرين وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة التي لها بعد الاطلاع على مطالبة المدعي العام وسماع اقوال المشتكى عليه او وكيله ان تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهرا في كل مرة على ان لا يزيد مجموع التمديد في جميع الاحوال في الجنح على شهرين.
ووجدت محكمة التمييز ان مفهوم هذا النص يعطي للمدعي العام صلاحية التوقيف لمدة شهرين وللمحكمة مدة شهرين اخرين بحيث يصبح المجموع اربعة اشهر ولا يجوز ان تزيد مدة التوقيف في الجنح عن ذلك وان على المحكمة ان تقرر الافراج عن المشتكى عليه بكفالة او بدونها بعد انقضاء هذه المدة.
وكانت نيابة امن الدولة قد احالت الى محكمة امن الدولة (29) ظنينا احدهم فار من وجه العدالة وجميعهم من الجنسية الاردنية لمحاكمتهم فيما يعرف بقضية الشكيك.
واسندت نيابة امن الدولة الى الاظناء جميعا اربع تهم هي الاحتيال بالاشتراك والتزوير في اوراق خاصة بالاشتراك واستعمال مصدقة كاذبة بالاشتراك واصدار شيكات من دون رصيد.وحسب لائحة الاتهام فان قيمة الشيكات المرتجعة التي تداولوها الاظناء في هذه القضية تجاوزت مبلغ (4) ملايين دينار اردنـي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش