الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقع عرضا من الزعبي حول معلوماته منح شخص اعفاءات ضريبية كبيرة * مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل

تم نشره في الأحد 24 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
توقع عرضا من الزعبي حول معلوماته منح شخص اعفاءات ضريبية كبيرة * مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
يعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة يستكمل خلالها مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وما تضمنه جدول اعمال جلسة الاربعاء الماضي التي فقدت النصاب بعد ساعة من انعقادها.
وينتظر المجلس خلال جلسة اليوم من النائب فواز الزعبي تقديم بيانات حول الشخص الذي قال ان احدى الحكومات اعفته من مبلغ 45 مليون دينار قيمة ضريبة دخل استحقت عليه والحكومة التي قدمت الاعفاء.
وكان مجلس النواب أمهل الاربعاء الماضي النائب الزعبي حتى جلسة اليوم لتقديم ما لديه من أوراق ومستندات وذلك لفتح تحقيق بالحادثة على اعتبار أنها شبهة فساد مفترضة ، او تقديم اعتذار وشطب ما قاله الزعبي من محضر الجلسة في حال عجزه عن تقديم هذه البيانات. وكانت مداخلة الزعبي أثارت جدلا نيابيا عندما تحدث عن حكومة قامت بإعفاء شخص واحد من مبلغ 45 مليون دينار ، الأمر الذي اعتبروه "شبهة فساد مفترضة" اذا ما تم إثبات ذلك ، مطالبين الزعبي بالإفصاح عن اسم الشخص المعفى والحكومة التي قامت بذلك. فيما اوضح نواب ان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2003 تحدث عن اعفاءات لأكثر من جهة خلال سنوات معينة وليس لشخص واحد.
وكان مجلس النواب اقر الجلسة الماضية خمس مواد من مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل قبل ان يرفع رئيس المجلس بالانابة الدكتور نايف الفايز الجلسة للاستراحة عقب الجدل الذي اثارته مداخلة الزعبي ولم يتوفر النصاب القانوني لاستئناف الجلسة بعد الاستراحة ، مما اثار انتقادات نيابية لتعمد تهريب النصاب.
ولا يحتاج انعقاد جلسة اليوم الا لحضور الاغلبية المطلقة للنواب (56 نائبا) وليس اكثرية الثلثين (74) نائبا اذ تنص المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب "اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس اعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة نفس الموضوع استمرارا للجلسة الأولى". وكانت اللجنة المالية والاقتصادية اوصت بالموافقة على تعديلاتها على مشروع القانون ، والموافقة على عدم إخضاع أي راتب تقاعدي مهما كان للضريبة حتى وإن توفر للمستفيد منه دخل آخر غير راتبه التقاعدي.
كما أوصت اللجنة بزيادة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفرد الواحد من 13 ألف دينار سنويا إلى 20 ألف دينار ، فيما لم توافق اللجنة على ما جاء في مشروع القانون حول الضريبة المفروضة على البنوك والتي جاءت تنازلية لتصل في نهاية المطاف إلى 20% من أرباح البنك ، مبقية على الضريبة المتحققة على البنوك كما في القانون الحالي بنسبة 35%.
وألغت اللجنة فرض ضريبة على المزارعين مهما كانت دخولهم من الزراعة ، كما خفضت الضريبة المفروضة على دخول الشركات الزراعية بموجب مشروع القانون من 50% إلى 20% بحيث يتم ذلك بشكل تدريجي كل سنة بواقع 5% حتى يصل مقدار الضريبة في حدها الأعلى إلى 20%. ويناقش المجلس اليوم قرارات لجنته القانونية بشأن مشروع قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الأردنيين لسنة 2006 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لسنة 2006 ، والقانون المؤقت رقم 35 لسنة 2001 قانون معدل لقانون الأسلحة النارية والقانون المؤقت رقم 64 لسنة 2001 قانون القوات المسلحة الأردنية والقانون المؤقت رقم 4 لسنة 2003 قانون معدل لقانون نقابة المهندسين الاردنيين ، والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2003 قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمعاد الى مجلس النواب من مجلس الأعيان والقانون المؤقت رقم 43 لسنة 2003 قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري والمعاد من مجلس الأعيان الى مجلس النواب.
كما يناقش قرار لجنته المالية بشأن القانون المؤقت رقم 39 لسنة 2004 قانون معدل لقانون القوات المسلحة الأردنية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش