الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«صلح جزاء عمان» تواصل النظر بقضية الكابسات * شاهد نيابة : رفض استلام 11 كابسة و 6 لودرات لاختلاف سنة التصنيع

تم نشره في الأحد 3 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
«صلح جزاء عمان» تواصل النظر بقضية الكابسات * شاهد نيابة : رفض استلام 11 كابسة و 6 لودرات لاختلاف سنة التصنيع

 

 
عمان - الدستور
اكد احد شهود النيابة العامة وهو مندوب ديوان المحاسبة في لجنة شراء الكابسات خلال ادلائه بشهادته امام محكمة صلح جزاء عمان امس في قضية الكابسات ان جميع الكابسات التي تم استيرادها من المانيا عام 2002 لصالح وزارة البلديات صالحة من الناحية الفنية باستثناء اختلاف موديلات التصنيع بالنسبة لـ11 كابسة الذي كان قد رفض استلامها.
واشار الشاهد مهندس الميكانيك في ديوان المحاسبة سعيد علقم الى ان هناك 6 لودرات لم يتم استلامها بعد ان رفض المشتكى عليه عضو لجنة الشراء كمال عمورة اطلاع اللجنة على عينة منها ، كذلك فانه شاهد (الليبل) منزوعا عمدا عن اللودرات ، مبينا ان اتفاقية شراء اللودرات ضعيفة من الناحية الفنية . وفيما يتعلق بالكابسات بين الشاهد وجود اختلاف في سنة التصنيع بالنسبة لـ11 كابسة حيث كانت مثبتة بفاتورة الشراء انها من موديل 1991 ، وبعد الكشف الفني عليها تبين انها من موديل 1990 معتبرا ان ذلك تزوير من الشركة الموردة او خطأ مطبعي.
ونفى الشاهد اطلاعه على شهادة (التوف)الصادرة عن السلطات الالمانية او الاتفاقية ، مشيرا الى انه عندما تم الكشف على السيارات كان هناك بيان جمركي بها مكتوب عليه (رقم الشصي) ورقم الماتور وهو الذي بين تاريخ صنع تلك الكابسات.
ولم يذكر الشاهد عدد المرات التي ذهب بها الى مدينة العقبة لغايات استلام اللودرات والكابسات ، الا انه اكد انه خلاف ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وبعض النواقص ، مثل ضعف البطاريات والاطارات (الكاتشوك) ، فان الاتفاقية مطابقة .
وطلب المدعي العام ممثل النيابة العامة من المحكمة تسجيل بعض الملاحظات حول الاوراق التي اظهرها وكيل الدفاع المحامي حمزة حداد عن المشتكى عليهم (ابراهيم النسور ، وزياد العساف وكمال عمورة) اثناء مناقشته لشاهد النيابة العامة ، حيث ان تلك الصور التي تم ابرازها ومنها البريف (شهادة المانية تحمل ملخصا عن كل سيارة) موجود منها في ملف الدعوى على شكل صورة فوتوستاتية لاحقة.
واضاف ان النيابة العامة احالت ملف القضية التحقيقية مرفقة معه صور فوتوستاتية لعدة محاضر واتفاقيات ، مشيرا الى ان هذه الصور قدمت من خلال الشهود الواردة اسماؤهم بالملف التحقيقي او من الجهات المعنية ، وهي بينات لاحالة الدعوى الى المحكمة.
واستمعت المحكمة الى شاهد نيابة يعمل ميكانيكيا في وزارة البلديات اكد انه توجه ضمن لجنة فنية الى العقبة بناء على تكليف من وزير البلديات عام 2002 للكشف على الكابسات التي تم استيرادها من المانيا وللمشاركة في اجراءات التخليص والتأمين. وحسب الشاهد فان جميع الكابسات كانت مطابقة للاتفاقية باستثناء واحدة وبعض النواقص الاخرى .
وأشار الشاهد الى انه كان يتفقد الوضع الفني بالنسبة لكل من (الماتور ، والجير والبككس) اضافة الى تشغيل كل كابسة والمسير فيها جولة داخل المنطقة لتجربتها ، موضحا ان الكابسة التي تم رفض استلامها تم تشغيلها ايضا ، وكان الاعتراض على صندوق الحاوية فيها انه (مضروب).
وحسب الشاهد ان ديوان المحاسبة رفض التوقيع على استلام بعض الكابسات لحين استكمال النواقص.
وقررت هيئة المحكمة ارجاء النظر في القضية الى يوم الاربعاء المقبل للاستماع لشهادات باقي شهود النيابة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش