الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«1739» شكوى تلقتها «تطوير القطاع العام» العام الماضي موجهة نحو «58» دائرة حكومية

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2000. 02:00 مـساءً



 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي
رفعت وزارة تطوير القطاع العام إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تقريراً بشكاوى المواطنين على الخدمات الحكومية العالقة التي تم تسجيلها في العام 2015 من خلال وحدة إدارة الشكاوى الحكومية التابعة للوزارة ولم يتم حلها لغاية الآن من قبل الدوائر المعنية.
وبحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فان الوزارة أعدَّت هذا التقرير ضمن متابعتها لعملية معالجة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للشكاوى الواردة على خدماتها والتي تم ويتم تضمينها في التقارير الربعية التي تصدرها وحدة إدارة الشكاوى الحكومية.
وأوضح الخوالده في تصريح صحفي أمس أن الوزارة استقبلت العام الماضي من خلال نظام إدارة الشكاوى الحكومية (1739) شكوى كانت موجهة نحو (58) دائرة حكومية، تم إغلاق ما مجموعه (1411) شكوى منها بنسبة وصلت إلى 81 % من إجمالي الشكاوى الواردة، فيما بقيت (328) شكوى عالقة وبنسبة بلغت 19% من إجمالي الشكاوى.
ولفت الخوالده إلى أنَّ نسبة الشكاوى العالقة في العام الماضي إلى إجمالي الشكاوى انخفضت لتصل إلى 19% مقارنة بـ 29 % في العام 2014.
وبين الخوالده أن التقرير صنّف الشكاوى الواردة إلى صنفين؛ الأول يتعلق بالشكاوى التي لم يتم التعامل معها أو بقيت مفتوحة أو ما زالت قيد التنفيذ لكنها تجاوزت الفترة الزمنية المحددة للحل، والصنف الثاني يتعلق بالشكاوى المغلقة والتي تشمل الشكاوى التي تم حلها والشكاوى التي رفضت كونها شكاوى غير مبررة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات أو لكونها شكاوى كيدية، والشكاوى الملغية والتي تم الرد عليها سابقاً أو تم سحبها من قبل المشتكي.
وشدد الخوالده على ضرورة قيام الدوائر الحكومية بمعالجة أسباب عدم حل الشكاوى العالقة من أجل تلافي استمرار ارتفاع عددها خلال السنوات القادمة، موضحاً أنَّ من أبرز هذه الأسباب  هو تراجع التزام ضباط الارتباط في بعض الدوائر الحكومية بمتابعة وإغلاق الشكاوى.
وأظهر التقرير أنَّ الشكاوى العالقة المسجلة على الدوائر الحكومية سجلت أعلى نسبة لها في محافظة العاصمة حيث بلغت 29 % من اجمالي الشكاوى العالقة وبواقع (94) شكوى، فيما بلغت نسبة الشكاوى العالقة في محافظات اربد والزرقاء والمفرق 35 % من إجمالي الشكاوى العالقة.
أما على مستوى الدوائر الحكومية، فقد تم تسجيل ما نسبته 86 بالمئة من الشكاوى العالقة على 10 دوائر أبرزها البلديات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الاسلامية.
وتناول التقرير أيضا مؤشرات مختارة لقياس أداء الدوائر الحكومية وضباط الارتباط حيث بلغ المؤشر العام «لإغلاق الشكاوى» 81% من الشكاوى الواردة، وبلغت نسبة الإغلاق 100 % في 25 دائرة حكومية في حين لم تقم بعض الدوائر بإغلاق أي شكوى من الشكاوى الواردة إليها.
وبلغ المتوسط العام للنظر في الشكوى 5 أيام تقريباً وسجلت جامعة العلوم والتكنولوجيا أقل زمن لهذا المؤشر وبواقع دقيقتين فقط، فيما بلغ معدل الاستجابة لمعالجة الشكوى حوالي (25) يوما.
وضمن مؤشر «رضا المواطن» فقد أظهر التقرير أنَّ 94% من الشكاوى تم حلها بطريقة نالت رضا المواطنين بدليل أنه لم يتم إعادة فتح سوى 6 % فقط من هذه الشكاوى كنتيجة لعدم رضا المواطن عن الحل المقدم لشكواه.
وطالب التقرير التأكيد على جميع الدوائر الحكومية وضباط ارتباط هذه الدوائر بضرورة متابعة ومعالجة الشكاوى الواردة بأسرع وقت وتزويد رئاسة الوزراء ووزارة تطوير القطاع العام بنتائج المعالجة، كما أوصى التقرير بتوجيه تلك الدوائر بضرورة الترويج للنظام الالكتروني للشكاوى على الخدمات الحكومية عبر قنوات التواصل المتاحة.
ومن الجدير ذكره أنَّ وزارة تطوير القطاع العام تقوم من خلال النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية باستقبال شكاوى المواطنين على الخدمات الحكومية ومتابعة معالجتها من قبل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتقوم بإعداد تقارير ربعية بها ورفعها لرئيس الوزراء وتعميمها على الدوائر الحكومية المعنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش