الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نواب يطالبون بتعيين مستشارين وآخرون يدعون الى تغيير أثاث مكاتبهم

تم نشره في الأحد 13 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
نواب يطالبون بتعيين مستشارين وآخرون يدعون الى تغيير أثاث مكاتبهم

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات: طوى مجلس النواب الشهر الاول من عمره الدستوري بمفارقات غريبة تتعلق بمطالبات نواب بتعيين مستشارين في المجلس وكذلك مطالبات بتغيير اثاث المكاتب المخصصة لهم في مبنى المجلس . وبالرغم من ان المجلس الخامس عشر ما يزال في حالة استكشاف لطريقه فانه شهد في اقل من شهر فقط من عمره العديد من الحالات النادرة التي لم تشهدها مجالس نيابية سابقة .

اولى المفارقات .. مطالبات نواب بتعيين مسشارين لهم في المجلس لمساعدتهم على اداء عملهم بعد ان اتخذت الامانة العامة للمجلس قرارا قضى بعدم اعادة العمل بتجربة المجلس النيابي السابق المتضن تعيين موظفين كمديري مكاتب للنواب لمساعدتهم في اداء عملهم .

وتكشف مصادر نيابية ان قرار الامانة العامة للمجلس عدم اعادة تجربة تعيين مديرين لمكاتب النواب في المجلس وفر على موازنة المجلس السنوية نحو (600) الف دينار .

وعلمت"الدستور" ان المجلس سيقوم بتخصيص مبلغ مقدارة (200) دينار شهريا لكل نائب لمساعدته في توفير موظف يساعده في اداء عمله دون ان يشغل مكتب النائب المخصص له في مبنى المجلس بخلاف ما كان معتمدا في المجلس السابق حيث كان يعين النائب موظفا في مكتبه داخل المجلس .

ولاشك في ان الامانة العامة لمجلس النواب تبذل جهودا كبيرة في توفير كل ما يلزم النواب لتسهيل مهماتهم الرقابية والتشريعية .

وتتعاون امانة المجلس مع مؤسسات محلية واقليمية ودولية لصالح تطوير الاداء النيابي ولعل ادخال نظام التصويت الالكتروني للمجلس هو حصيلة جهد بذلته الامانة العامة للمجلس من اجل الحصول عليه دون اي كلفة حقيقية تتكبدها موازنة المجلس و نجحت في ايجاد جهة دولية للتبرع بهذا النظام من اجل تطوير الاداء التشريعي .

وعمليا فان مطالب نواب تعيين مستشارين في المجلس بحجة مساعدتهم في اداء عملهم ليس له اي وجاهة وفق مراقبي الشأن النيابي ذلك ان المجلس يضم (14) لجنة نيابية دائمة مهمتها وفق احكام النظام الداخلي دراسة التشريعات المعروضة عليها وبالتالي فان ذات النظام يمنح اللجان النيابية حق دعوة اي شخص او مسؤول او جهة الى اللجنة عند مناقشة التشريع المعروض عليها .

وهنا نستذكر مناقشة اللجنة القانونية النيابية في المجلس السابق لقانون هيئة مكافحة الفساد وحينها رأت اللجنة ضرورة دعوة خبراء في القانون الدستوري وقد تمت دعوة خبراء من مصر ولبنان لحضور اجتماعات اللجنة ومناقشة احكام القانون

وبالتالي يرى مراقبون ان مطالبات تعيين مستشارين تصبح غير مهمة للاداء النيابي في ظل وجود اللجان التي يحق للنواب حضور جلساتها واجتماعتها .

ولعل المفارقة الثانية هي تلك المتعلقة بمطالب نواب تغيير اثاث مكاتبهم وهو امر يعد الاول من نوعه في تاريخ الحياة النيابية الاردنية . وتؤكد مصادر نيابية انه لن يتم الاستجابة لهذه المطالبات على قاعدة ان من يريد العمل بامكانه ممارسته دون الاحتجاج بنوع الاثاث الذي يكون بمستوى الحجم المالي للمجلس . وتقول المصادر انه اذا كان في المجلس نواب قادرون على تغيير اثاث مكاتبهم وسياراتهم حسب الموديل وسنة الصنع فانه بالضرورة هناك نواب غير قادرين على فعل ذلك.

التاريخ : 13-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش