الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مع و ضد : الديون المستحقة للمستشفيات تحول دون تطويرها وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى

تم نشره في الاثنين 7 كانون الثاني / يناير 2008. 02:00 مـساءً
مع و ضد : الديون المستحقة للمستشفيات تحول دون تطويرها وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى اعداد: حمدان الحاج

 

 
استحدثت الدستور هذه الزاوية لتكون منبرا حرا للنقاش حول القضايا التي تشغل الرأي العام ، وسوف نقدم من خلالها الرأي ونقيضه دونما تدخل لان الهدف هو اثراء النقاش والنظر الى المواضيع من مختلف الزوايا.

تسعى المؤسسات الحكومية والخاصة الى اعتماد خطط واستراتيجيات محددة لتطوير عملها وتحقيق أهدافها . ومن بين هذه المؤسسات المستشفيات الحكومية والخاصة .

فالموظفون العامون وبالتحديد من يحملون الدرجات العليا وبعض المواطنين اصبحوا يرتادون المستشفيات الخاصة بل ويفضلونها على الحكومية ربما لتوفر الخدمة الفندقية او الرعاية الصحية المطلوبة او في بعض الاحيان لانهم يريدون ان يظهروا امام الاخرين بانهم مختلفون وليسوا من عامة الناس الذين ينتظرون فترة طويلة لاخذ مواعيد حتى يحصلوا على الفحص والعلاج او اجراء العمليات التي يوصي الاطباء بإجرائها لهم.

الا ان هذه المستشفيات سواء الخاصة منها او العامة بحاجة الى مخصصات مالية حتى تضمن ديمومة عملها وإدامة قدرتها على تقديم خدماتها للمرضى .

ومعلوم ان هناك معيقات جمة تقف امام هذه المستشفيات من ابرزها انها احيانا غير قادرة على تقديم ما يحتاجه المرضى بسبب عدم قدرتها على شراء المواد الطبية اللازمة كون مستحقاتها المالية غير المحصلة على جهات مختلفة تثقل كاهلها وتحول دون تنفيذ خططها وبرامجها للتطوير وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى .

الحموري

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري يقول"لما كانت موازنة الدولة للعام الحالي 2008 منظورة امام مجلس النواب فان الضرورة تقتضي توفير المبالغ الكافية والمخصصات المطلوبة لتغطية احتياجات التأمين الصحي للموظفين العاملين في القطاع العام والمنتفعين من التأمين الصحي الحكومي التابع لوزارة الصحة اضافة الى تسديد الالتزامات المترتبة على التأمين الصحي تجاه الاطراف المتعاقدة معه ومنها المستشفيات الخاصة".

ويطالب الدكتور الحموري"بوضع المخصصات الكافية لصندوق مرضى الكلى حتى تتمكن المستشفيات من الاستمرار في تقديم خدماتها لهؤلاء المرضى على اكمل وجه ودون التأثير على نوعية وجودة الخدمات المقدمة".

ويشير الدكتور الحموري الى ان التسديد من من قبل ادارة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة يسير بشكل مقبول الا ان"هناك بعض الخصومات التي تظهر من حين لآخر من هنا وهناك وهي خصومات غير مبررة على الاطلاق".

ويقول الدكتور الحموري" اما بالنسبة لصندوق مرضى الكلى فهناك تأخير في التسديد بشكل واضح وان المبلغ المترتب للمستشفيات الخاصة على هذا الصندوق يصل الى مليونين ونصف المليون دينار .

الكسواني

اما امين سر نقابة الاطباء الاردنيين الناطق الاعلامي باسم النقابة الدكتور باسم الكسواني فيرى ان هناك جانبا مهما متعلقا بالاطباء وحقوقهم عندما تكون هناك مديونية او سداد لهذه المديونية".

ويقول الدكتور الكسواني"ان قضية مديونية المستشفيات يجب تقسيمها الى قسمين حسب المستشفيات ومنها المستشفيات الجامعية وهي قائمة على خدمة مرضى وزارة الصحة بشكل شبه كامل حيث ان المرضى المشمولين بالتأمين الصحي يشكلون اكثر من 80 بالمائة من مراجعي هذه المستشفيات وبالتالي فهي مستشفيات قائمة على خزينة الدولة وان قضية المديونية بالنسبة لهذه المستشفيات هي قضية نسبية ومن المفروض ان تكون هذه المستشفيات جزءا من المنظومة العلاجية التابعة لوزارة الصحة ".

ويقول الدكتور الكسواني" لقد كان مستشفى الجامعة الاردنية مثلا مستشفى لوزارة الصحة عندما بني ومن هنا فيجب ان تكون ادارته حكومية في الوقت الذي تستخدمه الجامعة الاردنية مقترحا ان تكون عمليات التزويد والادارة والعلاج حكومية بينما تكون القضية التعليمية تابعة للجامعة ".

ويقترح الدكتور الكسواني الفصل الكامل ما بين الجانبين الاكاديمي والاداري والعلاجي في موضوع المستشفيات الجامعية وعندها تنتهي مشكلة المديونية فيما يتعلق بمستشفيات القطاع العام".

ويبين الدكتور الكسواني ان هناك فاتورة ضخمة تستحق للمستشفيات الجامعية اضافة الى وجود شعور ان هذه الفاتورة مبالغ فيها احيانا ".

ويدعو الدكتور الكسواني الى تشكيل لجان تدقيق ومتابعة في هذا المجال ولهذا فانه يرى انه من الافضل"ان تتبع المستشفيات الحكومية ماليا واداريا وتزويديا لوزارة الصحة بينما تتبع اكاديميا الى كلية الطب في الجامعة التي تتبع له ".

ويتناول الدكتور الكسواني مديونية المستشفيات الخاصة وهي موضوع آخر كما يرى خاصة تلك التي فيها تأمين صحي يستقبل المرضى المحولين من وزارة الصحة ويطالب بإنشاء جهاز رقابي فعال للتدقيق والمتابعة في مختلف المجالات وخاصة لفواتير المنتفعين بالتأمين الصحي والمعالجين في مستشفيات القطاع الخاص".

ويشترط الدكتور الكسواني ان يكون هناك" رصد في الميزانية التابعة لوزارة الصحة بمبالغ كافية لتغطية قيمة المعالجة في هذه المستشفيات على ان لا يبقى الموضوع معلقا وان لا تبقى المطالبات مستمرة".

ويقول الدكتور الكسواني" يجب ان تكون هناك موازنة محددة للعلاج في مستشفيات القطاع الخاص على ان لا يتم تجاوزها بل والالتزام بها وفي اي حال من الاحوال على ان تسبقها عملية تخطيط دقيقة لهذه العملية".



Date : 07-01-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش