الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

تم نشره في الخميس 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. 02:00 مـساءً
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة

 

عمان – بترا- واصل مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية عيد الفايز وهيئة الوزارة ،مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009.

وطالب النائب عادل آل خطاب الذي كان اول المتحدثين في الجلسة الحكومة بحل مشكلة اراضي معان وتوزيعها حسب دفتر العائلة وتنفيذ "الميناء البري" الذي طال انتظاره.

وانتقد عدم تحديد مشروع الموازنة خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ،وعدم تضمين مشروع القانون موازنة المؤسسات المستقلة.

وطالب بارسال المزيد من المساعدات العاجلة الى قطاع غزة والعمل لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين في القطاع.

واشاد النائب محمد البدري باداء الحكومة وايلائها اهمية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن والحد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتركيز على التنمية المجتمعية لتلحق بالنمو الاقتصادي الهائل الحاصل في المدينة نتيجة الجذب الاستثماري ،مثلما طالب بزيادة التعيينات من ابناء المجتمع المحلي وتاهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على القيام باعباء مسؤولياتهم مشيرا الى انخفاض مستوى البنية التحتية وارتفاع المخالفات التنظيمية.

كما طالب البدري بمنح ما وصفها بالصلاحيات السيادية للسلطة البحرية وتوسيع نادي اليخوت الملكي و بناء اندية اخرى واعطاء المواطنين في مناطق الحفائر والرابعة والدائرية حقوقهم وتمليك السكن الوظيفي للعاملين والمتقاعدين وانصاف موظفي مؤسسة الموانىء خاصة بعد تحويلها لشركة.



ودعا الى تخضير المدينة خصوصا مداخلها والمناطق الشعبية والاسراع في نقل سكان حي الشلالة الجنوبية الى حي الكرامة وحل المشاكل البيئية ودعم التعليم في العقبة .

ودان النائب محمد ابو هديب الصمت العربي ازاء ما يجري في غزة هاشم من تجويع وبرد وظلام لاهل قطاع غزة ، واعتبره "وصمة عار في جبين الامة".

واشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك لفك الحصار عن القطاع ودعم الاهل وارسال المساعدات الغذائية والطبية لهم "في ظل غياب العدالة الدولية وتناحر الاخوة على سلطة وهمية".

واشاد باداء الحكومة "وتعاملها بكل حكمة واقتدار في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".

وطالب بعودة وزارة التموين او ايجاد بديل ناجح لها ودعم المعلمين وتحسين وضعهم المعيشي وتوفير التامين الصحي الشامل والتامين الصحي بعد التقاعد ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

واشاد النائب نصار القيسي باداء الحكومة مشيرا الى انها حققت انخفاضات حقيقية باسعار المستشقات النفطية وزيادة في عدد المشمولين بالتامين الصحي ومباني المدارس .

ودعا الحكومة الى الحذر والاحتياط من الازمة المالية العالمية التي تجتاح الاسواق العالمية والخروج منها باقل الخسائر .

وطالب بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في جعل العام المقبل عاما للزراعة واستخدام اساليب زراعية حديثة ومتطورة ودعم رغيف الخبز وعدم رفع اسعاره خصوصا مع تراجع اسعار القمح عالميا ودعم قطاع المواشي .

ودعا القيسي الحكومة الى اجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية وان تكون التعديلات على قدر كبير من التخصص والمهنية والمعرفة والخبرة .

وطالب بتخصيص ارض لانشاء مقبرة لاهالي وادي السير ومرج الحمام وتوسعة المركز الصحي الشامل ورفده بالكوادر والمعدات اللازمة وتخصيص متنزه لابناء المنطقة واستراحات سياحية وتحديث البنية التحتية للمدارس وتوسيع وتحسين شبكة الطرق في عدة مناطق من اللواء وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لابناء المنطقة وانشاء ناد ثقافي رياضي .

واشاد النائب محمد الشرعة بجهود جلالة الملك المميزة في ترسيخ العلاقات العربية وتعزيزها ودعم الاشقاء العرب ومساندتهم وبخاصة وقفته الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة هاشم .

واشار الى ان بنود الموازنة لم تعد صالحة بسبب اعدادها في وقت مغاير للظروف الحالية التي يعاني فيها العالم من ازمة مالية تجتاح الاسواق المالية .

وطالب الحكومة بعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوافره مشيرا الى ان العبء الضريبي في المملكة مرتفع جدا ويجب العمل على تخفيضه وتحسين اسلوب جباية الضرائب وتوفير شبكة امان اجتماعي خصوصا في ظل الظروف الحالية الصعبة .

وطالب الشرعة بوضع الحلول وردم المعوقات امام مدخلات التعليم ومخرجاته ودعم المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات الرسمية ودعم القطاع الزراعي والاستماع الى شكوى المزارعين والمحافظة على البيئة خصوصا في المناطق الزراعية ومنع اعطاء الرخص للكسارات .

كما طالب باستحداث مراكز صحية شاملة في محافظة المفرق وبناء مدارس اساسية وثانوية وفتح اسواق للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية .

ودعا الى الاسراع في انشاء مراكز تربية خاصة للاطفال المصابين بمرض التوحد وتحسين الطرق الزراعية والحد من التلوث الصادر عن مصانع الحديد .

وطالب النائب هاشم الشبول الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية مشيرا الى ان مؤشرات التضخم بدأت بالصعود علاوة على الانفلات في الاسعار خصوصا المواد الاستهلاكية .

واشار الى انه لولا انخفاض اسعار النفط عالميا ولجوء الحكومة الى تخفيضها محليا لواجهة المواطن مشكلة خصوصا في فصل الشتاء مطالبا المجلس بممارسة رقابته على اداء الحكومة .

وطالب الحكومة بالاهتمام بالبيت الداخلي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن لانها ليست اقل من التحديات الاقتصادية التي نواجهها .

كما طالب الحكومة بالتصدي لكل من يحاول التطاول على هيبة الدولة سواء بالمساس بامن المواطن الشخصي او الاقتصادي كما حصل في شركات توظيف الاموال واعداد خطة طوارىء موازية لهذه الموازنة تستوعب المستجدات وتواجه الظروف الصعبة وتداعيات الازمة المالية العالمية .

وانتقد اداء الحكومة بسبب ارتفاع النفقات العامة للدولة بصورة مذهلة .

وثمن النائب الشبول جهود جلالة الملك الدؤوبة للتواصل مع الدول الشقيقة وتمتين العلاقات معها في مختلف المجالات .

وقدم مطالب دائرته الانتخابية الى امانة سر المجلس لرفعها الى الحكومة .

وقال النائب طارق خوري ان غزة تستصرخ ضمائر العرب جميعا وهي تواجه عن سبق اصرار وترصد حصارا ظالما جائرا يمثل جريمة حرب يمارسها من امتهن القتل والاجرام منذ نشأة كيانه الغاصب قبل 60 عاما.

ودان النائب خوري خلال كلمة القاها نيابة عنه وعن النائب احمد الصفدي حصار غزة وتجويع ابنائها .

ودعا الحكومة الى تخفيف اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من خلال الرقابة على النظام المصرفي والحفاظ على اوضاع القطاعات الاقتصادية المحلية وتثبيت آلية واضحة للرواتب وربط زيادة الرواتب بالتضخم.

وطالب بخفض سعر الفائدة مشيرا الى ان سعر الفائدة لو اعتمد على المؤشرات الاقتصادية الحالية لكان اقل من 5 بالمئة.

واشاد النائب عدنان العجارمة بجهود جلالة الملك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانهاء الصراع على اساس حل الدولتين وعاصمتها القدس وتسيير قوافل الخير الى اهل غزة .

وقال يجب على الحكومة ان تحل مشكلتي الفقر والبطالة ولا تزاحم القطاع الخاص على السيولة والاقتراض من البنوك المحلية منتقدا اداء الموازنة لانها بعيدة عن توصيات وثيقة كلنا الاردن .

و طالب بتطوير النظام الضريبي وتنظيمه بما يحقق العدالة والمساواة وتحقيق مطالب لواء ناعور المتمثلة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث مديرية تربية وتعليم ومكتب للاثار العامة وانشاء مستشفى ومراكز صحية شاملة واولية واقامة مشاريع بديلة للمصانع والاهتمام بقطاع الزراعة وقطاع السياحة .

واشار النائب محمد زريقات الى ان هناك مشاكل وصعوبات مركزية تواجه الموازنة منها العجز وتخفيض مخصصات شبكة الامان الاجتماعي مع انخفاض فوائد الدين الخارجي بعد شراء الديون.

ودعا الحكومة الى الغاء خصخصة شركة البريد لأن الرقم المعروض كثمن لهذه الشركة لا يوازي سوى رواتب العاملين فيها لسنتين فقط وتوفير حوافز للمعلمين وحل مشكلة البورصات واعادة شراء اسهم الشركات الاستراتيجية.

وطالب بتنفيذ مشروع كلية جرش الجامعية ومستشفى جرش العسكري واعادة النظر بالتعيينات الادارية.

وطالب النائب موسى الزواهرة الحكومة بايجاد تشريعات جديدة تجذب المستثمر الذي اصبح يتطلع الى الدول المجاورة بسبب التسهيلات التي توفر لهم والضغط على البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة واقامة مشروعات استثمارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما طالب بحل مشكلة الصرف الصحي في محافظة الزرقاء ونقل سجن بيرين وتحويله الى مستشفى عسكري واستكمال طريق بيرين، وزيادة المدارس الاساسية والثانوية وتنفيذ جسر السخنة وشومر وزيادة موازنة محافظة الزرقاء.

ودعا الزواهرة الى انشاء مديرية للتربية في منطقة غرب الزرقاء والى مجانية التعليم الجامعي وتسوية الواجهات العشائرية.

وايد الزواهرة توصيات اللجنة المالية بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 11%.

وقال على الحكومة ان تتعامل بكل جد مع توجيهات جلالة الملك بجعل العام المقبل عاما للزراعة ودمج وزارة المياه مع وزارة الزراعة.

واشاد بجهود جلالة الملك على مواقفه اتجاه اهل غزة وفك الحصار عنهم.

وطالب النائب مجحم الخريشة الحكومة بوضع الاصلاح الاقتصادي في اولى اولوياتها والتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية والعمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في العاصمة والارياف.

كما طالب بوضع منظومة للامان الاجتماعي والالتزام بمعالجة الارتفاعات والتقلبات المتلاحقة في اسعار النفط والبحث عن مصادر متجددة وبديلة للطاقة.

ودعا الحكومة الى الاخذ بتوصية اللجنة المالية وزيادة الرواتب بنسبة 11 بالمئة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتخفيض ما نسبته 10بالمئة من النفقات الجارية باستثناء الرواتب.

واشار الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وهي المديونية وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وعجز الموازنة والاعتماد عل المنح الخارجية مؤكدا ان على الحكومة ان تتخذ خطوات سليمة لمعالجة التضخم والحد من الانفاق الذي يؤدي الى عجز في الموازنة.

وطالب بتنفيذ مركز شباب نموذجي في منطقة النقيرة وتزويد المدارس بالمختبرات واعادة النظر بالحوافز المقدمة للمعلمين وفتح الطرق الزراعية واستبدال شبكات المياه والتأكيد على مخرجات التعليم ودعم ومساندة الجمعيات الخيرية.

واشاد النائب جميل الحشوش بجهود جلالة الملك في رفع الحصار الظالم عن غزة وتسيير قوافل المساعدات الى اهلها.

وطالب الحكومة بوضع الاصلاح الاقتصادي في سلم اولوياتها وتدعيم ركائز الاستقرار المالي والنقدي وتصحيح التشريعات الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على الموجود منها في المملكة.

ودعا الحكومة الى الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير التعليم وزيادة عدد المدارس الاساسية والثانوية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وفتح مكتب للاحوال المدنية والجوازات في الاغوار الجنوبية وبناء جسر يربط بين مناطق النقع وفيفا وغور الصافي لضرورته للمواطنين .

وطالب النائب ميشيل حجازين مجلس النواب العمل بروح الفريق الواحد خلال مناقشتهم مشروع قانون الموازنة العامة مشيرا الى وجود خلل في بعض بنودها.

وقال ان مشروع الموازنة لم يتضمن جدولا يبين مقدار الديون سواء قصيرة الاجل او طويلة الاجل الخارجية منها والداخلية، وكذلك جدول الايرادات للسنة المقبلة حسب مصدر الايراد.

واشار الى ان هناك تحديات مزمنة تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان استمرار عجز الموازنة يزيد الاقتراض وبالنتيجة الدين العام على المملكة .

وطالب الحكومة بتنفيذ 38 مدرسة تم وضع مخصصاتها في الموازنة العامة للعام الحالي الذي شارف على الانتهاء ومراجعة المناهج المدرسية واستبدال 500 وحدة صفيح في لواء القصر الى مساكن وتوزيع الاعلاف بشكل عادل وجهاز حاسوب لكل طالب.

ودعا الحكومة الى دعم الفقراء لا دعم السلع ليستفيد منها الغني قبل الفقير .

واعرب النائب وصفي الرواشدة عن ندمه لمنحه الثقة للحكومة التي قال انها اختبأت خلف خطاب العرش السامي في بيانها الوزاري وخالفت الخطاب.

واشار الى ان الاقتصاد بحاجة الى حماية وبناء صحيحين نحقق فيه حدا مقبولا من الاستقلال واستقلال قرارنا وارادتنا السياسية مطالبا الحكومة باعادة النظر بقانون الانتخاب ليتكون الطيف السياسي المنشود والمكفول بالدستور، والسماح للاعلام بتكوين نفسه ضمن الثوابت الوطنية وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لخلق جيل منتم لتراب الوطن.

ودعا الحكومة الى اعادة النظر في التعليم ومكوناته ومخرجاته وتوزيع عوائد التنمية بشكل عادل على جميع مناطق المملكة والاهتمام بالقطاع الزراعي لانه يشكل حلقة الامن الغذائي، وضرورة الاصلاح الاداري للنهوض بمؤسسات الدولة من حالة الترهل الاداري والفوضى التي تعيش.

وقال الرواشدة "لقد تناست الحكومة وتجاهلت كل مطالبنا .

اننا نتعامل مع حكومة فوقيه عزز نظرتها البيئة الملائمة التي احيطت بها.

وطالب الحكومة باعلام المجلس بما تنوي عمله في حال اعادة تقييم الدولار او اعتماد عملة جديدة بديلة عنه لتحالفات اقتصادية سياسية غربية بدأت تلوح ملامحها في الافق.

وهل سيكون لدى الحكومة احتياطي كاف لدعم الدينار.

وقال النائب محمود مهيدات "كعادة كل الاردنيين الصبر فقد احتضنت البلقاء غبر الفحيص كما لثم سد طلال نهر الزرقاء فأنبت الخس في جرش ورددنا (لا يصيبكم الا ما كتب الله)، وجابت السيارات الفارهة احياء الشمال لتبني سوقا للمال يدر ارباح الخيال، وبين يوم وليلة سقطت كل الاقنعة امام عين الرقيب الذي كان يردد: دعه يستثمر، دعه يحترق، فللديمقراطية ضريبتها.

ونحن ننتظر المغاور التي طوقتها آليات المياه عل فيها كنز قارون او على الاقل بئر ماء يروي العطاش بدلا من الديسة التي طال انتظارها.

احلام مفروضة والحقيقة شد الاحزمة على البطون في زمن لا بطون لنا بقيت.



فخرجت الحرائر للعمل ونحن ننشد (اصون عرضي بمالي لا ادنسه)، ونتلهى بديمقراطية الكويت، واحلام التعديل الوزاري، وجداول التشكيلات، وانتظار تعيينات الحكومة.

واضاف النائب مهيدات.

يقول العارفون بالاقتصاد ان العامين المقبلين، اعوام عجاف فماذا اعدت الحكومة للابقاء على الحد الادنى لدى المواطنين من آليات مجابهة لهذا المد الذي لا يرحم.

هل الزراعة العطشى التي تنتظر ما تم تخزينه لدى شريك السلام وانتم تعرفون ان عمقنا الاستراتيجي اغتاله شاربو النفط.

والذي عيرناه (كثر شاكوك وقل شاكروك) فاعتزل سيف الدولة عنوة.

والحقيقة تقول (وسوى الروم خلف ظهرك روم).

ولماذا لا يصار الى حكومة نيابية، فالنائب الذي وصل قبة البرلمان بارادة الشعب يقرأ ويكتب ويعرف الوان العلم الاردني واسماء القرى الاردنية ومساقط الامطار ويحفظ تاريخ الثورة العربية الكبرى لان والده او جده ساهم فيها، ويعرف ان مكة عاصمة العالم الاسلامي ويعرف الكثير عن قصة مريم عليها السلام، واذا حزبه الامر يخلع العباءة ويرتدي البنطال، ولدى بعضهم القدرة على الرطانة بلغة اجنبية.

ولماذا لا تقيم تجربة الحكومة البرلمانية في الحقبة السابقة.

والتي لم تشهد عنفا جامعيا، ولا انقطاعا في التيار الكهربائي، ويحفظ نوابها صفات الحل المطلوب في الشرق الاوسط حل عادل ودائم وسلام شامل ترضى به الاجيال يقوم على (قيام الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل) وفي زمنهم لم تلوث محطة زي ولا غذاء الاطفال في مدارس لواء الوسطية او صبحا وام الجمال ولم تخسر اسواق البورصة وكانت الاردن كلها مدينة الثقافة، وعيب الحكومة النيابية انها لا تكذب.

التاريخ : 27-11-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش