الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» ينظر اليوم في سبعة مشاريع قوانين ويحيلها للجانه المختصة

تم نشره في الأربعاء 4 حزيران / يونيو 2008. 03:00 مـساءً
«النواب» ينظر اليوم في سبعة مشاريع قوانين ويحيلها للجانه المختصة

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في "قراءة اولى" سبعة مشاريع قوانين حيث من المتوقع احالتها الى اللجان النيابية المختصة لدراستها.

واحالت الحكومة امس الاول الى المجلس ( مشروع قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون النقل لسنة 2008 ، ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2008 ، ومشروع قانون معدل لقانون السلطة البحرية الاردنية لسنة 2008 ، ومشروع قانون الجمعيات لسنة 2008 ) . كما ينظر المجلس في مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 الذي اقرته اللجنة الادارية في المجلس كما ورد من الحكومة بالاضافة الى النظر في حزمة قوانين الصحة العامة والتي تشمل ( قانون مؤقت رقم (54) لسنة 2002 وقانون الصحة العامة وقانون مؤقت رقم (29) لسنة 2003 وقانون معدل لقانون الصحة العامة ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة ,2006

وكانت لجنة الصحة والبيئة في المجلس وافقت على القانون المؤقت رقم (54) لسنة 2002 قانون الصحة ودمجت القانونين الاخرين في صلب القانون. واوصت اللجنة مجلس النواب برفض النص الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية في القانون المؤقت رقم (29) لسنة 2003 ـ قانون معدل لقانون الصحة العامة التي تنص على (للوزير الموافقة على عقد المؤتمرات الطبية والندوات العلمية المتخصصة في أي من المهن الطبية والصحية وغيرها من الانشطة اذا دعت الحاجه الى ذلك) .

وياتي اصدار مشروع قانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2008 للحد من الاشكالات التي ظهرت عند استيفاء مبلغ خمسة دنانير عن كل معاملة تسجيل للعقارات التي تستوفى لصالح المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين حيث ان مقدار رسوم بعض الخدمات الواردة في قانون رسوم تسجيل الاراضي اقل من مبلغ الخمسة دنانير التي تستوفى بموجب قانون حقوق الاشخاص المعوقين وبالتالي حصر المشروع المعدل للقانون استيفاء مبلغ الخمسة دنانير عن كل عقد بيع للاموال غير المنقولة يجري في دائرة تسجيل الاراضي واستثناء العقود التي تتم بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاخوة والاخوات.

ويتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2008 النص على عدم تحديد مقدار رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بهدف تعزيز المكانة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات.

أما مشروع القانون المعدل لقانون النقل لسنة 2008 فقد جاء وفق الأسباب الموجبة له لايجاد جهة مستقلة تتولى التحقيق في حوادث النقل البرية والبحرية والجوية وسكك الحديد والظروف التي ادت الى وقوعها ووضع اجراءات وتوصيات لسلامة النقل حسب المتطلبات العالمية اضافة لازالة التعارض بين احكام التشريعات التي تنظم عملية النقل بما يمكن وزارة النقل من تحقيق اهدافها والقيام بالمهام والصلاحيات المناطه بها خاصة المتعلقة منها بسياسات النقل وسلامته.

وجاء مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 بغرض تغطية الأعباء الاضافية لدعم المحروقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية اضافة لتغطية الأعباء المالية لدعم المواد التمونينة ولتغطية الكلف المترتبة على زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ويتضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2008 النص على السماح لجميع العمال بالانتساب للنقابات العالمية ونقابات اصحاب العمل بالاضافة الى ايجاد الوسيلة المناسبة لشمول القطاعات المستثناة من القانون مثل عمال الزراعة وخدم المنازل باحكام القانون وايضا تأسيس لجنة ثلاثية لشؤون العمل بهدف التشاور بين اطرافه الثلاثة (العمال واصحاب العمل والحكومة) وبما يساعد على الوصول الى قرارات تحظى بموافقة جميع الاطراف قدر الامكان.

اما مشروع القانون المعدل لقانون السلطة البحرية الاردنية لسنة 2008 فقد ذكرت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانه جاء لتمكين السلطة البحرية الاردنية من ممارسة مهامها كجهة رقابية تمثل المملكة امام الهيئات والمنظمات البحرية الدولية وتطوير وتنمية قطاع النقل البحري وحماية امن الموانئ الاردنية بالاضافة الى رفع المستوى الفني والتشغيلي للسفن الاردنية وتحسين عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الاردنية والاجنبية التي تؤم الموانئ الاردنية وتطوير رقابة الدولة على الموانئ وفقا لاحكام الاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة.

Date : 04-06-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش