الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ناصر: سحب قانوني الجمعيات والنقابات يعكس جدية الحكومة في دعم الاصلاحات التشريعية

تم نشره في السبت 16 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
ناصر: سحب قانوني الجمعيات والنقابات يعكس جدية الحكومة في دعم الاصلاحات التشريعية

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة: جدد وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر في اللقاء الحواري الذي عقد أمس في مدينة الحسين للشباب مع مؤسسات المجتمع المدني دعم الوزارة للشراكة مع المجتمع المدني و بناء جسور التحاور بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني ، مؤكدا أن هذه اللقاءات تهدف للوصول الى لغة حوار اتفاقية بين الطرفين .

واضاف ناصر أن الوزارة ستتعامل مع اللجان المنبثقة عن اللقاء للوصول الى اتفاق تشاركي حول مطالب المؤسسات المدنية من الحكومة ، و لفت الى أن قرار الحكومة بسحب قانوني الجمعيات الخيرية والنقابات عكس جديتها المسبقة بدعم الاصلاحات التشريعية التي تهدف للتخلص من معيقات عمل مؤسسات المجتمع المدني خاصة النقابات و الجمعيات الخيرية .

وحضر اللقاء الحواري عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وطغت على أجواء الحوار نقاشات اتسمت بالجدية خاصة بالافكار المتعلقة بقوانين الاجتماعات العامة و الجمعيات الخيرية وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني .

وطرح المشاركون بحواراتهم مشروعا لجدول اعمال لتنظيم اللقاء الحالي واقترحوا أن يكون مشروعا لجدول أعمال الجلسات القادمة بينهم والوزارة .

وانسحبت على مناقشات المشاركين مطالبات قانونية بضرورة تعديل قانون الجمعيات الخيرية المعمول به حاليا ، و أشاروا الى أن العمل المدني بات بحاجة ملحة الى بنية قانونية تحميه وتوفر له المناخات التشريعية الملائمة مشيرين الى البنود المتعلقة بقانون تمويل الجمعيات ، معتبرين أن القانون الحالي يفرض رقابة غير مبررة .

وأدرج المشاركون بجدول الاعمال مناقشة صياغات لتشريع ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ، وتعزير الشراكة بين الحكومة والمؤسسات من خلال مأسستها وتوفير الاطر القانونية والادارية المناسبة لتفعيل العلاقة .

واستعرض المشاركون موجبات تعديل القوانين الحالية مشيرين الى أن ارتباط الاردن باتفاقيات دولية لحقوق الانسان يحتم الحديث حاليا عن تعديلات عليها لتحقيق التوائم بين التشريع المحلي و الالتزام الدولي.

واكتسبت مناقشات المشاركين ايجابية من الوزير ناصر الذي اعتبر جدول الاعمال بمثابة مشروع أعمال مشترك بين الطرفين مشيرين الى ان أولوية المركزية بين الطرفين تتمثل باعادة الثقة لدى المواطن بمؤسسات المجتمع المدني والانخراط باعمالها المجتمعية. ولفت ناصر الى أن استطلاعات الراى العام التي أجرتها مراكز الدراسات كشفت خللا كامنا بالعلاقة بين الطرفين.

واكد الوزير أن المؤسسات المدنية شريك استراتيجي للحكومة باطار التنمية السياسية وتفعيل دورها بالحياة العامة وتحملها جزءا من المسؤولية الاجتماعية و قيامها بمبادرات تنموية تعزز الشراكة بين الطرفين لخدمة المجتمع.

واعتبر المشاركون ان سحب قانوني الجمعيات و النقابات غير كاف على الاطلاق ما دامت هناك انظمة و تعليمات و قرارات صادرة عن الوزراء تعيق عمل الجمعيات الخيرية وتحد من نشاطها ، ووصلت وتيرة المطالب الى الغاء الارتباط الاداري للجمعيات مع وزارة التنمية الاجتماعية ، منتقدين في الوقت نفسه قرار وزير التنمية الاجتماعية السابق باصدار تعليمات خاصة بعملية تمويل الجمعيات حيث أعطت للوزارة صلاحيات أوسع بالتحكم باعمال الجمعيات وخاصة ما يتعلق ببند التمويل.

التاريخ : 16-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش