الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضبط 3603 عمال وافدين مخالفين وتسفير 1403 منهم

تم نشره في السبت 16 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
ضبط 3603 عمال وافدين مخالفين وتسفير 1403 منهم

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي

وصل عدد العمال الوافدين المخالفين لشروط الاقامة الذين تم ضبطهم من قبل فرق تفتيش وزارة العمل حتى مساء الأربعاء الماضي الثالث عشر من شباط الحالي الى (3603) عمال وافدين تم تسفير (1403) منهم غادروا الأراضي الأردنية فيما الباقي قيد تنفيذ الاجراءات المطلوبة لمغادرتهم ولتسوية امورهم المالية والعملية بحسب مدير مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية في الوزارة د. أمين وريدات .

وبين وريدات ان الجنسية المصرية كانت وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين العمال المخالفين بنسبة (80%) تلتها الجنسية السورية والجنسيات الأخرى ، لافتا الى ان اجمالي عدد الذي جرى ضبطتهم من بدء الحملة في تموز من العام الماضي وحتى مطلع العام الحالي (10) آلاف عامل مخالف .

وكانت وزارة العمل قد اوقفت حملتها التفتيشية في منتصف أيلول العام الماضي مع حلول شهر رمضان المبارك لتعود الى استئنافها مطلع تشرين الثاني من العام ذاته حيث أوقفت فرق التفتيش منذ بدء الحملة وحتى ايقافها (6) آلاف عامل مخالف ، وعملت على تسفير ما يقارب (2000) منهم ، فيما بلغ عدد العمال الذين أعفوا من التسفير لأسباب إنسانية ما يزيد على ( 80 ) عاملا.

وتزامن استئناف الحملة مع إقرار الوزارة وإدارة الإقامة والحدود آلية جديدة تضمنت خفض عدد لجان التفتيش من ( 50 ) إلى ( 16 ) لجنة ، جرى إعادة توزيعها بما يكفل "تغطية كافة المناطق جغرافيا وزمنيا" تبعا لمدى انتشار العمال الوافدين في كل منطقة .

وإلى جانب إبعاد العمال الوافدين الذين يتم ضبطهم يعملون أو يقيمون بشكل مخالف للقانون تهدف الحملة - التي لم يحدد موعد لانتهائها ، وتشمل العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب ، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمال بشكل غير قانوني.

واستثنت أسس تصويب أوضاع العمالة الوافدة ، التي أصدرتها الوزارة في نيسان العام الماضي ، العمال القادمين من منطقة العقبة الخاصة ويحملون تصاريح عمل صادرة من السلطة ، من إجراءاتها لارتباط الوزارة مع السلطة بمذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وكانت لجنة إدارة الحملة التفتيشية سمحت بإلغاء التوقيف وقرار التسفير لاسباب انسانية شملت العمال الوافدين المتزوجين من اردنيات والمرضى الذين يتابعون علاجهم في المستشفيات الأردنية ، إلى جانب العمال الذين لديهم أبناء على مقاعد الدراسة والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) الموجودة أسماؤهم في قوائم تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل.

ومنحت اللجنة في إجراءاتها التفتيشية مهلة أسبوع واحد لتصويب أوضاع العمال الوافدين الذين يتبين أن معاملات إصدار أو تجديد تصاريح عملهم قيد الإجراء لدى أي من مديريات العمل ومن تقدموا كذلك بطلبات للحصول على تصاريح عمل على كفالة السفارة المصرية.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء مذكرة تفاهم وقعتها وزارة العمل مع نظيرتها المصرية في نيسان من العام الماضي من أجل تصويب أوضاع العمالة المصرية في المملكة .

وبحسب دراسة رسمية صادرة عن وزراة العمل ، تركزت العمالة الوافدة في محافظة العاصمة بنسبة(52%) ، فيما شكل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الاولى من إجمالي العمالة الوافدة وبنسبة(72%) ، جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها وبنسبة(70%).

وتتركز أكثرية العمال الوافدين المخالفين لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة ، حيث تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات ومحطات البنزين والوقود وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الأكبر منهم.

Date : 16-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش