الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» ينظر اليوم في قرارات رد الطعون بصحـة نيابـة ثلاثة من اعضائه

تم نشره في الأربعاء 20 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
«النواب» ينظر اليوم في قرارات رد الطعون بصحـة نيابـة ثلاثة من اعضائه

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

ينظر مجلس النواب اليوم في قرارات لجنتي الطعون السادسة و الثامنة المتضمنة رد الطعن "شكلا" بصحة نيابة ثلاثة من النواب هم عبدالهادي المجالي ، مرزوق الدعجة ومحمد الحاج بعد ان يستكمل مناقشاته لمشروع القانون المعدل لقانون إدارة املاك الدولة.

وكانت لجنة الطعون السادسة قررت رد الطعن شكلا بصحة نيابة رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي المقدم من المرشح الدكتور رضوان عبدالحميد المجالي ( الدائرة الثانية في محافظة الكرك ) .

وقالت اللجنة في قرارها ان الطعن قدم للامانة العامة لمجلس النواب ضمن المدة القانونية وانه بعد استكمال دراسة لائحة الطعن تبين عدم استيفائه متطلبات المادة 26( ـ الفقرة (أ) ـ البند (2) ) من النظام الداخلي للمجلس حيث لم يضع الطاعن توقيعه على طلب الطعن وبالتالي فانة وعملا باحكام الفقرة (ب) من المادة (26) من النظام الداخلي لمجلس النواب تقرر رد الطعن شكلا .

وتوضح الفقرة (أ) من المادة "26" من النظام كيفية تنظيم شروط الطعن التي تبدا من تحقق اللجنة من ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة ، وصحة اسم الطاعن وتوقيعه ، وتحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم ، والتاكد من وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن.

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على انه ( اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك ).

ويتعامل المجلس مع قرارت لجنتي الطعون السادسة والثامنة وفق الالية التي حددها النظام الداخلي حيث اوضحت المادة 32 من النظام انه عند انتهاء اللجنة من وضع تقريرها يتلى في اول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار ، ولا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس .

ونظرت اللجنة في الطعن المحال إليها من مكتب المجلس بحضور كافة اعضائها.

وقررت اللجنة السير في الطعن على هدي المواد 71« من الدستور و 24 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب».

وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة بتواريخ 13 ـ 1 ـ 2008 و 21 ـ 1 ـ 2008 و 27 ـ 1 ـ 2008 ، 12 ـ 2 ـ 2008 وقررت اللجنة دعوة الطاعن لتوضيح اسباب طعنه القانونية وبالفعل حضر الطاعن في جلسة يوم الاثنين 13 ـ 1 ـ 2008 وقامت اللجنة بطرح استفساراتها عليه حول الامور التي وردت في طعنه.

وبعد احضار محتويات كافة الصناديق الانتخابية للدائرة الرابعة ـ محافظة الزرقاء ، وفي جلسة لاحقة وبناء على ما اورده المستدعي الطاعن في لائحة الطعن المقدمة منه وفي البند الثالث منها قررت اللجنة اختيار عينة عشوائية من الصناديق التي تم فرزها في الدائرة الرابعة ـ محافظة الزرقاء ، وقد كانت العينة العشوائية التي اختيرت بطريقة القرعة هي الصناديق ذوات الارقام 18« ، 54 ، 72 ، 81 ، »120 هذا وقد كلفت لجنة الطعون ثلاثة من موظفي الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد علي المحارمة وعضوية السادة ضيف الله ابو عليم وماجد الرحيمي وقد جرى افهامهم المهمة الموكلة إليهم وهي اعادة فرز الصناديق الخمسة لبيان مدى مطابقة الارقام التي وردت في النتائج النهائية لوزارة الداخلية مع اعادة الفرز الذي ستقوم به اللجنة الفرعية وتم تحليف رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية اليمين القانونية للقيام بمهمتهم بأمانة واخلاص وبعد حلف اليمين جرى تسليمهم اوراق الصناديق المذكورة انفا وقد قامت اللجنة الفرعية بإعادة فرز هذه الصناديق وقدمت محضرا بإعادة فرز كل صندوق الى لجنة الطعون ولدى تدقيق لجنة الطعون في هذا المحاضر المقررة لاعادة الفرز تجد اللجنة ما يلي:

- ان المستدعي طاهر امين محمد نصار قد طعن بصحة نيابة السيد مزروق الدعجة ، والدكتور محمد الحاج ملخصا اسباب طعنه بالوقائع التالية:

اسباب ووقائع الطعن:

اولا: زيادة عدد اصوات المرشحين كافة عن عدد المقترعين الذين شاركوا بالانتخابات في هذه الدائرة ، فقد كان مجموع اصوات المرشحين 34738 بينما كان عدد المقترعين 30381 ناخبا وفقا للكشوفات الرسمية ، اي بزيادة تجاوزت نسبتها 13%.

ثانيا: تلاعب المشرفين باحتساب الاصوات وانهم الغوا 356 صوتا من 1111 اي ...........

ثالثا: ان المشرفين منعوا المندوبين واعضاء اللجان الآخرين من الاطلاع على اوراق التصويت عند قراءتها وانهم كانوا يتلاعبون بقراءتها.

رابعا: وجود اختلاف بين الخطوط في الكشوفات المرفقة مع الصناديق ، وان آخر %50 من المقترعين شابها بالتزوير ، ونسبة عالية منهم لم تصل مراكز الاقتراع.

خامسا: التلاعب في جداول الناخبين حتى بعد اعلانها للاعتراض.

وبعد التدقيق والمداولة تجد اللجنة ان الطعن قد ورد للمجلس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 26« ـ 1» من النظام الداخلي ، وتحققت اللجنة من صحة اسم الطاعن وتوقيعه وتحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم كما ان اللجنة بحثت كثيرا حتى تتحقق من البند الاول الوارد في طعنه وهو الاسباب القانونية المبررة للطعن وعليه وجدت اللجنة ما يلي:

اولا: ان ما ورد في البنود الاول والثاني والثالث والرابع من اسباب ووقائع الطعن بوجود اختلاف بين الارقام التي حصل عليها الناخبين والارقام الحقيقية الموجودة في الصناديق لم تثبت صحته ، بل على العكس من ذلك فقد وجدت اللجنة تطابقا كاملا بين النتائج الحقيقية المعلنة من قبل وزارة الداخلية وبين الارقام داخل الصناديق. كما وجدت اللجنة المشكلة للتدقيق في عينة الصناديق ان الارقام والخطوط سليمة. اما بالنسبة لعدم اطلاع المشرفين الحضور على الاوراق عند قراءتها فهذا يرجع للسرعة في عملية الفرز وفقا لما افاد به المشرفون من وزارة الداخلية على الانتخابات في هذه الدائرة ، وان اية ورقة يمكن للمندوب الاعتراض عليها واعادة قراءتها مرة ثانية.

ثانيا: اما بالنسبة للبند الخامس حول التزوير في كشوفات الناخبين فلا يمكن اعتبار هذا البند من البنود التي تقع ضمن اختصاص لجان الطعون النيابية ، وذلك لان قانون الانتخاب حدد آلية الطعن في كشوفات الناخبين.

ومن ذلك كله تبين للجنة ان الطاعن لم يبد اية اسباب ترقى الى ان تكون اسبابا قانونية ومبررة للطعن في صحة نيابة المطعون بصحة نيابتهم على النحو الذي فصلناه سابقا وقررت اللجنة بالاجماع رد الطعن شكلا وتبليغ المجلس بذلك.

كما نظرت اللجنة في الطعن المحال إليها من مكتب المجلس بحضور كافة اعضائها.

وقررت اللجنة السير في الطعن على هدي المواد 71« من الدستور و 24 وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب».

وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض اجتماعات عدة بتواريخ 13 ـ 1 ـ 2008 و 21 ـ 1 ـ 2008 و 27 ـ 1 ـ 2008 ، 12 ـ 2 ـ 2008 وقررت اللجنة دعوة الطاعن لتوضيح اسباب طعنه القانونية وبالفعل حضر الطاعن في جلسة يوم الاثنين 13 ـ 1 ـ 2008 وقامت اللجنة بطرح استفساراتها عليه حول الامور التي وردت في طعنه.

وبعد احضار محتويات كافة الصناديق الانتخابية للدائرة الرابعة ـ محافظة الزرقاء ، وفي جلسة لاحقة وبناء على ما اورده المستدعي الطاعن في لائحة الطعن المقدمة منه وفي البند الثالث منها قررت اللجنة اختيار عينة عشوائية من الصناديق التي تم فرزها في الدائرة الرابعة ـ محافظة الزرقاء ، وقد كانت العينة العشوائية التي اختيرت بطريقة القرعة هي الصناديق ذوات الارقام 18« ، 54 ، 72 ، 81 ، »120 هذا وقد كلفت لجنة الطعون ثلاثة من موظفي الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد علي المحارمة وعضوية السادة ضيف الله ابو عليم وماجد الرحيمي وقد جرى افهامهم المهمة الموكلة إليه وهي اعادة فرز الصناديق الخمسة لبيان مدى مطابقة الارقام التي وردت في النتائج النهائية لوزارة الداخلية مع اعادة الفرز الذي ستقوم به اللجنة الفرعية وتم تحليف رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية اليمين القانونية للقيام بمهمتهم بأمانة وإخلاص وبعد حلف اليمين جرى تسليمهم اوراق الصناديق المذكورة انفا وقد قامت اللجنة الفرعية بإعادة فرز هذه الصناديق وقدمت محضرا باعادة فرز كل صندوق الى لجنة الطعون ولدى تدقيق لجنة في هذه المحاضر المقررة لاعادة الفرز تجد اللجنة ما يلي:

1 - ان المستدعي جمال العلوي قد طعن بصحة نيابة السيد مرزوق الدعجة ، ملخصا اسباب طعنه بالوقائع التالية:

أسباب ووقائع الطعن:

أولا: زيادة عدد اصوات المرشحين كافة عن عدد المقترعين الذين شاركوا بالانتخابات في هذا الدائرة ، فقد كان مجموع اصوات المرشحين 34500 بينما كان عدد المقترعين 30000 ناخب ، اي بزيادة 4500 صوت.

ثانيا: اغلاق اجهزة الكمبيوتر في مدرستين من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء.

ثالثا: وجود اختلاف واضح في الاصوات التي وردت في جميع الصناديق.

رابعا: عدم توقيع محاضر الاجتماعات من قبل الاعضاء ، حيث وقعت من قبل الرؤساء فقط.

وبعد التدقيق والمداولة تجد اللجنة ان الطعن قد ورد للمجلس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 26« ـ 1» من النظام الداخلي ، وتحققت اللجنة من صحة اسم الطاعن وتوقيعه وتحديد المطعون بحصة نيابته بالاسم كما ان اللجنة بحثت كثيرا حتى تتحقق من البند الاول الوارد في طعنه وهو الاسباب القانونية المبررة للطعن وعليه وجدت اللجنة ما يلي:

اولا: ان ما ورد في البندين الاول والثالث والرابع من اسباب ووقائع الطعن بوجود اختلاف بين الارقام التي حصل عليها الناخبين والارقام الحقيقية الموجودة في الصناديق لم تثبت صحته ، بل على العكس من ذلك فقد وجدت اللجنة تطابقا كاملا بين النتائج الحقيقية المعلنة من قبل وزارة الداخلية وبين الارقام داخل الصناديق ، كما وجدت اللجنة المشكلة للتدقيق في عينة الصناديق ان النتائج وكافة الاوراق كانت موقعة من قبل كافة اعضاء اللجان.

ثانيا: اما بالنسبة للبند الثاني حول اغلاق اجهزة الحاسوب فترى اللجنة ان استخدام هذه الاجهزة جاء لمنع التلاعب ، الا ان عدم استخدامها لا يعني بالضرورة وجود تلاعب ، كما ان الطاعن يشير الى حدوث ذلك في مدرستين فقط ، وهذا ليس دليلا على ان النتائج النهائية كانت نتيجة هذا الاغلاق للاجهزة.

علما ان المسؤولين عن اجراء الانتخابات في هذه الدائرة انكروا حدوث ذلك ، وانه ان حدث فلاسبابه فنية محضة ، ولم يكن لوقت طويل كما يفيد الطاعن.

ومن ذلك كله تبين للجنة ان الطاعن لم يبد اية اسباب ترقى الى ان تكون اسبابا قانونية ومبررة للطعن في صحة نيابة المطعون بصحة نيابته على النحو الذي فصلناه سابقا وقررت اللجنة بالاجماع رد الطعن شكلا وتبليغ المجلس بذلك.

واعطت المادة 33 من النظام الحق لمجلس النواب سلطة اعلان اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في اعلان النتيجة ، ولكل نائب ان يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله ان يشترك في المناقشة ، شريطة ان يغادر الجلسة قبل أخذ الأصوات في أي شأن متصل بالطعن حسب المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس .

وكان المجلس انتخب لجانا للنظر في 17 طعنا في صحة نيابة 28 نائبا في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر حيث تقرر انتخاب ثماني لجان للنظر في الطعون انتهت المهلة المحددة في النظام الداخلي لعملها وقرر المجلس تمديد عمل (6) لجان لمهلة اضافية . وينظر المجلس خلال الجلسة في مشروع القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008 الذي قالت الحكومة في الاسباب الموجبة له انه ياتي بهدف إعادة توزيع الاختصاص بين محاكم الصلح والبداية والاستئناف بما يتناسب مع عدد القضايا والقضاة وذلك للتغلب على مشكلة نقص أعداد القضاة في محاكم الاستئناف على نحو يؤدي إلى تخفيف أعداد القضايا المنظورة أمام محاكم الدرجة الثانية بنسبة تصل إلى 30%.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تضمن مشروع القانون النص على نقل اختصاص محاكم الاستئناف في القضايا الصلحية الصغيرة إلى محاكم البداية للنظر فيها بصفتها الاستئنافية بحيث يشمل ذلك الأحكام الصلحية الجزائية التي تقضي بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو التي تقتصر عقوبتها على الغرامة والأحكام الصلحية الحقوقية التي تزيد قيمتها على 1000 دينار وايضا الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة في جرائم الشيكات بدون رصيد.

كما تم النص على توسيع اختصاص محاكم الصلح بالدعاوى الحقوقية بزيادة الحد الصلحي من 3 الاف دينار إلى 7 الاف دينار وبما يؤدي إلى تخفيف العبء على محاكم البداية بشكل مواز لزيادة العبء عليها بصفتها الاستئنافية وإعادة النظر بطرق الطعن بالإحكام الصلحية وذلك بمنع استئناف الأحكام الغيابية طالما أن الحكم قابل للاعتراض وبذلك يلتزم المحكوم عليه بسلوك طريق الاعتراض قبل طريق الاستئناف مما يخفف عن محاكم الاستئناف خاصة اذا قبل المعترض بنتيجة الاعتراض .

وألزم القانون محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية على حد سواء البت في الدعاوى الجزائية دون أعادتها لمحكمة الصلح أذا تكرر الاستئناف .

ويهدف المشروع الى التسريع في الفصل في المخالفات التي تقتصر عقوبتها على الغرامات فقط والتي تشكل ما نسبته %20 من حجم العمل في محاكم الصلح وذلك بإعطاء الفرصة للمشتكى عليه بوقف ملاحقته جزائيا إذا دفع الحد الأدنى للغرامة كما يهدف الى حذف بعض النصوص الإجرائية الواردة في قانون محاكم الصلح والتي هي مجرد تكرار لما ورد في كل من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم الحاجة لإعادة تكرارها في قانون محاكم الصلح.

Date : 20-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش