الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انجازات وزارة الشؤون البلدية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

تم نشره في الأحد 10 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
انجازات وزارة الشؤون البلدية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني

 

 
عمان - الدستور - حسين العموش

ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وانسجاما مع برنامج الحكومة تحرص وزارة الشؤون البلدية على تفعيل أداء العمل البلدي وصولا إلى بلديات كفؤة تعمل بشكل مؤسسي ، وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين اعتمادا على أسس الشراكة مع مختلف القطاعات الوطنية وإشراك المواطنين في الحوار وصناعة القرارات والشفافية والمساءلة والإدارة الرشيدة لتُشكل رافدا رئيسا من روافد التنمية المُستدامة وتعزيز دورها في مكافحة الفقر والبطالة.

مشروع قانون البلديات

إن أول ما حرصت عليه الوزارة هو إعداد مشروع قانون عصري وشفاف للبلديات راعى التطورات التي شهدها قطاع الشؤون البلدية والطموحات المأمولة خاصة في ظل روئ جلالة الملك لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والحوار في اتخاذ القرارات التي تهم المصلحة العامة.

وتشاورت الوزارة مع كافة الجهات المعنية بالعمل البلدي لضمان إعداد مشروع قانون يرقى بالعمل البلدي ويسهم في فرز مجالس بلدية قادرة على تحقيق الرؤى الملكية وبرنامج الحكومة.

ولعل أبرز ما تضمنه مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس الأمة هو:

1 - خفض سن الناخب من 19 سنة إلى 18 سنة لتوسيع قاعدة الناخبين.

2 - تخصيص %20 من عدد مقاعد المجلس البلدي للمرأة كحد أدنى لإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في الخدمة العامة.

3 - إجراء الانتخابات لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بشكل مباشر وفي يوم واحد.

4 - تعيين مدير للبلدية بقرار من مجلس الوزراء ليرأس الجهاز التنفيذي فيها ويكون مسؤولا امام المجلس البلدي في تنفيذ جميع القرارات الصادرة عنه.

مشروع المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي

وفي ظل حاجة المملكة لمخطط يبين الاستعمالات المُثلى للأراضي بما يتلاءم مع المزايا الطبيعية والجغرافية والتنموية والاستثمارية والتوزيع السكاني وإدارة الموارد الطبيعية قامت الوزارة بوضع مخطط وطني شامل لاستعمالات الأراضي ، ليكون دليلا توجيهيا في توضيح التوجهات التنموية والتوسعات السكانية وتوجيه الاستثمار والمحافظة على المصادر الزراعية والطبيعية ، ينطلق من توجهات جلالة الملك لخدمة التنمية والاستثمار والمحافظة على الموارد الوطنية.

ويهدف المخطط الوطني لاستخدامات الأراضي إلى:

1 - المحافظة على الأراضي الزراعية وضمان استدامة استغلالها للزراعة وتنميتها.

2 - وقف الانتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات السكانية.

3 - تحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية والحاجة الفعلية.

4 - توزيع الأنشطة الاقتصادية على كافة أقاليم المملكة وتخفيف تركيز الأنشطة في العاصمة.

5 - حماية البيئة من التلوث.

6 - تحديد حجم المدن والقرى وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا لوضع مخطط هيكلي شامل من خلال دراسة متعمقة لخطة تنموية شاملة لكل بلدية وحسب الأولويات.

7 - تحديد مواقع المشاريع التنموية الرائدة والتوجيه بشأن تنفيذها لإعطاء دفعات قوية للتنمية في بعض المحافظات الأقل حظا.

ونظرا لأهمية الموضوع فقد أوعز دولة رئيس الوزراء الأفخم بتشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية وعضوية أمين عام وزارة الشؤون البلدية والأمناء والمدراء العامين من الوزارات والمؤسسات المعنية والمسؤولين في الجهات المختصة انبثق عنها لجنة فنية لمتابعة إنجاز هذا المشروع.

وقد استكمل الفريق الفني مخطط استعمالات

الأراضي وجرى عقد اجتماع عام بحضور أصحاب المعالي وزراء الشؤون البلدية نادر الظهيرات والأشغال العامة والإسكان المهندس حُسني أبو غيدا والبيئة المهندس خالد الإيراني والزراعة الدكتور عاكف الزعبي ، حيث ناقشت اللجنة التوجيهية العُليا ومجلس التنظيم الأعلى والكادر الفني مختلف الجوانب المُرتبطة بالمخطط . كما اطلع مجلس الوزراء على النسخة النهائية من المشروع.

مشروع التوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافي

وتعمل الوزارة بخط متوازْ بين مشروع المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي ومشروع التوسع بنظام المعلومات الجغرافي من خلال استكمال حوسبة المخططات التنظيمية في المملكة.

حيث تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع دائرة

الأراضي والمساحة لتزويد الوزارة بلوحات الأراضي الرقمية التي تغطي مناطق التنظيم في البلديات ، حتى تتمكن الوزارة من تطوير هذا النظام ورفع كفاءته.

وجرى تحضير خريطة الأساس لحوالي (160) مخططا تنظيميا هيكليا حتى الآن لغايات تحديثها رقميا.

وتم إنجاز حوالي (50) بالمائة من المشروع. مشروع التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية.

في ضوء نقص الخبرات والكوادر المؤهلة في هذا القطاع خاصة في الأعمال المساحية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والتصوير المساحي الضوئي والتصميم الهندسي وحساب الكميات وإدارة المشاريع ومراقبتها ودراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط التنموي والرقابة الصحية والمُحاسبة ومهارات الحاسوب والأرشفة وغيرها من التخصصات التي يحتاجها هذا القطاع فقد تم تنفيذ هذا المشروع لتدريب وتأهيل كافة الكوادر العاملة في الوزارة والبلديات في المجالات المذكورة اعلاه.

ويهدف هذا المشروع ايضا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها البلديات ورفع سوية العاملين فيه ، وتحسين المستوى المعيشي لهم ، وتطوير مهارتهم وخبراتهم بحيث يكونوا جزءا رئيسيا من تطوير هذا القطاع ، بدلا من كونهم عالة علية كما هو الأمر حاليا.

وقد جرى برعاية رئيس الوزراء توقيع (11) اتفاقية مع الجامعات الحكومية والمركز الجغرافي الملكي الأردني والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لتأهيل موظفي هذا القطاع الذي ينوف عددهم على (23) ألفا في التخصصات التي يحتاجها هذا.

ويجري حاليا تأهيل حوالي ألف من موظفي هذا القطاع في الجامعات الحكومية والمركز الجغرافي ، حيث تتولى الوزارة تغطية نفقات تأهيلهم ومواصلاتهم من والى الجامعات والمركز لضمان مشاركتهم فيها.

وتتطلع الوزارة إلى أن يكون الأردن مركزا إقليميا في هذا المجال في المستقبل القريب.

مشروع حوسبة قطاع الشؤون البلدية

تماشيا مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والتقدم العالمي في هذا المجال ولمواكبة مشروع الحكومة الالكترونية وضعت الوزارة خطة شاملة لربط قطاع الشؤون البلدية (الوزارة ومديريات الشؤون البلدية والبلديات ومجالس الخدمات المُشتركة وبنك تنمية المدن والقرى) بشبكة حاسوبية بهدف تطوير آلية العمل وتسريعها وتسهيل إجراءات التعاون بين هذه الأطراف.

وسيسهم المشروع حال اكتماله في إنجاز العديد من الإجراءات بين مختلف الجهات بواسطة الحاسوب.

كما سيوفر مشروع الحوسبة قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ستشكل ركنا رئيسيا من مشروع بنك معلومات الذي تعتزم الوزارة تأسيسه في وقت لاحق.

وسيتم قريبا توقيع اتفاقية بين الوزارة وشركة أوراكل العالمية للبدء بمشروع الحوسبة الذي سيُشكل نقلة نوعية في العمل البلدي.

المشروع الوطني للحدائق وتخضير البلديات

ولترسيخ دور البلديات في المجالات الثقافية والاجتماعية الإنسانية والترفيهية قرر وزراء الشؤون البلدية والبيئة والزراعة والثقافة وأمين عمان إطلاق المشروع الوطني للحدائق وتخضير البلديات ووضع مشروع وطني متكامل لإقامة حديقة أو أكثر في كافة بلديات المملكة تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية بحيث تضم حديقة ومكتبة وقاعة عامة ومتنزها ترفيهيا واجتماعيا للمواطنين الذين سيكونون شركاء في عملية غرس الأشجار والاعتناء بها ، بحيث تكون رمزا وطنيا يحافظ عليه الجميع.

وأصدرت الوزارة تعميما للبلديات لتخصيص أربعة دونمات على الأقل لإقامة الحديقة عليها والتي ستكون نقطة لتخضير مختلف مناطق البلديات ومنارة للثقافة والمعرفة والترفيه.

وقد بدأت البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لترجمة هذا المشروع على أرض الواقع لأنه يرتكز على الرؤى الملكية لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز دور البلديات في خدمة المجتمع المحلي والأنشطة الثقافية ، إلى جانب توفير حدائق في كافة بلديات المملكة لخدمة المواطنين.

مشروع إشراك البلديات في التنمية

أخذت الوزارة على عاتقها مهمة وطنية تتمثل بإعادة الدور التنموي للبلديات وإشراكها في التنمية المستدامة من خلال إقامة مشاريع إنتاجية توفر لها دخلا ماليا طويل الأمد وتسهم في امتصاص جزء من البطالة والمساهمة في الحد من الفقر في المجتمعات المحلية.

وبهذا تصبح البلديات عاملا من عوامل تعظيم الاستثمارات وتعزيزها وفق التوجهات الملكية والبرامج الحكومية كمؤسسات ليس فقط للخدمة العامة وإنما لتعزيز دورها في المسيرة الاقتصادية ورفدها بكل عوامل النجاح.

وقد استجابت بعض البلديات مشكورة لدعوة الوزارة لتمويل المشاريع التنموية المدروسة جيدا وذات الجدوى الاقتصادية من قبل بنك تنمية المدن والقرى أو القطاع الخاص.

وسيتم قريبا وضع حجر الأساس لمشروع مصنع الحاويات المعدنية في جرش الذي سيغطي جزءا من احتياجات البلديات ومشروع السوق الشعبي في الزرقاء الذي سيقام في مجمع السفريات الجديد البالغة كلفة كل منهما (300) ألف دينار بتمويل من بنك تنمية المدن والقرى.

ويدرس بنك تنمية المدن والقرى حاليا العديد من المشاريع التنموية التي تقدمت بها بعض البلديات والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد استكمال دراستها وجدواها الاقتصادية.

وتتابع الوزارة حاليا برنامج مكافحة الفقر من خلال تنمية البلديات الممول من قبل وكالة الإنماء الألمانية والذي سيتم بموجبه إقامة ثلاثة مشاريع رياديـة ، وهي معصرة زيتون في بلدية الشعلة بكلفة (700) ألف دينار ومصنع للمياه المعدنية في بلدية إيل بكلفة نصف مليون دينار ومصنع للوازم الزراعيـــة والعبــوات والأنابيب البلاستيكية في بلدية دير علا بكلفة (750000) دينار تقريباً.

كما تتابع الوزارة برنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي سيتم بموجبه إنشاء وحدات للتنمية في (18) بلدية جرى اختيارها وفق أسس اتسمت بالمعايير العلمية والشفافية.

وتواصل الوزارة متابعة تأهيل هذه البلديات للحصول على منحة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن . كما تواصل الوزارة دورها في تفعيل جهود بلديات المملكة حيث جرى استحداث مديرية تنمية في كل من وزارة الشؤون البلدية وأخرى في بنك تنمية المدن والقرى ، وتشكيل وحدات تنمية في كافة بلديات المملكة لتكون الأساس لتعزيز دورها في إقامة مشروعات تنموية في المستقبل تنسجم وخطة الوزارة في توفير إيرادات مالية للبلدية بشكل مستمر والمساهمة في فتح فرص عمل ، وتوقيع اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لتدريس (45) موظفا من مختلف بلديات المملكة لتدريسهم على نفقة الوزارة في مجالي الدراسات التنموية والاستراتيجية ونيل شهادة البكالوريوس أو الماجستير ليكونوا قاعدة العمل التنموي في بلدياتهم.

وعقدت الوزارة ورشة لتفعيل دور بلديات إقليم الجنوب في التنمية المحلية شارك فيها رؤساء البلديات ورؤساء وأعضاء وحدات التنمية في البلدية في البتراء ، فيما سيجري عقد ورشتين كذلك لبلديات إقليم الوسط وإقليم الشمال لهذه الغاية.

مشروع تطوير البلديات والتنمية الإقليمية

يهدف هذا المشروع الى تطوير البلديات لتصبح وحدات ادارة محلية قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وفق مبادىء المساءلة والشفافية والتشاركية كما يهدف المشروع الى تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الشؤون البلدية في تنظيم والاشراف على قطاع البلديات وتطوير نظام الدعم الحكومي للبلديات وضمان ملائمة وعدالة توزيع الدعم المالي بين البلديات واعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وزيادة فعاليته وتوفير الشروط اللازمة لنجاحه وتطوره وذلك من خلال تنويع منتجاتة المالية والخدمات التي يقدمها للبلديات وتعزيز وبناء القدرات المؤسسية للبلديات في مجال الادارة وتحصيل الايرادات وتقديم الخدمات ويتوقع ان تصل تكلفه هذا المشروع الى (35) مليون دولار يتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد تم انجاز الدراسات الاولية للمشروع بكلفة حوالي 800000( ) دولار منحه من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تقييم خدمات البنية التحتية القائمة في البلديات وتعزيز القدرات المالية للبلديات وبناء القدرات المؤسسيه للوزارة والبنك والبلديات واعداد استراتيجية التنمية الاقليمية.

وعقدت الوزارة مؤتمرا برعاية رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حول تفعيل دور البلديات في التنمية المحلية شارك فيه رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية ورؤساء وحدات التنمية في هذه البلديات وممثلين عن القطاع الخاص والمُستثمرين.

وركز المؤتمر الذي عُقد على مدار يوم كامل على آليات إشراك البلديات في التنمية المحلية ، وسبُل التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية تتفق وخصوصية البلديات وميزتها النسبية.

وضع دليل خاص بالمفتشين

نظرا للحاجة الماسة الى لتطوير أداء عمل جهاز التفتيش فقد تم إعداد دليل للتفتيش في المجالات المالية والإدارية والفنية لكافة أعمال المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة ليكون بمثابة مرشد وموجة لكافة العاملين في مجال التفتيش والرقابة والمتابعة للارتقاء بأساليب التفتيش ويشمل الدليل على تحديد ثلاثة عشر محورا للتدقيق والتفتيش على اعمال البلديات تتضمن حوالي (116) بنداً للتفتيش والتدقيق تتعلق في جلسات المجلس البلدي وشؤون الموظفين وسجلات الاليات والايرادات والنفقات والجباية ومشاريع البلدية وعطاءاتها واملاكها ومستودعاتها وامور التخطيط والتنظيم والنظافة العامة والواقع البيئي للبلدية والشؤون القانونية والثقافية واسواق الخضار والفواكه وغيرها من الامور التي تخص عمل البلديات.

وجرى عقد عدة دورات وورشات عمل تدريبية لتدريب وتأهيل كافة المفتشين في كافة مناطق المملكة والعمل يجرى حالياً لاستكمال برنامج التدريب والتأهيل.

بناء القدرات المؤسسة لموظفي الوزارة والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى

يتضمن هذا المشروع تنمية مهارات الموظفين في الوزارة والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى ، حيث تم اعداد برنامج شامل لتدريب وتأهيل كافة موظفي البلديات ، وقد تم إنشاء خمسة مراكز تدريبية على النحو التالي:

مركز اقليم الشمال في بلدية اربد الكبرى وثلاثة مراكز لاقليم الجنوب في كل من بلديات الطفيلة والكرك ومعان ومركز بنك تنمية المدن والقرى لاقليم الوسط.

وقد تم عقد حوالي (1150) دورة في مختلف التخصصات استفاد منها حوالي (1385) موظفا حتى الآن.

مشروع تطوير السياحة الثالث

إحياء وسط المدن الأثرية والتاريخية

يهدف مشروع تطوير السياحة الثالث الذي تقدر تكاليفه بحوالي (35) مليون دولار إلى إحياء وتفعيل الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المميز لوسط المدن الأثرية والتاريخية(الكرك والسلط ومادبا وجرش وعجلون) من خلال التنمية الحضرية والتركيز على القيمة الثقافية.

وترتكز فكرة المشروع على استعادة القيمة الحضارية والتاريخية لهذه المدن وتقوية التماسك الاجتماعي وتطوير الحياة الاجتماعية من خلال توفير اماكن عامة لائقة تتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي ، وإحياء النشاطات التجارية والسياحية والحرفية.

ولضمان نجاح المشروع شكلت الوزارة لجنة متابعه وإشراف على تنفيذ هذا المشروع برئاسة امين العام الوزارة وعضوية عدد من كبار المهندسين في الوزارة.

مشروع تبسيط إجراءات رخص المهن

في ظل النجاح الذي حققته بلدية مادبا الكبرى في مجال تبسيط اجراءات رخص المهن الممول من برنامج المساعدات الأمريكية قامت الوزارة بتعمييم هذا البرنامج على كافة بلديات المملكة بهدف تبسيط الاجراءات وتوحيدها من اجل النهوض بمستوى الخدمات للمواطنين والذي يمُكن البلدية من تجديد الرخصة في غضون نصف ساعة وإصدار رخصة جديدة خلال يوم واحد شريطة استكمال الوثائق المطلوبة من قبل الجهات الرسمية الأخرى.

مشروع تعديل نظام الأبنية والتنظيم

يجرى حالياً بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة تعديل نظام الأبنية والتنظيم وإدخال التعديلات التي تخدم قطاع المستثمرين على هذا المجال في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع الإسكان والعقار.

الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوزارة

لغايات تطوير الأداء وتحسينه وضمان حسن التنسيق بين أجهزة الوزارة ولتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة ولتطوير مهامها وواجباتها وأعمالها ولمنع الازدواجية وتداخل الصلاحيات بين أجهزتها ونظراً لتعدد الاختصاصات التي تقوم بها الوزارة ولاعتبارها الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على إعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فقد تم اعداد هيكل تنظيمي جديد ووصف وظيفي يتضمن الغاء ودمج دوائر واقسام واستحداث دوائر جديدة غاياتها النهوض بعمل الوزارة والمجالس البلدية لوضع الخطط والبرامج والدراسات لمساعدتها في القيام بالأعمال الموكولة إليها بهدف تبسيط الإجراءات وانجاز الأعمال بأقل وقت ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل التكلفة في المشاريع التي تقوم بها ولتلبية احتياجات الوزارة للسنوات المقبلة بحيث يتيح هذا الإجراء للوزارة العمل بشكل مؤسسي قائم على التشاركية في التعاطي مع كافة المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة وتفعيل العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف ورسم السياسات ضمن خطط وبرامج مدروسة.

مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتحديث التشريعات المعمول بها في تحصيل ضرائب الأبنية والأراضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنمية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة على تحصيل ضرائب الأبنية والأراضي سواء كانت مراكز مالية أو بلدية ومساعدة البلديات التي تقوم بتحصيل ضريبة الأبنية والأراضي لتأسيس البنية التحتية لشبكة الحاسوب وربطها بقاعدة بيانات موحـدة ( في مركز وزارة المالية ) وفق المخصصات المتوفرة في موازنة المشروع ومراحل خطة العمل ، إضافة إلى المساعدة بتزويد البيانات بأجهزة الحاسوب والطابعات المتطورة واللازمة لإدارة هذه الضريبة وفق المخصصات المتوفرة في موازنة المشروع ومراحل خطة العمل وربط البلديات التي تقوم بتحصيل الضريبة بالدوائر ذات العلاقة مثل ( دائرة ضريبة الدخل ، دائرة الأراضي والمساحة..الخ).

وتقوم وزارة المالية ومن خلال مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي بتقديم الدعم الفني اللازم للبلديات التي تستخدم نظام ضريبة الأبنية والأراضي المحوسب والتي تم تفويضها بصلاحيات تحصيل ضرائب الأبنية والأراضي.

كما تقوم وزارة الشؤون البلدية بترتيب وعقد اللقاءات مع المجالس البلدية التي لا تقوم حاليا بتحصيل ضريبة الأبنية والأراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وفوائد نقل الصلاحيات التي تساعد وتمكن البلديات من تحصيل حقوقها بشكل مباشر دون الرجوع الى وزارة المالية . وقد قامت الوزارة باستحداث قسم خاص لمتابعة هذا المشروع.

مشروع بناء قواعد البيانات في البلديات

وربطها بمركز المعلومات في الوزارة

نظراً لافتقار البلديات الى قواعد بيانات فقد قامت الوزارة بإعداد اطار عام شامل لقواعد البيانات اللازمة وقامت بتعميمها على كافة البلديات والتي ستقوم بدورها بجمع وتحليل الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بالبلديات واعتمادها كقاعدة بيانات لكل بلدية يرتبط بمركز المعلومات في الوزارة بحيث يتم تحديثه دورياً.

ويهدف هذا المشروع الى ايجاد قاعدة معلوماتية تمكن البلديات من اعداد خططها الاستراتيجية وخططها التشغيلية ولتكون مرجعية محلية ووطنية لكل ما يتعلق بالسكان والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود كل بلدية وكذلك وصف دقيق لتغرات البيئة الداخلية للبلدية والتي تشمل شؤون العاملين في البلدية والمجلس البلدي وأصول البلدية الثابتة والمتدوالة والعمليات التشغيلية وكذلك وصف ددقيق لمتغيرات البيئة الخارجية والتي تشمل المنشأت العائدة للبلدية والحدائق والمقابر واعداد المدارس والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية والجمعيات التعاونية وغيرها وكذلك احصاءات السكان والاسر والمساكن واحصاءات وسائط النقل العام والخاص . واحصاءات كاملة عن اطوال الطرق والشوارع المعبدة وغير المعبدة وغيرها من انشاءات البنية التحتية.

Date : 10-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش