الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السالم: مشروع قانون الضمان يحقق منافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة

تم نشره في الثلاثاء 12 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
السالم: مشروع قانون الضمان يحقق منافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة

 

عمان - الدستور - ليلى الكركي

قال وزير العمل المهندس باسم خليل السالم خلال لقائه امس مجموعة من الصحافيين والكتاب للحوار حول بنود القانون الجديد للضمان ان اللقاء يهدف الى الحوار وتبادل الآراء باعتبار ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي "منظومة الأمان الاجتماعي في الأردن لخدمة الأجيال الحالية والقادمة".

وبين ان احد اهم الأسباب التي اقرت من اجلها التعديلات هي (الحاكمية للضمان) اي ان تصبح مرجعية المؤسسة لمجلس الوزراء مباشرة لا لوزارة العمل بالاضافة الى اسباب اخرى كالحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وعدم وجود سقف للراتب الخاضع للتقاعد بالاضافة الى ربط الرواتب بالتضخم وتوسعة الشمول وايجاد تأمينات اخرى. ولفت الى ان سلسلة اجتماعات ستعقد في ديوان التشريع مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا لتحويله الى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب.

وقال ان القانون الحالي لا يسمح بالجمع بين اكثر من حصة مستحقة للورثة من مورثيهم ويمنح المستحق الحصة الاكثر فقط كما انه لا يضع شروطا لاستحقاق الانصبة.

واشار الى ان المشروع حقق منافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة لهم من اهمها التوسع في حالات الجمع بين الحصص المستحقة وبحد اقصاه ثلاثة امثال الحد الادنى للراتب التقاعدي واستحقاق الارملة كامل نصيبها سواء كانت تعمل او لا تعمل او متقاعدة واستحقاق الوالدة نصيبها دون أي شرط واستمرار صرف نصيب الابن لغاية بلوغه سن23 دون اشتراط ان يكون طالبا.



وأوضح ان المشروع تضمن تعديلا لتعريف المؤمن عليه واضافة فقرة تسمح بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص لامتداد الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين.

واشار السالم الى ان المشروع جاء لمعالجة الخلل فيما يتعلق باصابات العمل والرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال. وبحسب مسودة القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد المبكر ليصبح (50) عاما بدلا من (45) تدريجيا بحيث يتم زيادة السن كل سنة (6) اشهر ليصل الى (50) عاما على ان يطبق على المشتركين بعد سنة 1991 ، في حين ان المتقاعدين قبل العام المذكور يمكنهم التقاعد اي وقت بحسب القانون النافذ حاليا.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د. عمر الرزاز ان من اهم الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم حيث ان (75%) من المتقاعدين الحاليين يتقاضون رواتب دون (200) دينار وبالتالي سيندرجون تحت خط الفقر خلال السنوات العشر القادمة.

واشار الى ان المؤسسة حرصت على الدخول في حوارات مع كافة الأطياف التي تمثل فئات المجتمع واصحاب العلاقة لاستمزاج ارائهم حول بنود القانون الجديد ، لافتا الى ان (90%) من تلك الحوارات كانت حول التقاعد المبكر و(10%) عن الموضوعات الأخرى. وبين ان اهم الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي هي فصل تابعية المؤسسة لوزارة العمل اضافة الى وجود فصل بين النشاط التأميني والنشاط الإستثماري فضلا عن تعدد في المرجعيات القانونية لأنشطة المؤسسة.

ولفت الى ان سلسلة الدراسات الاكتوارية التي اجرتها المؤسسة مقارنة مع الدول العربية والدول النامية بالاضافة الى توصيات مؤتمر التأمينات الذي عقد العام المنصرم اجمعت على ان (73%) من المؤمن عليهم يتقاعدون سنويا تقاعدا مبكرا ، وانه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فان "الضمان" سيبدأ في العام 2027 بصرف رواتب تقاعدية من اموال المؤسسة.

واشار الى ان مجموع الرواتب التقاعدية التي يدفعها الضمان حاليا تبلغ (220) مليون دينار سنويا في حين تصل عوائد الاستثمار الى(240) مليونا.

وبين ان المؤسسة انها توصلت الى ضرورة رفع سن التقاعد المبكر والذي لم يعد معمولا به في اية دولة في العالم بما فيها الدول النفطية والغنية ، باعتباره يشكل عبئاً كبيراً على التوازن المالي للمؤسسة حيث يحرمها من الاشتراكات التي كانت ستدفع عن المتقاعد مبكراً وبنفس الوقت يرتب على المؤسسة نفقات إضافية لدفع رواتب تقاعدية عن نفس الفترة كان يفترض أن لا تدفعها.

واشار الى ان القانون الحالي لا يحقق أمورا هامة للمؤمن عليه مثل موضوع السلامة والصحة المهنية بالرغم من الزيادة في إصابات العمل وعدم إعطاء المؤمن عليه فرصة كافية للإبلاغ عن إصابته إذا لم يتول صاحب العمل ذلك اضافة الى حصر الحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية وحرمانه من الإعتراض على بعضها.

واضاف: ان مشروع القانون جاء بهدف معالجة الخلل القائم من خلال تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية والتمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة إشتراك إصابات العمل أو تخفيضها استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

واوضح ان مشروع القانون يمنح المؤمن عليه المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته وحقه في الاعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية.

وبين الرزاز ان الهدف من اجراء التعديلات على القانون الحالي توخى المزيد من العدالة الاجتماعية اذ يقدم القانون الحالي دعماً ضمنياً لمعظم الرواتب التقاعدية وبنسبة أكبر لذوي الدخول المرتفعة على حساب ذوي الدخول المتدنية وللمتقاعدين مبكراً على حساب المتقاعدين وجوبياً مما يترتب على ذلك استمرار تراكم المديونية الضمنية على المؤسسة حيث وصل الدين الاجمالي الى (20) مليارا سيقع على عاتق الأجيال القادمة عبء تسديدها.

ولمعالجة هذا الاختلال تمت صياغة التعديلات المقترحة على النحو الذي يحد من حجم الدعم الممنوح لذوي الدخول المرتفعة والمتقاعدين مبكرا ويزيد من مستوياته للشرائح الاقل اجرا ومتقاعدي الشيخوخة.

وقال: انه ضمن مشروع القانون سترتبط المؤسسة على الهيكل التنظيمي للدولة بحيث يتم اتباعها لمجلس الوزراء لما لذلك من دور في اضفاء المرونة على عملياتها واختصار الوقت والجهد في عمليات الاتصال وتوفير مرجعية قانونية واحدة لكافة الانشطة الاستثمارية والتأمينية وتعزيز استقلالية المؤسسة المالية والادارية في المجالين التأميني والاستثماري وتعزيز مبدأ الشفافية من خلال الاشراف والرقابة على اعمالها من قبل الجهات ذات الاختصاص والحفاظ على استقلالية القرار الاستثماري ومرونته مع الحفاظ على دور مجلس الادارة كمرجعية واحدة لكل من القرار الاستثماري والقرار التأميني.

وبين ان الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة تشير الى اقتراب نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية وهذا سيؤدي الى استنزاف عوائد الاستثمار.

التاريخ : 12-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش