الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المهندسين» تطالب «التنمية السياسية» بالنظر في توصيات ورشة 2003 حول «الاجتماعات العامة»

تم نشره في الأربعاء 27 شباط / فبراير 2008. 02:00 مـساءً
«المهندسين» تطالب «التنمية السياسية» بالنظر في توصيات ورشة 2003 حول «الاجتماعات العامة»

 

 
عمان - الدستور

وجه نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا رسالة الى وزير التنمية السياسية الدكتور كمال ناصر طالبه فيها النظر بالتوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها لجنة الحريات في النقابة في نهاية عام 2003 تحت عنوان "قانون الاجتماعات العامة في الميزان".

وجاء في الرسالة"انه على الرغم من أن التوصيات صدرت في نهاية عام 2003 إلا أنها ما زال يمكن الاستفادة منها ومناقشتها وصولاً لقانون اجتماعات عصري وديمقراطي يتوافق مع الدستور الأردني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وقال رئيس اللجنة المهندس ميسرة ملص ان الندوة عندما عقدت كان قانون الاجتماعات العامة المؤقت رقم 45 لسنة 2001 ساري المفعول وهو غير بعيد في مضمونه غيرالديمقراطي عن القانون الساري حالياً رقم 7 لسنة 2004 مع بعض الإستثناءات مثل تعديل مدة موافقة الحاكم الاداري لتصبح قبل 48 ساعة بدل من 24 ساعة من الوقت المحدد لعقد الإجتماع وتحميل كلفة الأضرار التي قد تحدث نتيجة الشغب في أي اجتماع مرخص على المتسببين وليس الداعين بالإضافة الى تخفيض قيمة الغرامات ومدة الحبس وكذلك حق الطعن في قرار الحاكم الاداري امام المحاكم.

وأضاف المهندس ملص بأن في هذه الورشة الذي حضرها ورعاها رئيس مجلس النواب وبحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنواب والأعيان ومجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن العام تم خلالها استعراض القانون الساري آنذاك والقانون الذي سبقه رقم 60 لسنة 1953 والذي كان أكثر ديمقراطية ويتوافق مع الدستور الأردني من جميع القوانين التي تلته.

و أضاف أن المشاركين في الورشة اتفقوا على رفض قانون الاجتماعات الساري المفعول آنذاك لتعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية والدستور الاردني ، كما اوصوا بعدد من التوصيات لاقرار قانون اجتماعات ديمقراطي ودستوري.

Date : 27-02-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش