الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر مسودة مشروع نظام تشكيل مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري

تم نشره في السبت 10 أيار / مايو 2008. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر مسودة مشروع نظام تشكيل مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري

 

 
عمان - الدستور - باسل الزغيلات

بهدف تحقيق الرؤية الوطنية بالمحافظة على الاسرة وحمايتها وتأمين استقرارها وتحسين نوعية حياة افرادها ، وانسجاماً مع روح الشريعة الاسلامية التي تهدف الى المحافظة على مؤسسة الزواج ووضع الضوابط لضمان استمرارها في ظل السكينة والمودة والرحمة ، ولخلق بيئة مناسبة لحل النزاعات الاسرية تضمن من خلالها عدم تشتت وضياع الاسرة ورفع المعاناة المادية والنفسية والصحية بين افرادها وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة امامهم من خلال الاتفاق المبرم بين اطراف النزاع الذي سيكون له قوة السند التنفيذي.. فقد تم وضع مشروع نظام تشكيل مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري الصادر بمقتضى المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 وفيما يلي نص المسودة : المادة1 - يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الدائرة :دائرة قاضي القضاة.

المديرية: مديرية الاصــلاح والتوفيـق الاسري في الدائرة .

المدير:مدير المديرية.

المكتب :مكتب الاصلاح والتوفيق الاسري المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.

الهيئة :الهيئة المشكلة في المكتب.

العضو:عضــو الهيئــة.

المادة3 - تنشأ في دائرة قاضي القضاة مديرية تسمى ( مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري ) يناط بها الاشراف على المكاتب وتحديد مهامها وبيان الوصف الوظيفي للعاملين فيها .

المادة4 - أ - ينشأ في كل محكمة شرعية ، حسب الحاجة ، مكتب يسمى مكتب الاصلاح والتوفيق الاسري ، بتنسيب من المدير وموافقة قاضي القضاة .

ب - يسمي قاضي القضاة احد القضاة الشرعيين مديراً للمكتب.

المادة5 - أ - تشكل في كل مكتب هيئة او اكثر بتنسيب من المدير وموافقة مدير الشرعية ويتم الاستغناء عنهم بالطريقة ذاتها.

ب - تتكون الهيئة من رئيس واثنين من الاعضاء يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

ج - يشترط في رئيس الهيئة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الشريعة الاسلامية او الحقوق او علم الاجتماع او علم النفس او التربية وان يكون قد عمل بالقضاء او المحاماة او في مؤسسات خدمة المجتـمع المدني مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د - يشترط في العضو ان يكون من حملة الشهادة الجامعية الاولى ومن ذوي الخبرة في الاصلاح.

المادة6 - تتولى الهيئة النظر في النزاعات المحالة اليها من قبل قضاة المحاكم الشرعية ضمن وضيفة القضاء الشرعي وصلاحيات المحاكم الشرعية .

المادة7 - أ - للهيئة استدعاء اطراف النزاع الى المكاتب بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها استدعاء من تراه مناسباً للنظر في النزاع المطروح عليها.

ب - تكون اجراءات عمل المكاتب والهيئات بسرية التامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة8 - تقوم الهيئة بمناقشة اطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية فإذا تم التوصل الى حل النزاع وطلب الاطراف توثيق ذلك يرفع الاتفاق بعد توثيقه بمذكرة الى مدير المكتب الذي يصادق عليها ويعتبر هذا التوثيق بمثابة السند التنفيذي .

المادة9 - في حال عدم توصل الهيئة الى الاصلاح بين اطراف النزاع في مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ حضور الاطراف امام الهيئة يحال الاطراف الى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.

المادة10 - للهيئة الاستعانة بالاساليب والوسائـــل والتقنيات التــي تراها مناسبة للقيام بمهامها بأمانة .

المادة11 - يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرئيس واعضاء الهيئة في نهاية كل شهر من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

المادة12 - لقاضي القضاة وبناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل تلك المكاتب وإجراءات النظر في النزاعات المحالة اليها.

Date : 10-05-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش