الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قادة حزبيون يطالبون بتعديل قانون الأحزاب لتسهيل اجراءات تصويب أوضاعها

تم نشره في السبت 15 آذار / مارس 2008. 02:00 مـساءً
قادة حزبيون يطالبون بتعديل قانون الأحزاب لتسهيل اجراءات تصويب أوضاعها

 

عمان - بترا - وليد الهباهبة

دعت احزاب سياسية اردنية الى تعديل بنود في قانونها الجديد وتسهيل اجراءات تصويب اوضاعها وفق القانون الذي يبدأ تطبيقه منتصف نيسان المقبل.

وتحدث مسؤولون في هذه الاحزاب خلال ندوة حوارية حول قانون الاحزاب الجديد نظمتها وكالة الانباء الاردنية وادارها مدير عام الوكالة الزميل رمضان الرواشدة عن «مخالفة القانون الجديد لروح واحكام الدستور » .

وقال الزميل الرواشدة : ان الندوة تاتي ضمن الفعاليات التي تقيمها الوكالة وفق سياسة انفتاحها على جميع مكونات الشعب الاردني واتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر كافة حيال مختلف القضايا الوطنية.

واضاف ان القيادة الهاشمية حريصة كل الحرص على تفعيل العمل الحزبي وتأسيس تيارات قومية ودينية ووطنية تنضوي تحتها الاحزاب لتقويتها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في تنمية المجتمع.

وأضاف ان قانون الاحزاب الجديد الذي أقره مجلس النواب الرابع عشر في نيسان العام الماضي اثار ردود فعل متباينة حول العديد من بنوده ، مستعرضا اهم ايجابيات القانون المتمثلة بمنح الحصانة للاحزاب واعتبارها مؤسسات وطنية من خلال بند التمويل.

وأبدى امين عام حزب الشعب الديموقراطي الاردني "حشد" احمد يوسف اعتراضه على القانون الجديد رغم تمكن حزبه من تصويب اوضاعه وفق مقتضياته ، «لمعارضة القانون الجديد لمبادىء اساسية فى الدستور تنص على منح الاحزاب حرية العمل ومنح الاردنيين حرية العمل السياسي» حسب تعبيره.

وقال يوسف ان «القانون الجديد يناقض المبدأ الدستوري بمساواة المواطنين بغض النظر عن مكان الإقامة والسكن» في اشارة الى اشتراط القانون أن يكون مؤسسو الحزب من خمس محافظات على الأقل ، مشددا على ان اندماج الاحزاب يكون بشكل طوعي.

وقال امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان القانون الجديد للاحزاب بحاجة الى تصويب قواعده القانونية بما يتوافق وأحكام الدستور لازالة «الشبهة الدستورية» ، موضحا ان القانون يخالف المادة 15 من الدستور خاصة المتعلقة بحق إبداء الرأي.

وبين تراجع العديد من المواطنين عن الانضمام للحزب تجنبا لإعاقة أعمالهم في استخراج شهادة عدم المحكومية.

وقال امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور «ان قانون الأحزاب الجديد يخالف الدستور والبيئة السياسية في الاردن مما سيسهم في التضييق على الحريات العامة ويحول دون تمكن الاحزاب من القيام بدورها بالشكل المطلوب والفاعل في التنمية السياسية».

وأوضح أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ، ان قانون الأحزاب الجديد يأتي ضمن رؤية لتهيئة المناخ السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي ضمن حالة من التعددية تقود الى توسعة القاعدة الشعبية للمشاركة وصناعة القرار ، وافساح المجال لولادة حزبية طبيعية في مجتمعنا قائمة على أسس مدنية تحفظ وتصون المكتسبات الوطنية وتعزز اسس الانتماء والولاء للوطن والقيادة.

ودعا قشوع الى تسهيل الاجراءات بما يمكن الاحزاب من الوصول الى حالة تصويب الأوضاع التي اوجدها القانون الجديد مطالبا باستمرارية العمل المشترك بين الاحزاب والحكومة من خلال لجنة تطوير الحياة الحزبية.

واشار نائب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور ارحيل غرايبة الى ان المشرع للقانون تعامل مع الاحزاب «كحالة مرضية» ، مطالباً بتفعيل بعض بنود القانون على ارض الواقع من حيث معاملة الحزبي كمواطن عادي يمتلك حق الحصول على الوظيفة.

من جانبه قال ممثل حزب الجبهة الأردنية الموحدة الشيخ طلال الماضي ان هناك عقبات اجرائية يتضمنها القانون الجديد تؤدي الى إحجام المواطن عن الانتساب للاحزاب ناهيك عن ثقافة الخوف الراسخة في المجتمع من التحزب.

بدوره اكد رئيس قسم الاحزاب في وزارة الداخلية عبدالباسط الكباريتي عدم مخالفة القانون الجديد لاحكام الدستور ، لافتا الى ان «التبصيم» متطلب قانوني لمنح شهادة عدم المحكومية.

وفي رده على استفسارات الامناء العامين اوضح الكباريتي ان المحكمة هي التي تحل الحزب عند مخالفته للانظمة والقوانين ، نافياً ان تكون لوزير الداخلية صلاحية حل الاحزاب ضمن القانون الجديد.

واضاف ان الوزارة بصدد اصدار نظام لتمويل الاحزاب يعتمد التحفيز وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.

الى ذلك أكد مسؤول الأحزاب السياسية في وزارة التنمية السياسية هزاع المجالي ان القانون الجديد جاء لتنظيم العمل الحزبي وادماج التيارات الحزبية الكبرى لما فيه خير الوطن والمجتمع ، مبينا ان الحكم على القانون سيكون بعد تطبيقه على ارض الواقع.

وجرى خلال الندوة الحوارية مناقشة اجراءات تصويب الاوضاع وفق القانون الجديد المتمثلة في اشتراط إحضار شهادات عدم محكومية لمؤسسي الحزب للحصول على الترخيص ، وتسليمها مرة واحدة لوزارة الداخلية ، ومعاملة الاحزاب القائمة كاحزاب جديدة من حيث اجراءات التصويب ، اضافة للتحديات المختلفة التي تواجة العمل الحزبي في المرحلة الراهنة.

يشار الى أن خمسة احزاب فقط من اصل 38 حزبا اعلنت حتى الآن عن تصويب اوضاعها القانونية وفق القانون في حين ما تزال بقية الاحزاب تستكمل جمع اوراقها لتقديمها خلال شهر واحد قبل انتهاء المدة القانونية التي منحها اياها القانون.

وكان 28 نائبا طالبوا بتعديل القانون من خلال تخفيض عدد المؤسسين الى مئة وإلغاء شرط أن يكون المؤسسون من خمس محافظات ، اضافة لالحاق شؤون الاحزاب بوزارة التنمية السياسية بدلا من وزارة الداخلية.

التاريخ : 15-03-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش