الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«أصحاب مكاتب العاملين في المنازل» ترفض التعليمات الجديدة وتطالب بالغائها

تم نشره في الأحد 28 كانون الأول / ديسمبر 2008. 02:00 مـساءً
«أصحاب مكاتب العاملين في المنازل» ترفض التعليمات الجديدة وتطالب بالغائها

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة

في تطور لافت على تصاعد وتيرة الخلاف بين وزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين حول التعديلات المقترحة على تعليمات ونظام تنظيم عمل المكاتب ، رفضت النقابة أمس على لسان نقيبها أحمد الهباهبة التعديلات المقترحة على التعليمات جملة وتفصيلا خلافا لما تم التوافق عليه الاسبوع الماضي في الاجتماع الذي ضم أمين وزارة العمل الدكتور غازي الشبيكات وكبار موظفي الوزارة وممثلين عن أصحاب المكاتب .

وطالب رئيس النقابة الدكتور احمد الهباهبة وزارة العمل بالغاء التعليمات والنظام والعودة الى التعليمات المعمول بها حاليا ، معتبرا ان التعليمات الجديدة مجحفة بحق المكاتب وترتب اعباء مالية على المواطنين واصحاب المكاتب حيث انها ستزيد من تكلفة استقدام العمالة خلافا للتعليمات الجارية . وقال الهباهبة ان التعديلات المقترحة من الوزارة على التعليمات لا تفي على الاطلاق بمطالب أصحاب المكاتب الذين يعتبرون أن أغلب المواد الواردة في التعليمات تتعارض لحد ما مع الحقوق الفردية لهم في ادارة مكاتبهم دون املاءات أو شروط محجفة تضعها الوزارة بوجههم بغية ما يسمى تنظيم القطاع على حد وصفه .

من جانبه ، رفض امين عام وزارة العمل الدكتور غازي شبيكات تغير موقف النقابة مشيرا الى ان تفاهمات تمت بين الوزارة والنقابة وان الوزارة فتحت باب الحوار للتوصل الى نقاط التقاء مشتركة بين الطرفين . وأضاف "انه في حال رفض النقابة التعديلات التي توصلت اليها مع النقابة فان الوزارة ماضية في اقرار النظام والتعديلات دون الرجوع الى التفاهمات التي تمت بين الطرفين ، لافتا الى ان الحوار ما يزال مفتوحا مع الوزارة في اي وقت مشيرا الى ان التعليمات من شأنها الحفاظ على المكاتب والمصلحة الوطنية العليا. وأشار شبيكات الى ان الجانبين اتفقا على اشتراط وجود شركة بكفالة مالية 100 ألف دينار على مدى سنتين بحيث يدفع في السنة الأولى 70 ألف دينار وفي السنة الثانية 30 ألفا ، 30و ألف دينار بدلا من 50 ألفا لرأس المال.

وبين ان الاجتماع الذي استمر نحو 5 ساعات ناقش بنود النظام والتعليمات الجديدة بندا بندا.

وقال" كان على النقابة الرجوع الى الهيئة العامة والتوصل الى اتفاقات معها قبل الجلوس للحوار".

وأجملت اعتراضات اصحاب المكاتب على النظام الذي ارسل الى ديوان التشريع ، والتعليمات التي من المتوقع ان تقر فور صدوره ، اشتراط وجود شركة او شركاء ، اضافة الى ارتفاع الكفالة ، غير أن النقابة رفضت منح الوزير صلاحية اغلاق المكتب وتجديد الترخيص سنويا ، قائلة ان من شأنه ان يضيق عليهم ، لكنهم أيدوا ان يكون من حق الوزارة اغلاق المكتب الذي تتكرر مخالفاته.

وكانت تعليمات جديدة مقترحة اضافة الى نظام تنظيم عمل المكاتب ، أعدتها الوزارة للمكاتب الخاصة باستقدام عاملات المنازل ، وضعت بالتشاور بين وزارتي العمل والداخلية والمركز الوطني لحقوق الانسان ، واستشارة خبراء من منظمتي العمل العربية والدولية على مدار عامين ، وقضت بتحويل مكاتب الاستقدام والاستخدام الى شركات مساهمة ، وتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة برأس مال حده 50 ألف دينار. ورفعت التعليمات الجديدة الكفالة المالية للمكاتب الى 100 ألف دينار ، ومنحتها مهلة سنة لتصويب أوضاعها وتنظيم عملها ، وفق آلية واجراءات ترخيص جديدة ومشددة. ويطلب النظام من جميع المكاتب القائمة والعاملة في هذا المجال ، توفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أما أبرز تعليمات شروط وإجراءات المكاتب الخاصة ، فتكمن في عدم استقدام العامل الا عبر جهة مرخصة في الدولة المرسلة ، وبموجب اتفاقية يبرمها معها ، تنظم العلاقة بين المكتب وتلك الجهة ، وتحمل المسؤولية تجاه صاحب المنزل عن أي اضرار تنشأ عن مخالفات صادرة عن الجهة المرسلة. كما تقضي التعليمات المقترحة باستقبال طلبات ترخيص المكاتب وتجديدها ، وتسجيلها في سجل خاص بذلك ، والتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة ، ورفع التنسيب المناسب بشأنها الى الوزير. كما تشير الى انه يترتب على المكتب لغايات اداء مهامه تلبية طلبات اصحاب المنازل ، وتقديم طلب خطي للوزارة ، يتضمن استقدام او استخدام العامل غير الأردني ، نيابة عن صاحب المنزل ، وبتفويض خطي منه ، مرفقا به نسختين من عقد العمل ، موقعتين من جانب صاحب المنزل ، على ان يوقع من العامل عند حضوره المملكة. وتطلب التعليمات تفويضا خطيا موقعا من صاحب المنزل ، يمنحه القيام بإجراءات الاستقدام او الاستخدام وفق الأنموذج الذي تضعه الوزارة. كما نصت التعديلات المقترحة على تعيين كادر متكامل لكل شركة ، تشمل محاسبا وموظفي علاقات عامة ومتابعة وإرشاد ومترجما ، اضافة الى إعداد تقرير شهري ، يسلم للوزارة ، يحوي بيانات المكاتب (التي ستصبح شركات) وأعمالها. وتتضمن المقترحات تفعيل دور التفتيش على العاملات وأوضاعهن ، وإيجاد آلية لدفع راتب عاملة المنزل ، إما عبر البنك أو عن طريق المكتب او الشركة ، وتعهد يوقع عليه المواطن يسمح لمفتش العمل بدخول منزله والسماح للعاملة باستخدام الهاتف ، للتبليغ عن أية مشكلة تواجهها.

وفي خطوة تستهدف مواجهة تكرار المخالفات التي ترتكبها بعض المكاتب ، شددت التعديلات المقترحة العقوبات بحقها ، لتصل إلى حد الإغلاق النهائي وفوضت الوزير بذلك.

ويبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن نحو 70 ألف خادمة ، بينهن 27 ألف اندونيسية 30و ألف عاملة منزل فلبينية.

التاريخ : 28-12-2008

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش