الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الشهاب : اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها

تم نشره في الأربعاء 14 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
الشهاب : اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها

 

عمان - الدستور

قال مدير مديرية الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب ان الوزارة تدرس حاليا الربط الالكتروني للانتخابات النيابية المقبلة ، موضحا أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات لضمان إجرائها بنزاهة وشفافية كما أرادها جلالة الملك.

واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدت في "الدستور" امس ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي شكل لجنة فنية من الوزارة ومن جهات اخرى صاحبة علاقة وذات شأن في هذا الموضوع قبل أقل من شهر لدراسة عملية الربط الالكتروني موضحا ان اللجنة تعمل على مدار الساعة في عملية الربط الالكتروني في سبيل إنجاح هذه العملية.

وقال خلال الندوة التي نظمت بالتنسيق بين "الدستور" والوزارة وبرنامج آيركس لتدعيم الإعلام في الأردن تناولت كافة الأمور الفنية والتقنية في قانون الانتخاب والتعريف بجميع الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية ، ان امام اللجنة ووزارة الداخلية الوقت الكافي لاتمام هذه العملية حيث هناك تقريباً حوالي أربعة شهور لموعد اجراء الانتخابات النيابية ، لافتا الى انه خلال الشهرين القادمين ستظهر لدى الوزارة النتيجة بخصوص الربط الالكتروني.

واوضح ان الربط الالكتروني موجود منذ عام 2007 وكان ناجحاً ، لكن كان هناك تخوف منه انذاك حال دون تطبيقه.

واستعرض الشهاب خلال الندوة التي ادارها الزميل زياد الطهراوي وشارك فيها الزملاء مصطفى الريالات ونيفين عبدالهادي ونسيم عنيزات وانس صويلح ورشدي القرالة وصقر طويقات وحسام عطية ، الاجراءات الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية بدءا بصدور الارادة الملكية السامية وتحديد مجلس الوزراء يوم التاسع من تشرين الثاني موعدا للاقتراع لعضوية مجلس النواب القادم.





قانون الانتخاب

وقال ان أهم ملامح القانون الجديد تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية ينبثق عنها 108 دوائر فرعية يخصص مقعد نيابي لكل دائرة لتحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين بتطبيق معادلة (دائرة فرعية واحدة مقعد واحد وصوت واحد).

واوضح أنه تم حسب القانون زيادة عدد مقاعد محافظات العاصمة والزرقاء واربد لمراعاة تمثيل الناخبين ، كما تمت زيادة عدد مقاعد المرأة من ستة الى 12 مقعدا بواقع مقعد لكل محافظة بالاضافة الى دوائر البادية الثلاث لتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في مجلس النواب.

وقال الشهاب ان القانون اتاح المجال للمستخدمين المدنيين العاملين في المؤسسات العسكرية ممارسة حقهم الانتخابي ، مؤكدا أن القانون الجديد راعى المصلحة الوطنية وأبعاد الديموغرافيا والجغرافيا في المقام الأول.

وبين أن القانون سمح للمرشح بدفع رسوم الترشيح لوزارة المالية من خلال أي من مديرياتها في المملكة بدلا من حصرها في مديرية الدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح عنها ، كما تم تمديد فترة سحب الترشيح الى سبعة أيام قبل موعد الاقتراع بعد أن كانت محددة بثلاثة أيام بما يتيح المجال للناخبين لتحديد توجهاتهم واختيار المرشح الذي يريدون.

وتم وضع ضوابط قانونية جديدة فيما يتعلق باقتراع الأشخاص الأميين من خلال فتح سجل خاص للمقترعين منهم بالاضافة الى منعهم من الاقتراع في حالة اخلالهم بسرية الاقتراع موضحا ان القانون يعاقب المقترع الأمي إذا مارسه وثبت بعد ذلك أنه غير امي عن طريق القضاء.

وتم كذلك تحديد موعد الاعلان عن مراكز الاقتراع والفرز بسبعة أيام قبل موعد الاقتراع بعد أن كان في السابق ثلاثين يوما من اكتساب جداول الناخبين الدرجة القطعية وتم تغليظ ما يسمى بعقوبة المال السياسي حيث أصبحت السجن لمدة سبع سنوات لكل من يثبت عليه القيام بذلك.

وقال انه تم بحسب القانون تشكيل لجنة عليا للانتخابات يرأسها وزير الداخلية وتضم قاضيا من الدرجة العليا نائبا للرئيس وعضوية أمين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير المديرية المختصة في الوزارة ومندوب وزارة التنمية السياسية وتكون مهامها المتابعة القانونية والادارية لضمان سلامة تطبيق القانون والبت بجميع الاجراءات التي تعرضها اللجان المركزية.

وبين الشهاب أنه سيتم بموجب القانون الجديد تشكيل 59 لجنة انتخابية منها 45 تشكل برئاسة الحاكم الاداري وتتركز مهامها بعرض جداول الناخبين ونشرها في أماكن يسهل الوصول اليها والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وكذلك نشر القرارات التي تصدر عن دائرة الأحوال المدنية في أماكن عرض الجداول للاعتراض عليها لدى محكمة البداية.

كما تم تشكيل 12 لجنة مركزية في المحافظات برئاسة المحافظ ورئيس محكمة البداية نائبا لرئيس اللجنة وعضوية مدير الأحوال المدنية في المحافظة وتتضمن مهامها تسمية رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية واستقبال طلبات الترشيح والبت فيها واعلان أسماء المرشحين وكذلك تمديد فترة الاقتراع لساعتين اضافيتين اذا لزم الأمر.

لجان الاقتراع والفرز

وتتضمن مهام اللجان تعيين لجان الاقتراع والفرز من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وأمانة عمان والبلديات وكذلك تحديد مراكز الاقتراع والفرز وتحديد عدد الصناديق في كل مركز بالاضافة الى اعتماد أسماء مندوبي المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع والفرز وجمع الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح واعلان النتائج النهائية في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية المعنية.

وقال شهاب أنه ستشكل لجنة خاصة بالمقاعد الخاصة بالمرأة بقرار من وزير الداخلية ويرأسها الحاكم الإداري وقاض نائبا للرئيس وعضوية أحد موظفي الدولة مسؤوليتها احتساب الأصوات التي تحصل عليها المرشحات وتقسيمها على مجموعة أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية لتحديد النسبة المئوية التي تحصل عليها المرشحة وستفوز بالمقعد المرأة التي تحصل على أعلى نسبة على مستوى المحافظات ودوائر البادية.

وشرح شهاب أن القانون بهذه الحالة أعطى المرأة فرصتين للفوز الأولى التنافس في الدائرة الانتخابية وإذا فازت لا تحسب المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة وعددها (12) مقعدا وفق القانون والثانية احتساب النسبة المئوية للمترشحة ومدى منافستها على المقاعد الـ (12) من بين جميع المترشحات في المملكة في (15) وحدة انتخابية.

وأشار الشهاب الى أن طلبات الترشيح للانتخابات النيابية تبدأ قبل الموعد المحدد للاقتراع بثلاثين يوما وتستمر ثلاثة أيام وتستغرق عملية البت فيها من قبل اللجنة المركزية بالقبول أو الرفض ثلاثة أيام ، مبينا أن القانون حدد فترة ثلاثة أيام أخرى للاعتراض على الترشيحات لدى محكمة البداية.

وأكد شهاب انه تحدد يوم الأحد الموافق 10 ـ 10 ـ 2010 موعدا للترشيح لمدة تستمر (3) أيام.

وقال ان القانون اعطى الحق للناخب الطعن في قبول ترشيح المرشح لدى محكمة الاستئناف لمدة ثلاثة أيام وسيتم الفصل في عملية الطعن خلال خمسة أيام يتم بعدها تبليغ القرارات النهائية لرئيس اللجنة المركزية.

وبين أن القانون أتاح للناخب الاقتراع لأي مرشح في أي دائرة فرعية من الدائرة الانتخابية الرئيسة ، مؤكدا أنه لا توجد صناديق اقتراع خاصة بالدوائر الفرعية أو للشركس والشيشان والمسيحيين.

وبين الشهاب أن المراحل القانونية تتضمن عرض جداول الناخبين من قبل الحكام الاداريين لمدة سبعة أيام وتقديم الاعتراضات من قبل الناخبين لمدة سبعة أيام أخرى والبت في الاعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية التي تستمر 21 يوما يتم بعدها تزويد الحكام الاداريين بالقرارات النهائية من قبل دائرة الأحوال المدنية خلال ثلاثة أيام ثم فترة الطعن بالقرارات لدى محكمة البداية لمدة ثلاثة أيام والفصل من المحكمة في الاعتراضات خلال عشرة أيام وتبليغ القرارات لمكتب الأحوال المدنية من قبل محكمة البداية لثلاثة أيام وتعديل الجداول وفقا لقرارات المحاكم خلال خمسة أيام وتزويد الحكام الاداريين بالجداول النهائية.

الدعاية الانتخابية

وقال مدير الانتخابات أن الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع بالتقيد بأحكام الدستور والقانون مع الاشارة الى حظر ممارسة هذه الدعاية في أماكن العبادة والمؤسسات الحكومية والعامة.

وقال الشهاب إن الدستور وقانون الانتخاب سمحا للمرشحين ومندوبيهم فقط بمراقبة عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية القادمة كما تمت الموافقة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبين من وزارة التنمية السياسية الإطلاع على مجريات عمليات الاقتراع والفرز.

وأوضح أن هناك (12) نظاما انتخابيا في العالم مشيرا الى أن النظام الذي لدينا هو نظام الفائز الأول الذي يحصل على أعلى الأصوات بالدائرة التي ترشح لها.

وبالنسبة لعملية التسجيل ، لغاية امس كان عدد المسجلين حوالي 169 ألف مواطن ، معتبرا ان هذه النسبة جيدة جدا مقارنة بعام 2007 ، موضحا ان حوالي 350 ألف ناخب جديد من قطاع الشباب ، وهؤلاء ليسوا جميعاً في الأردن ، فمنهم من ذهب للدراسة في الخارج ، ومنهم من ذهب مع أهله للخارج.

وقال ان النسبة لغاية الآن جيدة جداً بالنسبة للأعوام السابقة ، وبقي لدينا تقريباً 8 أيام لانتهاء عملية التسجيل ، ومن خلال جريدة "الدستور" نهيب بالإخوة المواطنين الذين لم يسجلوا للتسجيل ، فالتسجيل هو بمثابة سلاح للشخص لممارسة حقه الدستوري ، الذي هو غطاء له ، مثال على ذلك استراليا ، فمن لا يقوم بالتصويت هناك تقع عليه عقوبة حيث يدفع 40 دولارا ، وبعض الدول الأوروبية تعتبر الاقتراع عملية شهادة ، كأنك تذهب إلى محكمة وتدلي بشهادة فهذا واجب عليك الآن. وقال ان الحكومة قامت من خلال رئيس الوزراء ووزير الداخلية بفتح مكاتب في تسع جامعات رسمية للتسهيل على الشباب ، وقد ابدت الحكومة أقصى ما لديها في عملية الاقبال على التسجيل ، وان الكرة الآن في ملعب المواطنين ، موضحا ان هذه المكاتب كانت تستقبل في اليوم من 500 - 550 طلبا ، وان العملية ناجحة مائة بالمائة بالنسبة للجامعات ، واضاف لدينا 750 ألفا ، و 350 ألف بلغوا سن الـ18 بعد 2 ـ 1 ـ 2007 ، 400و ألف منتسبين للقوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والدرك والمخابرات ، ومنهم مغتربون ، وقسم بسيط منهم غير مكترث بالعملية الانتخابية ، الآن لو حسبنا النسبة التي سجلت سنحسبها من الـ300 ألف ، فأعتقد أن النسبة التي وصلنا إليها لغاية اليوم وهي 169 ألفا ، ممتازة.

رؤساء اللجان الانتخابية

وحول عدم اعلان وزارة الداخلية اسماء رؤساء اللجان الانتخابية قال الشهاب ان المجلس القضائي قام بتسمية رؤساء محكمة البداية ليكونوا نوابا لرؤساء اللجنة المركزية ، وأيضاً سمى القضاة في الدوائر الانتخابية ليكونوا نوابا لرؤساء الدوائر الانتخابية والتي عددها 45 دائرة ، موضحا ان الردود والتنسيبات بالاسماء وصلت الوزارة قبل حوالي ثلاثة أيام من دائرة الأحوال المدنية بأمناء المكاتب ليكونوا أعضاء في اللجان ، مشيرا الى انه من المبكر تشكيل هذه اللجان ، لانها ستمارس عملها اعتباراً من مطلع الشهر القادم.

وقبل هذا التاريخ سينسب رئيس اللجنة المركزية "المحافظ"بأسماء رؤساء لجان الدوائر الانتخابية ، وباعتقادي ان أقصى حد هو يوم 25 ـ 7 حيث ستكون اللجان مكتملة ، وسوف يمارس رؤساء الدوائر الانتخابية مهامهم الرسمية في 1 ـ 8 وسيصدر عنهم إعلان في نفس اليوم عن مراكز إعلان جداول الناخبين.

واوضح انه بعد أن تنتهي عملية التسجيل في 22 ـ 7 ، ستقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بطباعة جداول الناخبين ، التي تشمل مليونين و 800 ألف اسم ، وسيكون لكل دائرة انتخابية أكثر من نسخة ، وهذه العملية ستستغرق من 5 - 7 أيام ، بعد ان تكمل الأحوال المدنية الجداول سوف تسلم لرؤساء الدوائر الانتخابية قبل 1 ـ 8 أي يوم 30 ـ 7 ومن ثم ستعرض لدى الحكام الإداريين وفي مركز الحاكم الإداري المناسب ، وسيعلن من خلال الصحف المحلية عن هذه المراكز وعن رئيس الدائرة الانتخابية اعتباراً من 1 ـ 8. وبعد أن يتم عرضها يأتي دور الناخب بأن يراجع الأحوال المدنية ، ويرى اسمه هل هو موجود في هذه الجداول أم لا ، وما إذا كانت هناك أسماء في هذه الجداول وليس لهم الحق في التسجيل في هذه الدائرة ، فللمواطن الحق أن يعترض ، والاعتراض سيكون لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات وليس للداخلية أو الحكام الإداريين ، وقرار الأحوال المدنية قابل للطعن ، فإذا كان رفضا فهو قابل للطعن أمام محكمة البداية ضمن المحافظة.

عرض جداول الناخبين

وبالنسبة لأماكن عرض الجداول ، قال الشهاب ان الحاكم الإداري سيعرضها بثلاثة أماكن على الأقل ، وفي بعض الدوائر الانتخابية ستعرض في أكثر من ثلاثة أماكن ، فمثلاً دوائر البادية موزعة ، إذا جئنا إلى بدو الجنوب فهناك أربع محافظات ، لواء القطرانة تابع لمحافظة الكرك ، ولواء الحسا لمحافظة الطفيلة ، ولواء الحسينية للواء معان ، ولواء القويرة وقضاء الديسه وقضاء وادي عربه لمحافظة العقبة ، أي أربع محافظات ، ورئيس دائرة بدو الجنوب سيعرضها في أكثر من ثلاثة أماكن. أما بالنسبة للدوائر الأخرى فستعرض الجداول على الأقل في ثلاثة أماكن. وبالنسبة للترشيح ، إذا رفض طلب المرشح فسيكون الطعن لدى محكمة البداية ، ومحكمة البداية قرارها سيكون قطعيا ولا يجوز للمرشح الطعن في مكان آخر ، أما الناخب فله حق الطعن لدى محكمة الاستئناف. واكد ان الوثيقة المعتمدة للانتخابات هي البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات شريطة أن يكون مثبتا عليها الدائرة الانتخابية ، موضحا أنه سيتخذ إجراء على البطاقة الشخصية وهذا الإجراء يحدده وزير الداخلية ، وسيعلن عن هذا الإجراء قبل يوم الانتخابات.

وأشار الشهاب في ختام الندوة الى اهتمام "الدستور" بموضوع قانون الانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية مبكرا ، وقال كل يوم نجد أخبارا في جريدة الدستور عن الانتخابات ، وهذا يعني أنه كسلطة إعلامية وكجريدة الدستور جزء من الإعلام في السلطة الرابعة هي شريكة في العملية الانتخابية ، فالإعلام له دور رئيس وأساسي ، يكمل دور الجهة الحكومية التي تطبق وتنفذ القانون ، والمواطن له دور ، والمرشح له دور ، والأمن له دور.

واضاف اننا ننعم في هذا البلد بقيادة جلالة الملك بالأمن ونفتخر به ، والحمد لله لدينا ديمقراطية ولدينا أمن ، فلا أمن بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون أمن ، فالديمقراطية لدينا أرساها المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل متواصل ، وقد التزمت الحكومة بأوامر جلالة الملك وأصدرت القانون والتعليمات وأصبحت هناك تغييرات جوهرية على هذا القانون.

التاريخ : 14-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش