الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جداول الانتخابات .. بين التحريض الحكومي للاعتراض عليها وحرص المرشحين على تنقيحها

تم نشره في الأربعاء 28 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
جداول الانتخابات .. بين التحريض الحكومي للاعتراض عليها وحرص المرشحين على تنقيحها

 

 
عمان - الدستور - وائل الجرايشة

بعد أن وقفت قافلة تثبيت الدوائر الإنتخابية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي لغايات التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة ، يترقب الجميع فترة الإعتراض على تلك الجداول الانتخابية والتي تعد المرحلة الأهم في العملية الانتخابية برمتها لهذا العام كونها الفاصل في قراءة المشهد الحالي والتوجه العام بعد عمليات النقل التي وقعت العام م2007 وفق ما يؤكد كثير من السياسيين والمراقبين.

الاردنيون يعتبرون أن عمليات النقل الجماعية التي حدثت عام 2007 م كانت سببا رئيسيا في تشكيلة مجلس النواب الخامس عشر الذي حل بعد عامين من نشاطه ، ويأملون أن يتم تصحيح الأخطاء التي وقعت.

التصريحات الحكومية وعلى لسان الناطق الاعلامي والرسمي باسم الانتخابات المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة أكدت أكثر من مرة أنها تدرك أهمية هذا المرحلة بل أن المعايطة قال ان الحكومة ستحرض المواطنين على الاعتراض على الجداول الانتخابية.

في المعلومات المتوفرة لـ"الدستور" فإن الحكومة تعد فعليا خطة من اجل اعادة الامور إلى نصابها في الدوائر الانتخابية وإخراج كل ناخب ليس له الحق في التصويت في تلك الدائرة الانتخابية.

وسط هذه الأجواء الحكومية هنالك عدد لا يستهان من المرشحين قد تضرروا من عمليات النقل التي حدثت في الانتخابات السابقة عندما ترشحوا المرة الماضية وهم سيسعون بكل ما أوتوا من قوة وبجهد دؤوب لتنقيح الجداول الانتخابية عبر الاعتراض على الاسماء "الساقطة" على دوائرهم بشكل غير قانوني ، كما ان راغبين في الترشح لاول مرة ستضرهم تلك الاسماء غير القانونية ما سيدفهم للاعتراض أيضا.

وتقول المادة (5) من قانون الانتخاب المؤقت"تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد ، ويحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير".

ب - على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية ، وعلى دائرة الاحوال المدنية والجوازات اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب المتوفيين من جداول الناخبين المسجلين فيها".

كما وتشير المادة الخامسة الى انه "على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها ، وعلى الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابع له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية".

ويقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها دائرة الاحوال في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، ومن المتوقع أن يتم عرض الجداول مطلع الشهر المقبل ، وبحسب القانون فإن لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

كما ان لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب اوعلى اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة ، وعلى الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام القانون واصدار القرارات بشانها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها ، وعلى الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.

وتكون القرارات السابقة خاضعة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.

وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.

وتشير المادة 6 من قانون الانتخابات ان الجداول النهائية للناخبين تعتمد في اجراء الانتخابات النيابية العامة اوالفرعية.





Date : 28-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش