الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تراجع الفجوة النوعية بمواقع صنع القرار ووصول المرأة لمراكز قيادية

تم نشره في الأربعاء 7 تموز / يوليو 2010. 03:00 مـساءً
تراجع الفجوة النوعية بمواقع صنع القرار ووصول المرأة لمراكز قيادية

 

عمان - الدستور - ليلى خالد الكركي

اعلنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة امس نتائج التقرير الوطني الدوري الخامس لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة "سيداو" ، والذي اظهر تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية الهادفة الى القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة .

ووفق الامينة العامة للجنة اسمى خضر في حفل لعرض النتائج في مقر اللجنة بالصندوق الاردني الهاشمي فان التقرير اظهر تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية التي تهدف الى القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في السياسات أو التشريعات أو الإجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ولفتت الى ان التقرير هو حصيلة لما قام به الاردن تفعيلا للحقوق الدستورية والقانونية في إطار تنفيذه لمواد الاتفاقية والتقدم المحرز فيها للفترة من تموز 2005 الى تشرين الثاني من العام 2009 في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والاجتماعية.

وقالت ان التقرير اظهر تراجع الفجوة النوعية في مواقع صنع القرار ، مبينة ان المراة تمكنت من الوصول الى المراكز القيادية في كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتناقصت الفجوة النوعية الى أن وصلت لصالح الإناث في التعليم.

واظهر التقرير ، وفقا لعضو اللجنة التي اعدت التقرير المحامية امال حدادين تطورا باتجاه يكفل تحقيق الشروط الموضوعية للتشريع العادل وتكافؤ الفرص ، وحماية حقوق المرأة من خلال سن تشريعات أو التعديل على القائم منها ، مثل قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 وقانون الصحة العامة لسنة 2008 وقانون منع الاتجار بالبشر 2009وقانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب لسنة 2010 وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت لسنة 2010 ، بالاضافة الى تعديل العديد من القوانين مثل قانون التقاعد المدني ، العمل ، العقوبات ، أصول المحاكمات الجزائية ، نظام المعهد القضائي.

وبالنسبة لجهود مجلس الاعيان اشار التقرير الى انه تم تشكيل لجنة لشؤون الأسرة في المجلس عام 2008 لتتولى مهام دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالأسرة وشؤونها ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومناقشة ودراسة السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة.

كما تم تشكيل فريق متابعة من مجلس النواب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بهدف التعاون في دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة ودور المجلس في تطبيق الاتفاقية.

وعمل المركز الوطني لحقوق الانسان على تحقيق أهدافه من خلال تلقي الشكاوى ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ، لتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها ، وإعداد التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

اما المجلس الوطني لشؤون الاسرة فقد كان من ابرز انجازاته اعداد وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف عام 2006 ، التي اعتمدت من قبل رئاسة الوزراء عام ,2009

وكذلك تنفيذه للعديد من المشروعات لمناهضة العنف الاسري ، اضافة الى اعداد الدليل الإرشادي الموجه للواعظين والواعظات من أجل مناصرة حقوق المرأة وحمايتها من العنف.

كما كان لانشاء ديوان المظالم بموجب القانون وبدء عمله في شباط 2009 الاثر في معالجة التظلمات من الإدارة العامة أو موظفيها.

وتعمل هيئة مكافحة الفساد المنشأة بموجب القانون عام 2006 لتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

وبينت الممثلة المساعدة لمكتب" اليونيفيم" منى ادريس ان الترويج لحقوق الإنسان" هو ابرز أولويات الأمم المتحدة في الأردن ، وان مكاتب الأمم المتحدة بدات بالتحضير للإطار العام للمساعدات حول موضوع حقوق الإنسان في الأردن من 2013 إلى 2017 وعليه سيتم تقييم مشترك للفجوات وما تم إنجازه مؤكدة أن تقرير سيداو سيكون هو المرجعية".

وابرز التقرير جهود المجلس الاعلى للسكان في تنفيذ آلية دعم وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان ، ورفع شعار تمكين المرأة ، وتنظيم الإنجاب ، ووضع الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسكان وخطة العمل الوطنية للصحة الانجابية.

كما اوضح دور مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية الذي يعمل على تدريس مساقات خاصة بقضايا النساء ، والتركيز على زيادة الوعي بشؤون المرأة.

واشار الى انشاء وحدة إدارة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام لاستقبال كل ما يرد إلى مركز الاتصال الوطني من شكاوى واقتراحات واستفسارات.

كما قامت معظم النقابات المهنية بإنشاء لجان للمرأة فيها مهمتها التصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال المهنة.

ولاحظ التقرير ان المرأة لا تحظى بحضور ملحوظ في النقابات إذ يبلغ عدد المنتسبين نحو 160 ألفا تمثل النساء منهم حوالي 28 بالمئة وفي المجالس النقابية تشكل نسبة النساء 4,8 بالمئة.

وتوقف التقرير عند جهود دور اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة من خلال تنفيذها لمشروع (ورقتي) الذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق المرأة والطفل في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وابرز التقرير دور منظات المجتمع المدني واستجابتها لأهداف تتعلق بتمكين المرأة من خلال المحاور الرئيسية البيئي والسياسي والاقتصادي ، التعليمي والتشريعي ، والتي يتم العمل عليها من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج خاصة في مجال تنظيم الأسرة ومحو الأمية وتنمية الموارد الأسرية ورعاية الأيتام والفقراء ورعاية المرأة المعاقة والمسنة واللاجئة ، وتنمية المرأة الريفية ، وإنشاء دور للحضانة ورعاية الطفولة والأمومة ومناهضة العنف ضد المرأة.

وفي محور الصحة اظهر التقرير انه يقدر مستوى سهولة الحصول على الخدمات الصحية بحوالي 97 بالمئة ومعدل الوصول لأقرب مرفق صحي 30 دقيقة ، وتأسيس البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز واللجنة الوطنية التنسيقية للإيدز ، وإنشاء الخط الوطني الساخن.

وفي محور التعليم اظهر التقرير ان الأردن في مقدمة الدول التي سعت الى القضاء على الأمية التي انخفضت بين النساء من 68 بالمئة عام 1961 وارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي لتصل عام 2008 إلى 97,7 بالمئة وانخفاض معدل الأمية بين فئة الشباب الى 1 بالمئة.

وضمن قائمة تنسيق القبول الموحد للجامعات بلغ عدد الإناث 111545 والذكور 107823 ونسبة التحاق الفتيات في التعليم الجامعي 51,3 بالمئة وفي الماجستير 42,7 والدكتوراه 30,2 والدبلوم العالي 61,3 بالمئة.

وفي المشاركة الاقتصادية اظهر التقرير ارتفاع مساهمة المرأة في سوق العمل الأردني من 6,7 بالمئة عام 1979 إلى 14,9 بالمئة عام ,2009

وبين التقرير دعم الحكومات لقدرات المرأة في التوظيف الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي عن طريق تقديم القروض الصغيرة ، حيث ارتفعت نسبة النساء الحاصلات على قروض صغيرة من 7 بالمئة عام 1995 إلى 48,7 بالمئة عام ,2009

وفي المشاركة السياسية تجاوزت نسبة السيدات في مجلس الأعيان 12,7 بالمئة وفي تشكيل الحكومات المتعاقبة بلغت مشاركة المرأة بين 2 - 4 حقائب ، كما صدر في 19 ـ 5 ـ 2010 قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب ليضاعف عدد المقاعد المخصصة للنساء من 6 إلى 12 مقعدا.

واشار الى ان قانون البلديات لسنة 2007 خصص نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات.

وقال التقرير ان نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ضئيلة ولم تزد عن 6,8 بالمئة عام 2005 ، ارتفعت الى 7,5 بالمئة عام 2007 ، و76ر28 بامئة عام 2007 بعد صدور قانون الأحزاب السياسية.

وبين ان الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة ، في حين ما زالت الفجوة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي دون المستوى الذي حققه الرجل ، في حين كانت نسبة الطالبات من الاناث عام 2008

3ر51 بالمئة من الطلاب الجامعيين ، وارتفعت نسبة النساء المتعلمات إلى 88,6 بالمئة ، إلا أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث من 15 سنة فأكثر لا يزال دون المستوى المطلوب ولا تشكل أكثر من 14,8 بالمئة من قوة العمل لسنة 2009 . ولاحظ التقرير انه وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في عدد النساء اللاتي يشاركن في الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات إلا أن مستوى تمثيل المرأة في المجلس النيابي كان متواضعا في المجلس السابق بواقع 7 من مجموع 110 نواب ما يستدعي مواصلة جهود توعية وإقناع المجتمع بأن وجود المرأة في مجلس الأمة ومشاركتها الفاعلة في التنمية يحقق المصلحة العامة ويعزز الديمقراطية.







التاريخ : 07-07-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش