الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدرابكة : إدارة شكاوى المواطنين ليست بديلا عن ديوان المظالم أو هيئة مكافحة الفساد

تم نشره في الأحد 3 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
الدرابكة : إدارة شكاوى المواطنين ليست بديلا عن ديوان المظالم أو هيئة مكافحة الفساد

 

 
عمان - الدستور - باسل الزغيلات

يأتي إيعاز رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإنشاء وحدة لإدارة شكاوى المواطنين ، في ظل تعدد المؤسسات التي تعنى بمراقبة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ومن ابرزها ديوان المظالم.

ويستند عمل الوحدة الجديدة على مبدأ توظيف الإمكانات المتاحة على المستوى الوطني وتنسيق الجهود ما بين الشركاء المعنيين بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والتعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها وذلك باستقبال كل ما يرد إلى مركز الاتصال الوطني من شكاوى واقتراحات واستفسارات بحيث يتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أمين عام وزارة تطوير القطاع العام علي الدرابكة قال ان وحدة ادارة الشكوى تعمل على التنسيق بين جميع المؤسسات من اجل إيجاد الالية التي سيتم من خلالها التعامل مع جميع الشكاوى الواردة من جميع المواطنين ، مؤكدا ان عملها ليس بديلا عن ديوان المظالم او هيئة مكافحة الفساد.

وبين ان عملها سيكون كوحدة مركزية تنسيقية لمتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحسب طبيعة الشكوى ، كل حسب اختصاصه ، لافتا الى ان المرحلة الاولى مرحلة تصنيف للشكاوى والتنسيب بها الى المؤسسات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مها ومتابعتها لرفع التقارير الشهرية بها الى دار رئاسة الوزراء.

واضاف الدرابكة في تصريح لـ"الدستور" انه سيكون هناك اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بالشكاوى لبيان الالية حتى لا يصبح هناك تضارب مع عملها ، مبينا ان مبادرة ايجاد الية لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين هي احدى المبادرات العملية التي ارادت الحكومة ان تبدأ بها بشكل سريع لمعالجة موضوع عدم وجود مرجعية والية على الاقل لمتابعة شكاوى المواطنين على الخدمات الحكومية.

وقال انه سيتم بموجب هذه الآلية توظيف الإمكانات المتاحة على المستوى الوطني وتنسيق الجهود ما بين الشركاء المعنيين بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والتعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها وذلك باستقبال كل ما يرد إلى مركز الاتصال الوطني من شكاوى واقتراحات واستفسارات بحيث يتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف الآلية التي ستنطلق قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري إلى تحقيق رضا اكبر لمتلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز مفهوم التشاركية بين المواطنين وبين المؤسسات والدوائر الحكومية والتأكيد على أن المواطن جزء لا يتجزأ من عملية التطوير المستمرة.

ويتطلع الديوان الى أن يكون الداعم الحقيقي لبرامج الاصلاح الاداري التي عزمت الحكومة على المضي في تنفيذها وفي اطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة ، كما ان ثقة الحكومة بتحقيق نجاح اكيد ورغبتها في اظهار جديتها الحقيقية في خدمة المواطن وتحقيق الاهداف الوطنية وتعزيز الشفافية هي التي دفعتها الى النظر بفكرة تأسيس ديوان المظالم.

ويرى ديوان المظالم ان هذه المبادرة مكملة لعمل الديوان باعتبار ان عملية التشكي حالة قائمة بين المواطنين والمؤسسات ، الأمر الذي تطلب وجود مؤسسة تستقبل شكاوى المواطنين وتنظمها وتحيلها الى الادارة وتستقبلها ثانية من الإدارة ثم تتحرى في الجانب القانوني وشرعية الشكوى.

ويقوم الديوان بالتعامل مع الشكوى من خلال مسارات ثلاثة هي تقييم الشكوى "قبولها او ردها" مع تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية ، واستكمال التحقق في الشكوى وإصدار القرار ومخاطبة الإدارة لمعالجتها والأخذ بتوصيات الديوان. كما يعد ديوان المظالم تقريراً الى مجلس الوزراء ثم يرسل الى مجلسي الاعيان والنواب.

الى ذلك لا يعد ديوان المظالم ادارة او قضاء ، اذ ان القرارات النافذة هي من صلاحيات القضاء ، ولكن يحق للديوان التدخل في الشكاوى التي لم تطرح عليه من قبل المواطنين كأن تعلن في وسائل الاعلام او تثار عبر وسائل اخرى ، في حين انه اذا كانت الشكاوى في القضاء فلا يجوز مراجعة الديوان لطرحها.



Date : 03-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش