الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

98% من المصوتين يؤيدون توصيات تحالف «جماعة الخير» حول قانون الانتخابات

تم نشره في الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
98% من المصوتين يؤيدون توصيات تحالف «جماعة الخير» حول قانون الانتخابات

 

عمان - الدستور - عمر محارمة

أبدى %98 من المصوتين تأييدهم لتوصيات "التحالف الوطني الأردني لإصلاح الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية"الذي أطلق حملته الوطنية بداية الشهر الحالي تحت أسم "جماعة الخير".

حيث صوت بنعم 244 مشاركا من اصل 250 على توصيات التحالف الذي أطلق حملته وموقعه الإلكتروني قبل عشرة ايام في جهد وطني يستهدف الوصول الى قانون انتخابات عصري يراعي الحالة الاردنية ويوفر المعايير والشروط المطلوبة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها والوصول الى مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية.

وكان التحالف الذي ضم فاعلياتْ سياسية ونقابية وحزبية قد رفع نهاية العام الماضي الى الحكومة توصيات مشروعه الاصلاحي والتي كانت نتاجَ حوار وطني امتد لخمسة شهور وشمل كافة محافظات المملكة.

حيث دعا التحالف الى "إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة ، تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية ، على أن يكون للسلطة القضائية الدور الأكبر في إدارتها".

ولضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز ، أكد ضرورة "تفعيل مبدأ سرية الانتخاب ، وذلك بالتأكيد على الشروط الواجب توافرها بالمعزل ، وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع ، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزا واضحا يدل عليه ، ليقوم الناخب بالتأشير عليه ، للقضاء على ظاهرة التصويت الأمي ، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سرية التصويت لذوي الإعاقات البصرية".

كما دعا التحالف في توصياته الى إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على "أسس أكثر عدالة ، تراعي ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر ، من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن مركز القرار في العاصمة ، إضافة الى البعد التنموي ، وأن تقسم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس بموجب نظام".

كما دعا التحالف الى تحديد سن الناخب بحيث "يحق لمن أكمل 18 سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الموعد المحدد ، لإجراء الانتخاب ممارسة حقه في الانتخاب".

وأكد ضرورة تمكين الناخبين الموجودين خارج المملكة والموقوفين إداريا وقضائيا من ممارسة حقهم في الاقتراع بوضع الترتيبات اللازمة لضمان النزاهة والحيادية.

وطالب بإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة ، وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي ، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.

وأوصى بمنع عمليات نقل الأصوات إلا للقاطنين فعلا في الدائرة الانتخابية ، بما في ذلك منع عمليات النقل خلال العام السابق للاقتراع ، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية للناخب والناقل ، ومن يساعد ويشارك في عملية النقل ، خلافا للأسس السابقة واعتبارهم جميعا فاعلين أصليين ، وأن يتم النقل بعد دراسة حسية ميدانية ، وليس استنادا إلى أية وثائق وهمية.

وطالب بإخضاع عمليات النقل للاعتراض لدى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات من قبل الناخبين ، وخضوع قرارات البت في الاعتراضات على عمليات النقل للطعن القضائي ، أمام محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية والتي تم النقل إليها في نطاق اختصاصها.

ودعا الى وضع الضوابط القانونية اللازمة بما يكفل المساواة بين المرشحين ، وحماية إرادة الناخبين عبر تفعيل وتغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب أثناء العملية الانتخابية وعلى رأسها شراء الذمم والأصوات ، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل ، وضمان المساواة بين كافة المرشحين في استخدام وسائل الإعلام الوطنية ، لفترات كافية ومتساوية ومجانية وفي أوقات متماثلة ، ووقف الحملات والدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأوصى بالإبقاء على عملية فرز الصناديق في مراكز الاقتراع وإعلان نتيجة الفرز مباشرة بعد الانتهاء من فرز كافة الصناديق في مركز الاقتراع ، ونشر جداول الناخبين عن طريق النشر الإلكتروني ، بالإضافة الى وسائل النشر الأخرى.

ولضمان سلامة الأداء النيابي ، أكد ضرورة اعتبار الحصول على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى شرطا أساسيا ، لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب.

كما أوصى بعدم جواز منح النائب أية امتيازات خارجة عن مكافآته ومستحقاته المحددة قانونا ، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية بنهج تشاركي ، يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات.

يذكر ان جماعة الخير تحالفّ وطني يضم ما يزيد على 200 منظمة مجتمع مدني تضافرت جهودها من أجل السعي نحو إصلاح الإطار القانوني للعملية الإنتخابية في الأردن بما يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين بشكل أفضل ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين من خلال انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.



التاريخ : 17-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش