الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«لا لحمل السلاح الا لمن يجيز له القانون ذلك » : هل تتخذ الحكومة اجراءات جادة ليصبح هذا الشعار واقعا ملموساً ؟

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
«لا لحمل السلاح الا لمن يجيز له القانون ذلك » : هل تتخذ الحكومة اجراءات جادة ليصبح هذا الشعار واقعا ملموساً ؟

 

الدستور - التحقيقات الصحفية - جعفر الدقس ، انس الخصاونة

تعتبر قضية اقتناء المواطنين للسلاح من ابرز المشكلات التي تعاني منها كثير من الدول ، وتشكل سببا بارزا لتصاعد معدل الجريمة فيها ، وهنا في الاردن لا يبدو الوضع افضل حالا ، فعلى الرغم من ان الاردن قد حاز المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم في الحفاظ على السلامة والأمن والاستقرار للمواطنين والزوار وفق تقرير خاص اعدته الامم المتحدة الا ان انتشار السلاح بين ايدي المواطنين ادى الى تحول بعض المشاجرات بين العائلات الى فرصة لإظهار هذه الاسلحة واستخدامها ، وهو ما استدعى استنفارا امنيا عالي المستوى لتطويق البلدات وفرض النظام بالقوة بعد نشوب هذه المشاجرات وتطورها الى اشتباكات نجم عنها عشرات الاصابات وحرق المنازل والمصالح التجارية للمتشاجرين ، هذا بالإضافة لما نشهده في مناسباتنا من اطلاقات كثيفة للاعيرة النارية تعبيرا عن البهجة والفرح ، مما يعزز القناعة بأن استمرار الاستكانة والتراخي حول هذه القضية في الاردن هو مجلبة للشرور والفتن ، فلا يجوز مثلا ان يصبح البعض أكبر من القانون ، وأن يستعرضوا وبأسلحتهم انفسهم امام المواطنين ، مقدمين بذلك المبرر لكل من هب ودب في امتلاك الاسلحة وحملها ، ما يؤكد ان مقولة ( لا سلاح الا لمن يجيز له القانون ذلك ) يجب ان تتحول الى شعار يرفعه كل مواطن ، بغض النظر عن شخصه او عائلته او عشيرته ، مع ضمانة حكومية واضحة بأن يكون التطبيق على جميع الاردنيين بغض النظر عن مراتبهم الاجتماعية .



سوق سوداء

محمود الطيب صاحب محل لبيع الاسلحة عبر عن قناعته بوجود سوق سوداء للمتاجرة بالسلاح ، وقال: إن تهريب السلاح موجود كأي مكان في العالم ، واضاف: ولكن في الاردن يعتبر التهريب بحجم قليل ومحدود جدا بسبب المهنية العالية التي تتميز بها الاجهزة الامنية ، لذا فغالبية السلاح المتداول بين المواطنين هو سلاح قديم ، وقال: إنه يقترح على الحكومة ان تقدم عرضا للمواطنين يقومون بموجبه بتسليم الاسلحة الآلية التي يمتلكونها مقابل مبلغ من المال يمثل ثمن السلاح ، وبلا اي ملاحقة قانونية على الشخص الذي سلم هذا السلاح للحكومة ، واعتبر الطيب ان كثيرا من المواطنين سوف يتجاوبون مع هذه المبادرة اذا ما حصلت ، كما طالب الطيب الجهات المعنية بتسهيل عمل محلات بيع الاسلحة ، حيث ان هناك ازدواجية في السماح باستيراد المسدسات والبنادق الهوائية ، إذ يسمح فقط لبعض التجار باستيرادها ، بالاضافة الى ان كمية الذخيرة المسموح باستيرادها قليلة جدا وغير كافية.

اجراءات خاصة

وفي توضيح من وزارة الداخلية على لسان الناطق الاعلامي كريم النبر ذكر ان الوزارة تتبع اجراءات خاصة لاصدار تراخيص حمل واقتناء الاسلحة استناداً لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته ، وقال: كما انها تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي وتعتبر الرخصة شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يتم اعطاء اي ترخيص لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر ، اخذين بعين الاعتبار ان الاسلحة المسموح بترخيصها وتداولها بين الافراد هي المسدسات وبنادق الصيد فقط.

وفيما يتعلق بترخيص حمل السلاح بين ان ذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية شخصياً وقد تم العمل على وقف اصدار رخص حمل السلاح في الاونة الاخيرة ، علماً بان رخصة حمل السلاح مدتها سنة واحدة وتنتهي في 31 ـ كانون الاول من كل سنة ويتوجب تجديدها سنوياً ، وبخلاف ذلك فان الاجراء القانوني الذي يتم اتخاذه بحق الافراد الذين يملكون اسلحة دون ترخيص يتمثل باحالتهم الى القضاء ليتم تطبيق احكام القانون عليهم.

ضبط الحدود ومنع التهريب

وفي محض رده عن وجود سوق سوداء لتجارة الاسلحة الاوتوماتيكية قال: علينا اولاً العودة الى قانون الاسلحة النارية والذخائر لتحديد معنى عبارة السلاح الاوتوماتيكي والذي تم تعريفه على انه الرشاشات من اي نوع كانت ، او الاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة ، وعليه فان وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الاخرى والجمارك الاردنية تقوم بكل ما يكفل من اجراءات لضبط الحدود ومنع التهريب والاتجار بالاسلحة بكافة انواعها ، مع العلم انه لا يوجد سوق سوداء لتجارة الاسلحة المختلفة ، حيث ان قانون الاسلحة النافذ واضح الاحكام والمعالم ولا ياخذ بعين الاعتبار اي اعتبارات اجتماعية في مثل هذه الامور ، وان وزارة الداخلية اوقفت منذ فترة زمنية طويلة ترخيص الاسلحة الاتوماتيكية .

مأساة كامنة

ولفت النبر الى ان وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة تعمل على توعية المواطنين عبر وسائل الاعلام الجماهيرية المرئية والمسموعة والمكتوبة بمخاطر اقتناء وحمل الاسلحة النارية ، واطلاق العيارات النارية في الهواء دون داع في الافراح والمناسبات ، ذلك لان الاستخدام المتهور وغير المتعقل لهذه الاسلحة قد الحق وما زال يلحق الاذى بالاخرين ويشكل خطراً داهماً على حياة من يستخدمها وحياة من يتواجد بالقرب منها ، واضاف: وما المآسي التي شهدتها مدن وقرى عديدة في المملكة خلال السنوات الاخيرة الا شاهدة على ذلك ، ففي كل رصاصة راجعة هناك مأساة كامنة ، لذلك لابد من التعاون المستمر مع الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية والتي من غاياتها نشر الوعي بالمخاطر المترتبة على حمل السلاح واطلاق العيارات النارية.

المكتب الاعلامي في الامن العام

وفي تصريح من المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام على لسان مديره الرائد محمد الخطيب بين ان رخص اقتناء الاسلحة النارية تصدر عن مديرية الأمن العام نيابة عن وزير الداخلية ، أما رخص حمل الأسلحة فهي محصورة بوزير الداخلية شخصيا ، حيث يتقدم المواطن الى مديرية الشرطة التي يقطن ضمن اختصاصها بطلب ترخيص السلاح الناري مصطحبا معه السلاح أو فاتورة صادرة عن تاجر أسلحة مرخص تتضمن تفصيلات السلاح المراد ترخيصه ، و يقوم المواطن بتعبئة انموذج خاص لهذه الغاية ، حيث يتم تقديم طلب له على جهاز السيطرة ويتم ارساله آليا الى كل من دائرة المخابرات العامة وادارة الأمن الوقائي ، وإدارة المعلومات الجنائية ، وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية.

واضاف قائلاً: يتم التدقيق على طلب الترخيص وعلى رقم السلاح من قبل الادارات المعنية ، ويتم ارسال السلاح بواسطة مندوب مديرية الشرطة الى إدارة المختبرات لفحصه مخبريا ، ويتم اعادته الى مديرية الشرطة ، وفي حال اجازة الطلب ( بالموافقة ) يتم استدعاء المواطن طالب الترخيص وارساله بكتاب رسمي الى محاسب وزارة المالية ليتم تحصيل رسوم رخصة الاقتناء والبالغة خمسة دنانير تستوفى لمرة واحدة فقط ، ويقوم بإحضار الوصل لمديرية الشرطة حيث يمنح المواطن رخصة السلاح الناري ويتم تسليم السلاح له.

محصورة بوزير الداخلية

واوضح الخطيب انه يسمح للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص بموجب نص المادة رقم ( 3 ـ أ ) من قانون الأسلحة رقم ( 34 ) لسنة م1952 ، بترخيص المسدسات وبنادق الصيد فقط ، أما الاسلحة الاتوماتيكية الرشاشة فيسمح بترخيصها بأضيق الحدود ، وترخيصها محصور بوزير الداخلية شخصيا ، وفي حال ضبط سلاح ناري غير مرخص باسم الشخص المضبوط بحوزته فإنه يتم توديع حائزه الى المحكمة المختصة بتهمة مخالفة قانون الأسلحة النارية المتمثل بحمل أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ، بالإضافة لأي تهمة أخرى قد تنطبق على الجريمة استنادا لقانون العقوبات ، وفي حال ثبوت التهمة على الشخص المضبوط بحوزته والحكم بإدانته تطبق العقوبة بحقه بالإضافة لمصادرة السلاح الناري المضبوط وفقا لاحكام المادة ( 11 ـ د ) من قانون الأسلحة رقم ( 34 ) لسنة م1952 .

ولفت الخطيب الى ان مديرية الامن العام تقوم بحملات توعية من خلال مجلة الشرطة والصحافة اليومية واذاعة امن اف ام ، وبرنامج العين الساهرة ، كما ان التعاون المستمر بين مديرية الأمن العام وتجار الأسلحة المرخصين بتسهيل الإجراءات وتبسيط خطوات ترخيص السلاح يساهم بتشجيع المواطنين على ترخيص الاسلحة . هذا بالإضافة الى التواصل مع المجالس المحلية والمراكز الامنية خاصة في فصل الصيف كونه تكثر المناسبات فيه وذلك لتوعية المواطنين لمدى خطورة العيارات النارية ، كما تقوم مديرية الامن العام بحملات تفتيش مستمرة على الاسلحة غير المرخصة بمشاركة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في مناطق الصيد المختلفة .

حظر قانوني

بدوره بين المحامي هاني الدحلة ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ان اقتناء السلاح كان ضرورياً عندما كان الافراد يدافعون عن انفسهم بانفسهم ، وذلك قبل ايجاد دوائر متخصصة تاخذ على عاتقها خدمة المجتمع في كافة النواحي ، ومع نشوء اي كيان فقد اخذ هذا الكيان على كاهله تقديم خدمات مختلفة للمواطنين كخدمات الدفاع والانقاذ وخدمات الامن والحماية وكذلك خدمات القضاء والفصل بين الناس في المنازعات والمشاكل .

ويضيف مع تقدم الحضارة وزيادة صلاحيات واختصاصات الدول في حماية ورعاية مصالح افرادها ورعاياها اصبح السلاح نادراً لدى المواطنين ، بل ان كثيرا من القوانين الموضوعة والمعمول بها في كثير من دول العالم تحرم وتحظر حمل واقتناء السلاح دون ترخيص قانوني.

ولفت الدحلة قائلاً: الذي يتابع اعداد الجرائم وخاصة جرائم القتل والاعتداء على حياة المواطنين يجد ان كثيرا من هذه الجرائم ترتكب بواسطة الاسلحة النارية الممنوعة ، لذلك نجد القوانين المختلفة لعدد كثير من دول العالم بما فيها القانون الاردني يمنع حيازة واقتناء الاسلحة النارية ، كما وانه يحدد الاسلحة المسموح بحملها وترخيصها من قبل السلطات المختصة كوزارة الداخلية والامن العام .

منع صوري

وفي ذات السياق يذهب المحامي الدحلة الى ان منع حيازة وحمل السلاح هو منع صوري فمعظم حملة ومقتني الاسلحة في الاردن يحملونه ويحوزونه دون ترخيص ، ومن السهل الحصول عليه لمن يريد ، ولهذا السبب نجد ان كثرة اعداد المسلحين وحيازة السلاح الناري من قبل الكثيرين تسبب في العديد من الجرائم على النحو الذي لاحظناه خلال السنوات الاخيرة بشكل عام وخلال الثلاثة اشهر الماضية بشكل خاص ، ولهذه الاسباب فان الحكومة مدعوة لاعادة النظر في قوانين حيازة الاسلحة وتشديد مراقبة الحصول على السلاح بين يدي الافراد .

لا مبرر له

الدكتورعوده عبد الجواد ابو سنينة ، استاذ المناهج والتدريس في كلية العلوم التربوية والاداب - عمان قال: إن عملية اقتناء وحمل السلاح في الاردن تعود الى بداية تشكيل الامارة في العشرينيات من القرن الماضي ، وهي موجودة في تراثنا الشعبي وفي ثقافتنا الاردنية وعاداتنا وتقاليدنا لانها تعبر عن الرجولة والشهامة والشجاعة ، وهذه يعتز بها المواطن الاردني في كل من بوادينا واريافنا ومدننا ، وفي السابق كان يقتصر حمل السلاح على ما يسمى بالشبرية والقنوة ، ثم تطورت الى المسدسات و البنادق ، وكان لوجودها في تلك الفترة ما يبرره ، ذلك لانها نوع مكمل للمكانة الاجتماعية والشيخة والزعامة ، كما كان هناك مخاطر كبيرة يتعرض لها المواطن الاردني في ظل سيادة القيم العشائرية والقبلية ، وكان لا بد من حماية العشيرة والاهل والقبيلة ، وهذا كان في غياب سيادة الدولة وعدم وجود مؤسسات وقوانين تنظم الحياة في الاردن ، ولان الاردني لم يتعود على نهج دولة تعمل على حمايته ورعايته والمحافظة على ممتلكاته وامواله وروحه ، وقد استمرت هذه الظاهرة حتى منتصف الاربعينيات ، وفي وقت شارك فيه الاردنيون في الدفاع عن فلسطين وساهموا في ثوراتها المتتالية.

سلطة القانون والقضاء

واوضح كان لهذا السلاح ما يبرره في فترة من الفترات التاريخية الحاسمة في حياة المملكة ، اما وجود هذه الظاهرة في هذه الفترة من تاريخ اردننا الحبيب فاعتقد انه لا مبرر له في ظل وجود دولة المؤسسات والقانون ، والاردن يعيش واحة استقرار وامن تحرصه اجهزتنا الامنية التي هي خير ضمان لأمن الوطن والمواطن ، فاصبحت النزاعات تفض من خلال المحاكم والقوانين ، اما الاسلحة التي تنتشر بين ايدي بعض المواطنين وبمختلف انواعها فاصبحنا نشاهدها في بعض الاحيان تخرج عن الهدف الذي وجدت من اجله ، هذا ان كان هناك هدف من وجودها اساسا ، وباتت تجر على المواطنين الويلات والمآسي اسرا وافرادا ، نتيجة للعبث فيها من قبل المراهقين والعابثين في امن الوطن واستقراره ، اما استخدامها كنوع من انواع اعلان الفرحة في مناسبات الزواج و النجاح والافراح فينتج عنه الكثير من الضحايا ومن مختلف الاعمار ، كما اشير الى ان ثقافة الفرد قد تغيرت فنحن نعيش في القرن الحادي و العشرين بمفاهيم العولمة والانترنت والحاسبات ، ونحن بحاجة الى تفعيل ثقافة فض النزاعات والخصومات من خلال المحاكم وسلطة القانون والقضاء.

ضوابط شرعية

وفيما يتعلق بالجانب الديني بين الدكتور محمد احمد القضاه أستاذ الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الاردنية ، ان حمل السلاح محمود في الحالات التي تستدعي الى حمله ، ولا بد ان يلتزم من يحمله بضوابط شرعية واخلاقية ، لانه يحمله للدفاع عن النفس والمال والعرض في الأماكن النائية او عند السفر خوفا من قطاع الطرق واللصوص ، ولا بدان يكون مرخصا من الجهات الأمنية حسب الاصول بشرط الا يشهر في وجه بريء ، أو يستخدم للتهديد ، او يكون بيد السفهاء والجهال الذين لا يعرفون قيمته وكيفية استخدامه.

واضاف أما إذا كان حمل السلاح من أجل المفاخرة أو الاستعمال السيء فهو أمر محرم في الشريعة الاسلامية ، ويزيد الامر سوءا اذا أطلق من يحمله العيارات النارية في الافراح وغيرها بشكل عشوائي ، لان النتيجة هي قتل بعض الناس بهذه العيارات الطائشة ، ويكون القتل عمدا في هذه الحالات ومن فعل ذلك فهو قاتل يستحق العقوبة المقررة في الشريعة الاسلامية ، خاصة وان الجهات الامنية تحذر بشكل متكرر من حمل السلاح واستعماله لغير حاجتها والغاية المنشودة منها ، وكم من حالة قتل حدثت في بلدنا الاردن نتيجة الاستهتار والطيش المتكرر.

عدم التهاون في ايقاع العقوبة

وبين القضاة ان نفس الانسان مصونة ومكرمة لذا يحرم على الانسان ان يعتدي عليها جادا او مازحا ، ومن أقدم على قتل انسان بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ، وقد جاء في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" والواجب على وسائل الاعلام المتنوعة ان تنبه وبشكل متكرر من خطورة السلاح واستخدامه خاصة في حالات الفرح من نجاح وزفاف او اية مناسبة اخرى ، وعلى الجهات الامنية والقضائية الا تتهاون في ايقاع العقوبة المناسبة لردع هذه النفوس المريضة ، وعليها ايضا ان تديم المراقبة والمتابعة على من لا يتقون الله في تصرفاتهم الطائشة حتى لا تعم الفوضى ، وعلى المواطن ان يكون عونا للجهات الأمنية من حيث التبليغ عن الاشخاص الذين يحملون السلاح لدرء الاخطاء قبل وقوعها ، فالمحافظة على امن واستقرار الوطن الى جانب الحفاظ على ارواح الأبرياء هي مسؤولية مشتركة وعلى الجميع اخذ زمام المبادرة في هذا الجانب.

التاريخ : 13-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش